أوضحت النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي ان وزارة التربية فاجأتها مرة أخرى بتعديل لنظام المراقبة المستمرة دون استشارة المختصين في الشأن البيداغوجي، فبعد إصدار المنشور الخاص بالمراقبة المستمرّة في شهر أوت ،دون عودة للمتفقّدين وبعد تعديله في مناسبة أولى بشكل انفرادي ،اصدرت بيانا اعلنت فيه تعديلا جديدا ارتجاليّا لا يعتبر المعايير البيداغوجية ودون مراعاة للتّوازن بين التّقييم والتّكوين ولا للتّوازن بين السداسيتين. 1- واكدت النقابة في بيان توضيحي تحصلت «الصباح نيوز» على نسخة منه أنّ إبداء الرّأي في المسائل البيداغوجيّة ووتيرة التعلّمات وزمنها وتوزيعها على مدى سنة دراسيّة كاملة من صلاحيات قطاع المتفقّدين البيداغوجيين، قبل أيّ طرف آخر ،وذلك بحكم مهامهم المنصوصة في نظامهم الأساسي، وبالاحتكام إلى رصيد معارفهم وخبراتهم، وما يمليه عليهم واجبهم تجاه المنظومة التربوية والمدرسة العمومية وفق نص البيان. وفي ما يلي نص البيان التوضيحي: مرة أخرى تفاجئنا وزارة التربية بتعديل لنظام المراقبة المستمرة دون استشارة المختصين في الشأن البيداغوجي، فبعد إصدار المنشور الخاص بالمراقبة المستمرّة في شهر أوت ،دون عودة للمتفقّدين وبعد تعديله في مناسبة أولى بشكل انفرادي ،هاهي تصدر بياناتعلن فيه تعديلا جديدا ارتجاليّا لا يعتبر المعايير البيداغوجية ودون مراعاة للتّوازن بين التّقييم والتّكوين ولا للتّوازن بين السداسيتين. وأمام سياسة الارتجال و الإقصاءالمتعمّد للمتفقّدين البيداغوجيين ، التي تتبّعها الوزارة ،يهمّ نقابة متفقدي التعليم الثانوي أن تتجه إلى الرأي العام التربوي والنقابي والوطني بالتوضيح الآتي: 2- أنّ إبداء الرّأي في المسائل البيداغوجيّة ووتيرة التعلّمات وزمنها وتوزيعها على مدى سنة دراسيّة كاملة من صلاحيات قطاع المتفقّدينالبيداغوجيين، قبل أيّ طرف آخر ،وذلك بحكم مهامهم المنصوصة في نظامهم الأساسي، وبالاحتكام إلىرصيد معارفهموخبراتهم، وما يمليه عليهم واجبهم تجاه المنظومة التربوية والمدرسة العمومية. 3- أنّ عدم استشارة خبراء التربية والبيداغوجيا في كلّ مرة تقدم فيها وزارة الإشراف على اتّخاذ قرارات مصيرية تخصّ مصائرمئات آلاف التلاميذ يعدّ تعدّيا على حقوق التّلميذ التّونسيّ في تدريسمتوازن، جيّد النواتج والمخرجات،يضمن الرّبط المحكم بين التّعلّم والتقويم والجزاء ويجعل الزّمن المدرسي منظومة متكاملة تخضع إلى إيقاع نفسي اجتماعي تربوي مدروس لا ينجرّ عنه اختلال واستنزاف للطاقة وسعة الاستيعاب ووجاهة التقويم والجزاء. 4- أنّ الارتجال في ضبط نظامي العطل والمراقبة المستمرة لا يمكن أن يعالج إلا بقرارات تحتكم إلى معايير علمية بيداغوجيّة مدروسة،تراعي مبدأ التّوازن بين التعلّم ومحطّات التّقييم وتلتزم بمبدأ الانصاف . وبناء عليه، فإنّ النّقابة العامّة لمتفقّدي التّعليم الثّانوي إذ: . تستنكر مثل هذه الإجراءات وتندّد بمثل هذه القرارات العشوائيّةوالمرتجلة، فإنّها تحمّل من اتّخذها مسؤولية ما سينجرّ عنهامن نتائجوخيمة، من شأنها أن تعمّق أسباب استمرار تراجع أداء تعليمنا الوطنيّ وتحوّل الإصلاح إلى محاولة عبثيّة لملاحقة سياسة تربويّة فاشلة. . تدعو كافّة المتفقدين والمهتمين بالشأن التربوي إلى العمل على إيقاف نزيف مثل هذا التمشّي دفاعا عن المدرسة العمومية وإنقاذا لنظام تربوي ما فتأ يتهاوى وينهار. . تدعو الوزارة إلى استئناف الحوار حول إصلاح المنظومة التربوية وفق رؤيةمنظوميّة شاملة بدل الالتجاء إلى منطق إصلاح القرارات الخاطئة بإجراءات أفدح خطأ.
