يتصدّر الوضع البيئي الذي يصفه متساكنون بلدية كركر من ولاية المهدية "بالكارثي" قائمة المشاغل التي على المجلس البلدي الجديد أن يجعلها ضمن أولويات اهتمامه ويطالبون أعضاءه بانتهاج الرّدع ومعاقبة المصانع والمؤسسات الملوّثة وغلقها لما تمثله من تهديد للحياة. وذكر عدد من أهالي كركر في تصريحاتهم لمراسل "وات" أنهم لم يتخلّوا عن "النضال" المتواصل لأكثر من سنتين للتصدي لمخالفات بيئية ترتكبها المؤسسات الملوّثة في المنطقة وآخرها مصنع ايطالي مكنته وزارة الصناعة من ترخيص لإنتاج زيت نفل الزيتون (فيتورة) . وأوضحوا أن المصنع المذكور بات يشكّل "كابوسا" يؤرق الكبار والصغار وفق توصيفهم، لا يحترم المعايير البيئية ويستعمل مادة " الهيكسين" السامة دون اعتماد أنظمة العزل للنفايات القاتلة في خرق للحقوق التي كفلها الدستور ومنها الحق في بيئة سليمة، بحسب تعبيرهم. ويطالب متساكنو كركر، التابعة لمعتمدية بومرداس، من جهة أخرى بتهيئة المسالك الفلاحية وتعبيد مزيد من الطرقات علاوة على استكمال مد شبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب خاصة بالأرياف التابعة للمنطقة البلدية. وبناء على تقييم صادر عن موقع "مرصد بلدية" ( أنشأته في جانفي 2014 المنظمة غير الحكومية " البوصلة ")، تحصّلت بلديّة كركر على نسبة 7ر27 بالمائة في مجال شفافية المعاملات لسنة 2017 وهو ما دفع عدد من المتساكنين وخاصة من الناشطين في المجتمع المدني إلى المطالبة بتوسيع مشاركة المجتمع المدني ونواب الجهة بالبرلمان في الإعداد للمشاريع الاستثمارية لبلديتهم ونشر كل المعلومات حول البرامج التي تهمّ المنطقة. وينتظر الأهالي مزيد الاستثمار في الجهة وتثمين خصائصها ومنها عامل القرب من الطريق السيارة من خلال تمتيع شباب المنطقة برخص تمكنهم من مشاريع صغرى تتعلّق بإسداء الخدمات المتنوعة لمستعملي الطريق المذكورة. ويدفع متساكنو بلدية كركر في اتجاه مزيد العناية بجمالية المدينة وتطوير الخدمات البلدية وتعهد السوق الأسبوعية مع توفير الفضاءات الترفيهية العائلية والحدائق العمومية. يذكر أن عدد سكان بلدية كركر التي أحدثت بناء على الأمر المؤرخ في 4 أفريل 1985، يقطنها 17164 ساكنا من ضمنهم 7198 مرسّمين في القائمات الخاصة بالانتخابات البلدية وسيختارون 18 عضوا لمجلسهم البلدي وذلك من بين 6 قائمات مترشحة تتوزع على 3 حزبية ( حركة النهضة- حركة نداء تونس- آفاق تونس) و3 مستقلة ( الوفاق- الإقلاع- الأحرار).