كشف لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك التونسي أن السلع التركية التي أغرقت أسواقنا لا يمكن الحد من الإقبال عليها إلا بمواصلة حملة «كانك تونسي اشري تونسي» دفاعا عن المنتوج المحلي الجيد من جهة وكذلك بعد تواصل تفاقم العجز التجاري مع تركيا. وكانت المنظمة أيضا أصدرت بيانا منذ أيام مما جاء فيه «إن منحى التعاون الاقتصادي قد حاد عن ثوابت السياسة الاقتصادية لتونس مع الغير وكذلك الأعراف الدولية القائمة على تبادل المنافع وتكافؤ الفرص في خضم تفاقم العجز التجاري مع تركيا مقابل عدم امتلاك هذه الأخيرة لأي وجود استثماري في تونس فضلا عن انعدام مساهمتها في تمويل التنمية سواء بالهبات أو القروض المسيرة.. وكشف لطفي الرياحي أن قطاع النسيج أكبر متضرر حيث تضررت المؤسسات المصنعة وطغت السلع الأجنبية القادمة من تركيا مثلا على الإنتاج المحلي مما انعكس سلبا على النسيج الصناعي ببلادنا إذ أفاد محدثنا أن 100 ألف موطن شغل في قطاع النسيج باتت مهددة ويؤكد ذلك أيضا بيان المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الذي جاء فيه «وجود ترابط وثيق بين بداية سريان اتفاق التبادل الحر مع تركيا وفقدان الصناعة التونسية لنحو 250 ألف موطن شغل بين 2005 و2015 كان 58% منها في قطاع النسيج والملابس وفق إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة وأمام هذه التداعيات الخطيرة فإن المنظمة تدعو الحكومة إلى تجميد اتفاق التبادل الحر مع تركيا وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد يراعي مبدأ توازن المصالح وحصانة كل من قطاعي الفلاحة والخدمات. 760 مليون دولار قيمة جلب منتوجات متدنية الجودة قادمة من تركيا كما كشف لطفي الرياحي ل»الصباح الأسبوعي» ان التعامل مع تركيا لا ينبني على أسس التعامل مع بقية بلدان أوروبا التي يربطها بتونس التبادل التجاري في المقابل بلغ حجم إغراق السوق بالسلع التركية ألفي مليون دينار، مبرزا في الوقت ذاته ان 1500 مليون دينار قيمة العجز التجاري مع تركيا.. كما أن قيمة التبادل التجاري مع تركيا تبلغ سنويا مليار دولار (ما يفوق ألفي مليون دينار منها 240 مليون دولار صادرات و760 مليون دولار واردات مما جعل على سبيل المثال 60 ألف منتج في قطاع عباد الشمس مهددا.. فضلا عن 460 مؤسسة جلود وأحذية جلها أغلق ما بين 2010 و2017 لتصبح 260 مؤسسة فقط والحال أن حوالي 400 منتوج تركي مورد ليس لها فائدة سواء للمستهلك أو للاقتصاد والقطاع الفلاحي ككل. منتوجات متدنية الجودة تمثل 70 % من الواردات الاستهلاكية وبين لطفي الرياحي أن المواد القادمة من تركيا متدنية الجودة وممنوعة من دخول أوروبا في المقابل تدفع لها بلادنا بالعملة الصعبة.. وقد تفاقم التوريد من تركيا خاصة خلال فترة حكم «الترويكا» التي فتحت الباب أمام السلع التركية ومما جاء في بيان المنظمة لإرشاد المستهلك التي تقود حملة لتثمين المنتوج الوطني وتشجع على استهلاكه «إن زحف المنتوجات الفلاحية التركية» «القلوب البيضاء» والعجين ومشتقاته يعد خرقا مفضوحا لاتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين عام 2005 والتي تستثني بوضوح المنتوجات الفلاحية والصناعات الغذائية.».. وإذ تؤكد المنظمة التونسية على أهمية الإجراءات التي لوحت بها الحكومة لتشديد الرقابة الفنية عند التوريد فإنها تعتبرها غير كافية للحد من تدفق السلع التركية..علما وأن هناك حديثا عن اعتزام الحكومة إصدار منشور يشدد الرقابة على الواردات الاستهلاكية القادمة خاصة من الصينوتركيا بغاية الحد من جلب المنتوجات متدنية الجودة والتي تمثل 70 % من الواردات الاستهلاكية وذلك بتفعيل الإجراءات الوقائية عند التوريد لإنقاذ عدة قطاعات كالرفع في المعاليم القمرقية لمدة خمس سنوات.. هل يحمي وزير التجارة الفلاح والإنتاج المحلي؟ بالإضافة إلى ذلك هناك حديث يدور منذ فترة عن إعداد وزارة الفلاحة لمنشور يمنع توريد بعض المنتوجات الفلاحية القادمة خاصة من تركيا على غرار منتجات عباد الشمس بعد تضرر أكثر من 60 ألف فلاح في القطاع المذكور وتعدد وقفاتهم الاحتجاجية للمطالبة بحماية منتوجهم بعد تضرر القطاع وغرق الفلاحين في الديون نتيجة إغراق السوق بالسلع التركية، وقيل أيضا إن هذا المنشور الذي أعدته وزارة سمير بالطيب لم يقابل بالترحيب من وزارة الصناعة والتجارة سابقا أي قبل التحوير الوزاري، فأي مصير له مع وزير التجارة الجديد القادم من اتحاد الفلاحين إلى كتابة الدولة للفلاحة إلى وزارة التجارة ونعني بذلك عمر الباهي؟ وكيف ستحمي وزارة التجارة المنتوج الوطني خاصة أن الوزير لطالما دافع سابقا عن الفلاح والمنتوج المحلي...؟ عبد الوهاب الحاج علي
