قالت إدارة مجلس نواب الشعب أنه تبعا لما تم تداوله في وسائل الإعلام حول إرسال رئاسة الحكومة فريقا للتحقيق حول شبهات فساد مالي في صرف ميزانيات المجلس، فقد وجب التوضيح بأن إدارة المجلس هي التي بادرت بمراسلة رئاسة الحكومة بتاريخ 2 ماي 2018، للاستعانة بخبراتها في مجالات التدقيق، وذلك بهدف إعداد تشخيص للوضع الاداري والمالي اعتبارا لانطلاق لجنة المالية بمجلس نواب الشعب في مناقشة ضبط مقتضيات الاستقلالية المالية والإدارية التي نصّ عليها الدستور، في مشروع القانون الأساسي للميزانية والذي يمثّل الإطار القانوني لها، وسيتم عرضه على الجلسة العامة في أقرب الآجال. وأضافت إدارة البرلمان أنه يهم ادارة المجلس الإشارة الى أن الوضع الناجم عن إدخال تحويرات على الهيئة العامة للمصالح المشتركة، يفرض هذا التقييم المعمول به في جميع المؤسسات.