من المتعارف عليه في تونس أن الاسباب الاجتماعية والاقتصادية عادة ما تكون وراء الطلاق ومع تطور المجتمع وانفتاحه نسبيا أصبح الحديث عن عدم التوافق الجنسي بين الزوجين مسألة متداولة ولم يعد هذا الاختلاف من «التابوهات» الساكنة خلف جدران غرف النوم ولكن، إرجاع الطلاق إلى أسباب جنسية ،في أغلب الأحيان ،بقي حسب عديد الدراسات والإحصائيات مبهما ودون شروح واضحة ومعمقة ،نظرا لتركيبة التونسي نفسيا واجتماعيا، خاصة وأن عديد القضايا فصلت لأسباب أٌقل ما يقال عنها أنها غريبة .فهناك مثلا ،من يعتمد أساليب لا تخطر على البال فيفك الارتباط مع الشريك..»والصباح الأسبوعي» بحثت في كل هذه الأسباب ورصدت أغربها كما هو مبين في العرض التالي . والمتعارف عليه أيضا ..أن مؤسسة الزواج تحظى بطابع «قدسي» باعتبارها تؤسس لأسرة نواة داخل المجتمع، لذلك يعتبر الزواج تتويجا لحلم تحقق ،غير أن حلم العروس ،في طرحنا، يصطدم بواقع مرير، أفضي بها إلى أروقة المحاكم إذ يمر شريط حياتها بأفراحه وأحزانه على ذكريات.ليلة عرسها وكلمات والدتها الأخيرة المختنقة وهي دامعة، ونظرة والدها المطمئنة.. فتبتسم ملامحها أكثر بعد ولادتها الأولى وتتذكر سنوات الشقاء ولحظات الفرح وفجأة يعيدها صوت ينتظر بصبر واضح ،إلى واقع مريع..هل تقبل الطلاق من زوج يريد استرجاع شباب لايعود مع فتاة تصغره بكثير؟ ويكفي أن تقول «نعم» فلم يعد للكلام معنى لرجل لا يحترم عشرة طالت لسنوات ولحظات الفرح والألم...فنكرانه أقوى من رغبتها في البقاء إضراب.. عقدة وأشياء أخرى قرار الطلاق لم يكن سهلا على «فاتن» التي تزوجت من فارس أحلامها غير أن القناع سقط منذ الشهر الأول من الزواج..كان الشاب الوسيم المهاجر منذ سنوات إلى خارج تونس ،والباحث عن فتاة محافظة ومن قريته الساحلية الجميلة قد اختارها دون الكثيرات لتكون له ، ولكن لا للزيجة وإنما لتكون ضحية نزواته وشذوذه الجماعي ..ولم يكن ذلك الشاب الذي كانت تطارده عيونها سنوات مراهقتها الأولى في الحقيقة ،إلا وحشا وإن لم تشعر ، وحتى بعد أن صارت مطلقة مضربة على الزواج وحتى اليوم ،أنها حقا كذلك .إلى أن استيقظت من كابوسها المرعب. الرعب والخوف من المستقبل وإعادة تجربة الزواج عوامل لا تزال ترافق «سامي» الذي طلق زوجته بعد أن وجدها صحبة خطيبها السابق..ولم تنقذ ه من الجنون، سوى الطريق السريعة، التي يقطعها كامل يومه للعمل بين المناطق..الحكايات والقصص لا تنتهي وأروقة المحاكم التونسية تروي تفاصيلها يوميا..والإحصائيات المفزعة تتسابق بأرقامها لتعمق الطلاق كظاهرة اجتماعية خطيرة مهددة استقرار الأسرة التونسية فبعض الدراسات ومنها التي للمعهد الوطني للإحصاء تضع بلادنا الأولى عربيا والرابعة عالميا في نسب الطلاق ووزارة العدل تؤكد هذه الأرقام ومنها تسجيلها ل15 ألف حالة طلاق سنة 2015 . أمّا الخبراء والمختصون في المجالين النفسي والاجتماعي فأرجعوا أسباب الطلاق إلى ظروف اقتصادية و اجتماعية فيما اعتبرت رئيسة رابطة النساء للاتحاد الوطني للمرأة بثينة البلطي أن السبب الأول للطلاق هو العنف الزوجي الذي تتعرض له النساء وبنسبة 47% فيما تأتي المشاكل المادية في المرتبة الثانية ثغرات وتحايل على القانون وممّا رصدته «الصباح الأسبوعي» حول هذه الظاهرة وأسبابها من وجهة نظر رجال المحاماة والقضاء..