أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة بيانا على اثر انعقاده أمس. وأكّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة دعوة جميع الأطراف السياسية الى الالتزام بنتائج انتخابات 2014 أساسا للحكم. وفي ما يلي فحوى البيان: "عقد المكتب التنفيذي الاربعاء اجتماعه الدوري بإشراف رئيس الحركة راشد الغنوشي تطرق فيه الى أهم المستجدات السياسية وخاصة منها: اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج ، الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب وموضوع العدالة الانتقالية وانتهى فيها الى المواقف التالية: 1 . تثمين الدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية في تفعيل الحوار ودعم التوافق والتأكيد على الوحدة الوطنية ورفض الاقصاء. 2 . الحاجة الملحة الى الحوار في ملفات وقضايا الاصلاحات الكبرى كمدخل ضروري لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. 3 . التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف باستقرار العمل الحكومي والنأي به عن كل ما من شأنه تعطيل دواليب الدولة أو التشويش على المفاوضات الجارية مع المؤسسات المالية الدولية ولا سيما ونحن على مشارف عملية خروج للسوق المالية لتعبئة الموارد اللازمة لسد العجز في الميزانية. 4 . دعوة الحكومة الى تسريع نسق الاصلاحات في مختلف المجالات بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة في إطار الحوار والتشاور مع الأطراف المعنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. 5 . تجديد الدعوة الى تهيئة مناخ ايجابي للانتخابات البلدية باعتبارها محطة تاريخية لترسيخ الانتقال الديمقراطي واستكمال البناء المؤسساتي ودفع التنمية وتقريب السلطة من المواطن. 6 . دعوة جميع الأطراف السياسية الى الالتزام بنتائج انتخابات 2014 أساسا للحكم حتى قيام انتخابات أخرى وتعزيزها بحوار وطني بناء يحافظ على عرى الوحدة الوطنية. 7 . دعوة مجلس نواب الشعب وكتله الى مزيد التوافق من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. 8 . استحثاث هيئة الحقيقة والكرامة لاستكمال مهامها في الآجال وان تعذر ذلك استغلال فترة التمديد لإنهاء مهامها على اكمل وجه."