سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بولاية سيدي بوزيد، العديد من التجاوزات في بيع مادة الحليب، على غرار الترفيع في أسعار بيعه للعموم (8 مخالفات)، وغياب الفوترة (مخالفة واحدة)، واخفاء البضاعة (مخالفتين)، وذلك الى حدود منتصف الاسبوع الجاري، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة حمادي زغل مراسل (وات) بالجهة. وأشار زغل الى "تواصل عمليات المراقبة بمختلف المحلات التجارية بكل معتمديات الولاية، وذلك إثر ورود العديد من التشكيات المتعلقة بالبيع المشروط او الامتناع عن البيع في أحيان أخرى"، وأوضح في ما يتعلق بتسجيل نقص في توفر مادة الحليب ان "الاشكال مرتبط بوجود نقص في تجميع وإنتاج الحليب وذلك منذ بداية شهر سبتمبر، وينتظر ان تتواصل الى بداية السنة القادمة". وبين ان "لهفة المستهلك ورغبته في شراء كميات تفوق معدل استهلاكه ساهمت في ارتفاع معدلات النقص في الحليب رغم اتخاذ المعمل المنتصب بالجهة العديد من الإجراءات الفنية الهادفة الى الترفيع في الكميات الموجهة للسوق سواء على المستوى الجهوي او الوطني". من جهة أخرى، اكد المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى فتحي براهمي في تصريح لمراسل (وات) "وجود تراجع في عملية تجميع الحليب بولاية سيدي بوزيد يقدر ب10 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2018، مقارنة بالسنة الماضية، حيث لم يتجاوز التجميع اليومي الى حدود نهاية شهر جويلية الماضي 332 طنا مقابل 370 طنا خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، وذلك لعدة أسباب من ضمنها غلاء الاعلاف وتهريب الابقار". يشار الى انه يوجد نقص حاد في مادة الحليب بمختلف المحلات التجارية وبالمساحات التجارية الكبرى بمختلف معتمديات ولاية سيدي بوزيد، مع امتناع اغلب التجار بيع الحليب وتعمدهم اعتماد البيع المشروط متعللين في ذلك بنقص الكميات المخصصة لهم او انعدامها في أحيان أخرى.