وممن يتعايشون يوميا مع هذه الحكايات أو يتعاملون مع أصحابها ، أُثبتت آراء محدثينا أن ما تؤكده الإحصائيات صحيح فيما يتعلق بأسباب الطلاق وغالبها يعود إلى عدم الانسجام الجنسي أوالنفسي. غير أن التونسي يتعلل ب»مش متفاهمين» دون أن يذكر الأسباب العميقة وراء لجوئه إلى الطلاق حتى أن بعض هؤلاء يستخدم أساليب غريبة ليحقق مناه، ألا وهو الانفصال عن شريكه داخل مؤسسة الزواج وفي هذا الإطار ، أكد الأستاذ الشاذلي بن يونس ل«الصباح الأسبوعي» أن الظروف الاقتصادية والجنسية تعد من أبرز أسباب الطلاق في تونس وكما تثبته جل الإحصائيات إلا أن التباين المزاجي والمشاكل النفسية والجنسية قد تكون وراء الانفصال أيضا. وأوضح محدثنا أن أغلب حالات الطلاق تكون «إنشاء» لعدم إمكانية إثبات الضرر خاصة حين يكون الدافع نفسيا وأغلب ضحايا هذا النوع من الانفصال النساء وهنا يقول محدثنا و»نحن كمحامين ننصحهن بالالتجاء إلى الطلاق «إنشاء «خاصة وأن القانون يستند إلى أشياء مّادية ثابتة والدليل القاطع ،بمعنى «أن الطلاق للضرر لا يكون إلا بإثبات الضرر» فعلى سبيل الذكر المرأة التي، تعيش مع زوج طيلة أشهر وهي مازالت عذراء ولم يتم البناء بعد الزواج بتعلة أن زوجها عاجز جنسيا لا يمكن طلاقها للضرر إلا إذ أثبت الملف الصحي للزوج هذه الفرضية وقد ترافعت في مثل هذه الحالة وبقيت القضية ثلاث سنوات في المحكمة الابتدائية لتحديد المضرة من الطلاق خاصة وهنا لم يتم الإثبات بأن الزوج عاجز جنسيا ولذلك نشدد دوما على أهمية الحفاظ على كرامة الإنسان قبل كل شيء والوصول إلى حل يرضي طرفي النزاع.» وأفاد الأستاذ الشاذلي بن يونس أن هناك ثغرات في القانون تمنح البعض فرصة للتحايل من أجل فك الارتباط مستعينا في هذا السياق بمثال في قضية رجل رفضت زوجته الطلاق منه ،فقرر التبول كل ليلة على فراش الزوجية حتى رضخت لرغباته اضطرارا وقبلت بواقع الانفصال. وعن أبرز الأسباب الجنسية التي قد تكون وراء ظاهرة الطلاق في تونس ذكر محدثنا خاصة العلاقات الموازية والتي تكون زنى أو لواطا أو سحاقا. الفرق بين البكر والعذراء من جهته، شدد الأستاذ البشير الأخضر على أن جل أسباب الطلاق تعود إلى الجانب الجنسي عند التونسي وأغلب حالات الطلاق في هذا الإطار يكون فيها الرجل شاذا مفسرا ذلك بالقول :»بمعنى طالب زوجته بالشذوذ العكسي أو زوجته طلبت الطلاق لكونه يمارس الشذوذ السلبي وفي المقابل لا تعترضنا كثيرا قضايا عن «مساحقة» المرأة إذ لا يهتم الرجل التونسي بهذا الجانب لعدم إمكانية إثباته.» وعن أغرب الحالات، التي عايشها الأستاذ البشير الأخضر في المحاكم التونسية بعد سنوات من العمل في هذا المجال قضية طلاق ثنائي بسبب الخيانة بعد أن تمكن الزوج من إثبات زنا ء زوجته عن طريق «كراس الجوابات»..