قال القيادي في نداء تونس رضا بلحاج، في تدوينة له على صفحته الرسمية على الفايس بوك، أن تعمد رئيس الحكومة إعلام الرئيس بقائمة غير صحيحة للتحوير وإحالة هذه القائمة مباشرة لمجلس النواب فيه رغبة في العودة إلى الماضي وخرق لإرادة واضعي الدستور في القطع معه بإرساء نظام برلماني معدّل تكون فيه مؤسسة رئاسة الجمهورية ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي. وفي التالي نص التدوينة: السّلطة التنفيذية في تونس تمارس رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة من جهة أخرى، عملا بأحكام الفصل 71 من دستور 27 جانفي 2014، وذلك على خلاف أغلبيّة الأنظمة السياسية إن لم نقل مجملها التي تعقد ممارسة هذه السلطة إمّا إلى رئيس الجمهورية (الأنظمة الرئاسية) وإمّا إلى رئيس الحكومة (أنظمة برلمانية). وقد برّر واضعو الدستور خيار سلطة تنفيذية برأسين بما يقتضيه الانتقال الديمقراطي من ضرورة التصدّي لانفراد رئيس الحكومة بالسلطة والقطع مع ممارسات الماضي المتمثّلة في الاستفراد بامتيازات السلطة العامة والسقوط في مستنقع الدكتاتورية. وبناء عليه جعل هؤلاء من رئاسة الجمهورية ركيزة هامة من ركائز النظام السياسي التونسي فاقتضى الفصل 75 من دستور 27 جانفي 2014 أن "ينتخب رئيس الجمهورية انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سريّا، نزيها وشفافا وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها". ونصّ الفصل 72 منه على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور". كما أسندت العديد من فصول دستور 27 جانفي 2014 على هذا الأساس إلى رئيس الجمهورية صلاحيات متعدّدة بوصفه رئيس دولة وأخرى بوصفه رئيس إدارة وكذلك صلاحيات ذات طبيعة سياسية كتلك المتعلّقة بتكوين الحكومة من تكليف لمن له أهلية تكوينها (الفصول 89 أو 98 أو 99) وتسمية أعضاءها (بما في ذلك رئيسها) وتلقي اليمين التي يؤدونها، مما جعل جريان العمل منذ انتخابات 2014 يستقرّ على أن إعلام رئيس الجمهورية بالقائمة الاسمية لأعضاء الحكومة وقائمة أسماء الوزراء الوافدين عليها بمقتضى تحوير وزاري مهما كانت أهميّته إجراء أساسي يكفل لرئيس الجمهورية بوصفه الساهر على احترام الدستور التأكد من أن تكوين الحكومة أو تحويرها لا ينال من الشرعية الانتخابية كما أقرّها الفصل 89 منه (وهو المبدأ) و عند الاقتضاء التأكد من أن تكوين الحكومة يضمن الاستقرار السياسي في صورة إعمال الفصلين 98 و99 من الدستور. وفي غياب محكمة دستورية في هذا التاريخ تختصّ بالنظر في دستورية الإجراء المتمثّل في وجوبية إعلام رئيس الجمهورية بمدّه بأسماء أعضاء الحكومة عند تكوينها أو أسماء الوافدين عليها بمناسبة تحويرها فإنه يتجه العمل على احترام الدستور والعرف المعمول به. إذ أن هذا التنصّل وتعمد إعلام الرئيس بقائمة غير صحيحة للتحوير وإحالة هذه القائمة مباشرة لمجلس النواب فيه رغبة في العودة إلى الماضي وخرق لإرادة واضعي الدستور في القطع معه بإرساء نظام برلماني معدّل تكون فيه مؤسسة رئاسة الجمهورية ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي.