قال الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الدينار التونسي لن يكون قابلا للتحسن في ظرف سنة واحدة فقط، بل يجب أن يكون هناك عمل كبير من الحكومة على امتداد 3 أو 4 سنوات ليتحسن. وأضاف الجودي أن قانون المالية ليس من دوره أن يحسن سعر الصرف، من عدمه بل انه يشمل إجراءات من دورها أن تحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي التأثير على تحسن وضعية العملة. وأكد الجودي أن الدينار التونسي يعتبر عملة "نصف معومة" اذ أن جزء من قيمته خاضع لقانون العرض والطلب، وجزء منه خاضع للسياسة النقدية التي يحددها البنك المركزي. وأشار الجودي أن الحكومة لا تملك هامشا كبيرا للتحرك فيما يتعلق بالإجراءات ضمن قانون المالية لتحقيق التوازن المالي للدولة. وأضاف في هذا السياق أن الحكومة اليوم تجد نفسها بين مطرقة زيادة الجباية وسندان تحسين الميزان المالي للدولة. وأردف الجودي أنه لا يمكن انكار أن تدهور قيمة الدينار هو نتيجة تحسن الاقتصاديات الأخرى كالاقتصاد الأمريكي والإقتصاد الأوروبي وهو ما قد يعكس ارتفاع قيمة عملاتها بمقابل انخفاض قيمة العملة التونسية.