نسي اليوم الأحد الباحي قايد السبسي تاريخ عيد الثورة ليكون بذلك ثاني سياسي قيادي يرتكب خطأ فادحا خلال 24 ساعة فبعد الجبالي الذي احتكم لدستور غير موجود لحد الآن وكرر ذلك في ثلاث ماسبات هاهو البجي يخطأ في تاريخ ثورة نحتت في كل اذهان العالم فقد تحدّث السبسي عن يوم عيد الثورة قائلا : "يوم 24 جانفي تشتت الشعب.. فهناك أفراد متفرقة في رأس النهج وأشخاص تنادي بالإقصاء تعرفون من هم... وقرب ساعة بورقيبة والتي محونها ولبسوها الأحمر ووضعوا عليها الثورة يوجد أشخاص باللحية في أيديهم ميكروفونات وجالسين على الكراسي يريدون ضرب الإعلاميين.. ومن جهة أخرى ترى الحزب الجمهوري والمسار والجبهة الشعبية". كما أكّد اليوم الأحد الباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس أنّ الشأن السياسي له أخلاقياته. وأوضح قائد السبسي أنّ حكومة النهضة لم تنجز ما وعدت به وهي تدعي الشرعية، قائلا : " استحقاقات الثورة تتمثل خاصة في التشغيل والتقليل من تهميش الجهات المحرومة والمصادقة على دستور كفيل بضمان حماية مصالح الشعب وتحديد موعد انتخابي وإحداث هيئة عليا للانتخابات.. أظنّ أنّ هناك تجني على الاستحقاقات فكل هذا لم يقوموا به وبهذا تنعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم وتكون نتيجتها انخرام الأمن" وأضاف بأنّ ما لم يقله حمادي الجبالي يوم أمس في الندوة الصحفية هو أنّ الوضع المحتقن في البلاد هو نتيجة قرارات غير موفقة. وقال إنّ رئيس الحكومة تكلّم عن الوحدة القومية التي لا تشمل كلّ الأطراف الموجودة على الساحة السياسية، مضيفا : "لقد وصلنا إلى مضيق، يسألوننا عن هويتنا والتي يتفق عليها الجميع وهي أنّا مسلمون وعرب.. فالإسلام ليس لهم لوحدهم... يطالبون بالإقصاء... متى خلقوا ليتحدّثوا عن ذلك" كما بيّن أنّه رغم كلّ هذا فإنّ نداء تونس يعترف بهم وبالجميع ويؤكّد أنّ النهضة تابعة للمشهد السياسي في تونس وأنها تسلمت مقاليد الحكم ولكنها لم تنجح في ذلك لأنّ لا أحد يستطيع النجاح بمفرده ويتعاملون بسياسة التوافق مع حلفائهم رغم أنّهم غير متوافقين. وفي نفس السياق، قال : "إنّ الإقصاء فضيحة دولية وإجراء أخرق ليس له مستقبل والأكيد أنّ العالم سيقصينا كلنا". هذا وشدّد الباجي قائد السبسي على ضرورة تحقيق الحكومة للاستقرار والأمن في البلاد وحماية الأشخاص، مضيفا : "الحكومة تخلت عن هذا وأصبحت هناك تنظيمات جانبية تكونت في جوان 2012 أصبحت مهمتها اختيار من يقوم بالاجتماعات وإحداث أعمال العنف والعالم يشاهد في كلّ هذا حتى أنّ الشرطة لم تعد قادرة على فعل شيء إضافة إلى أنّ حزبي النهضة والمؤتمر موافقين على ذلك". وللإشارة فإنّ السبسي يتحدث عن رابطات حماية الثورة التي دعا إلى ضرورة إقصائها من المشهد السياسي. وفي ما يتعلق بأعمال العنف التي طالت الأولياء الصالحين في الفترة الأخيرة والتي بلغت 36 وليا رافضا أن يقول 37 وليا، وجه السبسي أصابع الاتهام إلى السلفيين وحزب التحرير بالذات. كما عبّر السبسي عن استغرابه من عدم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف كمثل كلّ سنة في جامع الزيتونة. أمّا بالنسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، قال : "تونس وصلت للآخر ولم تعد قادرة على مواجهة ذلك". وبيّن أنّ كثرة التداين ستعيد التجربة "المريرة"، في إشارة إلى زعيم حزب معروف، لسنة 1986 والتي لم تستطع تونس الخروج منها بسهولة. وأضاف بأنّ الاقتراض هو نتيجة لسوء تصرف الحكومة خاصة وأنه سيستغلّ في الاستهلاك وليس للاستثمار، قائلا : "شوف نردوه القرض للبنك الدولي وإلاّ نتبيلكوا في المستقبل وكنا نستطيع أن لا نصل إلى ذلك لو كان التصرّف رشيد". وعن السياحة، قال السبسي إنّها منكوبة بسبب تصريحات عدد من نواب التأسيسي حول القصاص. وفي ما يهم العلاقات الخارجية، اعتبرها السبسي سيئة خاصة بعد الاعتداء على مقر السفارة الأمريكية في تونس، كما تحدّث السبسي عن موقف الحكومة التونسية من التدخل العسكري في مالي. ودعا السبسي "حكومة التصرّف" بأن لا تعيد قول أنّ الحكومة التي سبقت تركت تركة ثقيلة لها، مضيفا : "في عهد الحكومة السابقة لم يقطع الكهرباء والماء ولم تسرق امتحانات باكالوريا ولم تنقطع مادة الحليب... فالجميع قام بواجباته في حكومتي من شعب وأمن وجيش وغيره وقمنا بانتخابات نزيهة وشفافة أحترمنا فيها نتيجة الصندوق وقمنا بانتقال السلطة ولأوّل مرة بطريقة حضرية". وقال إنّ تونس في حاجة إلى جميع أبنائها ويجب على الحكومة أن تقوم بالوحدة القومية الصمّاء وتضمّ الجميع في هذا الظرف بدون إقصاء، مضيفا : "أقول للجبالي إنّ الحساسيات السياسية كلها مستعدة للتضامن ولكن هذا له مقتضيات تستوجب الإقرار بأنّ تمشي الحكومة فاشل وهي ليست مؤهلة لتواصل العمل بنفس التركيبة الحالية باعتبار أنّ الحوار القومي يستوجب الاتفاق على برنامج مستقبلي تتوحد حوله الآراء ويكون التحالف صلب قبل الانطلاق في التحوير الوزاري". وأكّد أنّه ليس من الضروري أن تكون جميع الأحزاب في الحكومة وأنّ نداء تونس لن يشارك فيها وليس من المعقول كذلك أن تكون وزارات السيادة في يد الحزب الحاكم. وطالب بأن تكون الحكومة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي توافقية وليست حكومة أغلبية.