بعد المصادقة على قانون التصريح بالمكاسب ومنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام وبمبادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، انتظم اليوم بمقرّ الهيئة اجتماع أوّل تحضيري حول مشروع تركيز منظومة التصريح بالمكتسبات والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع والوقاية من تضارب المصالح، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الهيئة نشر على صفحتها الرسمية ب"الفايسبوك". وحضر الاجتماع -الذي ترأسه العميد شوقي الطبيب- ممثلين عن رئاسة الحكومة ومختلف الهياكل المتداخلة وممثلي الهياكل الراجعة لهم بالنظر الأشخاص الخاضعون لواجب التصريح وممثلين عن المجتمع المدني. ولدى افتتاحه أشغال الاجتماع، أكّد العميد شوقي الطبيب أنّ الترسانة التشريعية والقوانين الأخيرة المصادق عليها والمتمثلة في القانون الأساسي للقطب القضائي المالي والاقتصادي والقانون الأساسي للنفاذ إلى المعلومة والقانون الأساسي للتبليغ عن الفساد وحماية المبلّغين وآخرها القانون الأساسي المتعلّق بالتصريح بالمكاسب، تعتبر جميعها ثورة تشريعية وهي بمثابة تحدّي كبير تمّ انجازه. وأشار رئيس الهيئة أنّ التحدّي الأكبر بعد المصادقة على هذه القوانين يكمن في تفعيلها واستكمال استصدار القوانين التطبيقية، مبرزا أنّ الإشكاليات التي تعلّقت بقانون حماية المبلّغين وتأخر اصدار الأوامر التطبيقية المتعلّقة، تستوجب منا الالتزام الكامل بتجنب تكرارها مع قانون التصريح بالمكاسب. وواصل رئيس الهيئة بالتأكيد على أنّ هذا الاجتماع الذي جاء بمبادرة من الهيئة يترجم ما أشار إليه سالفا داعيا كافة المتداخلين والحاضرين إلى تحمّل المسؤولية التاريخية والسياسية من خلال تكثيف هذه اللقاءات وجعلها دائمة في إطار المقاربة التشاركية التي تسعى الهيئة لتفعيلها بهدف تذليل كل الصعوبات خاصة وأنّ مهمة تلقي التصريحات تتطلب دعما كبير للهيئة. ويهدف هذا الاجتماع الأوّل إلى التنسيق مع الجهات المعنية بخصوص ضبط قائمات الأشخاص وتقدير عدد الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح.