وهي رسائل عشق بين الزوجة وحبيبها كما كانت اعترافات طالبة متزوجة بممارساتها للجنس الجماعي والمختلط مع أساتذتها سببا في طلاقها من زوجها الذي سجل عليها هذه الاعترافات كما أن اتهام زوج لزوجته بفقدانها لعذريتها قبل الزواج يعتبر قذفا وتشويها لشرفها ممّا يعرضه للسجن خاصة وأن القضاء التونسي المستوحى من الفقه الإسلامي يفرق بين معنى البكر والعذراء ففي عقود الزواج يقال بكرا عن المرأة التي لم يسبق لها الزواج أي ليست بمطلقة أو أرملة وهذا لا يتماشى ومصطلح عذراء التي تعني أن المرأة لم يسبق لها ممارسة الجنس أمّا عن أكثر القضايا المؤثرة إنسانيا بالنسبة إلى المحامي بشير الأخضر فكانت مرافعته في قضية طلاق امرأة أصبحت عاجزة عن أداء واجباتها الزوجية والعائلية وكانت تحديا بالنسبة إليه قائلا «الزواج مؤسسة وبالتالي الربح والخسارة واردان، لذلك كان على هذا الرجل أن يتحمل مسؤولية هذه الزوجة ولا يتركها حين خذلتها الحياة». عدم التهيؤ ..في مجتمع ذكوري القاضي عمر الوسلاتي أرجع ظاهرة الطلاق في تونس إلى التغييرات المرتبطة بنظرة المجتمع للمرأة فالرجل التونسي مازال محافظا على ثقافته الذكورية وهذا المخزون يبرز بعد الزواج وبالتالي يحدث التصادم مع المرأة التي أصبحت تعمل وذات شخصية قوية ومستقلة وتسعى للتمتع بدور قيادي في العائلة والمشاركة في القرارات وهذه الشخصية الجديدة للمرأة مع عدم تهيؤ الرجل لقبول هذا التغير وغياب التوازن في اختيار الشريك (مّاديا - اجتماعيا- ثقافيا) يولد الاختلافات في ردود الفعل خاصة وأنه قبل الزواج يعيش الثنائي التونسي في أحلام هلامية ووعود كثيرة لا تتحقق وبعد الزواج تبرز إحدى خاصيات التونسي وهي أنه لا يتحدث عن مشاكله الحقيقية فيطلق تعلة عدم الانسجام والتفاهم حيث يفسر محدثنا ذلك بالقول : «في الواقع تكون الأسباب مختلفة منها ما لا يعترف بها القانون التونسي على غرار أن الرجل يرفض أن ترتدي زوجته ملابس قصيرة ويفرض عليها الحجاب أو العكس وهناك من يرفض عمل زوجته ويفضل بقاءها في البيت وهذه الأسباب لا يمكن اعتمادها لمسها من الحريات كما أن العلاقة الحميمة في تونس تعرف الكثير من المشاكل باعتبار أن التربية الجنسية غير «سليمة». وعن تقدير القضاء وتعامله مع هذه الإشكاليات، أشار القاضي عمر الوسلاتي إلى أنه يجتهد في بعض الحالات الإنسانية على غرار قضية تقدم بها رجل لطلاق زوجته بعد أربعين سنة من الزواج ورغم أن الطلاق كان بالاتفاق إلا أنه استعان بالفقه القضائي وفرض جراية ومسكنا يضمن كرامة هذه المرأة بعد أن شعر أنها تطلق تحت الضغط الاجتماعي وهذه الحالات مازالت موجودة في مجتمعنا الريفي المحافظ. طرحنا لمسألة الانفصال ،وأسبابها الغريبة كشفت عن أوجه وعوامل عديدة تسبب أبغض الحلال عند الله ،ألا وهو الطلاق ،ومنها المسائل المزاجية والنفسية التي وقع إدماجها ضمن خانة الأسباب الجنسية. نجلاء قموع
