تورس : الشاهد: قد تبدو سنة 2019 سنة صعبة ولكن...

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الشاهد: قد تبدو سنة 2019 سنة صعبة ولكن...

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 25 - 11 - 2018

قال رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ليلة السبت الأحد، في رده على تدخلات نواب الشعب بخصوص النقاش العام حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة المقبلة (2019)، "إنه لايمكن لأحد أن ينكر مدى تأثير الوضع السياسي المتأزم في تونس على تحقيق نسب نمو مرتفعة "، مشددا على أنه كان بالإمكان تحقيق نسب نمو مرتفعة خلال العام الحالي.
وأضاف الشاهد قوله "قد تبدو سنة 2019 سنة صعبة ولكن يمكن تجاوز ذلك متى عادت الثقة في قيمة العمل"، حسب تعبيره، ودعا إلى التوصل الى توافقات لتجاوز الصعوبات، مؤكدا في هذا الخصوص أن يده تبقى ممدودة للحوار مع جميع الأطراف.
من جهة أخرى لاحظ الشاهد أنه تم الترفيع في حجم ميزانيات عدد من الوزارات من ضمنها ميزانية وزارة الشؤون الخارجية بنحو 20 في المائة.
وبخصوص ميزانيات وزارات العدل والداخلية والدفاع، التي خصتها الحكومة بزيادة قيمتها 900 مليون دينار إضافية مقارنة بميزانية العام الحالي 2018، لاحظ رئيس الحكومة أن ميزانيات هذه الوزارات مجتمعة تقارب 6 آلاف مليون دينار وهي اعتمادات مالية هامة تم رصدها على حساب قطاعات أخرى.
وأبرز أن هاجس حكومته هو الأمن وحماية الحدود واليقظة في مواجهة الارهاب الذي تنوعت وتعددت أخطاره، وفق تعبيره. كما شار في ذات الصدد الى أن حكومته رفعت في منح التعويض المسندة الى عائلات شهداء المؤسستين الأمينة والعسكرية.
من جهة اخرى دعا رئيس الحكومة ممثلي الشعب الى التسريع في النظر في عدد من مشاريع القوانين والتي تمت إحالتها على المجلس النيابي، وبعضها ذات طابع مالي .
وكان عدد من النواب قد أثاروا في تدخلاتهم في الحصة المسائية من النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية للعام المقبل جملة من المسائل من ضمنها مكافحة الفساد والاحتكار والتصريحات الاخيرة للأمين العام لحزب نداء تونس، سليم الرياحي.
وفي هذا الصدد اعتبر النائب عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية) أن حرب الحكومة على الفساد والفاسدين "كانت انتقائية "، في حين توجه غازي الشواشي النائب عن نفس الكتلة بما قال انها مجموعة من النصائح الى رئيس الحكومة يوسف الشاهد من ضمنها "الانصات الى مشاغل الشعب وعدم التفكير في البقاء في السلطة وإعداد العدة والعتاد في حربه على الفساد والفاسدين".
من جهته شدد النائب حسين الجزيري (كتلة النهضة) على أن مكافحة الفساد في تونس تحتاج اليوم الى "وحدة وطنية ".
وفي ما يهم تصريحات سليم الرياحي أمس الجمعة، انتقد النواب وليد جلاد ومصطفى بن أحمد و ليلى الحمروني (كتلة الائتلاف الوطني) تلك التصريحات واعتبرتها الحمروني "هدية في غير محلها " في حن اعتبر بن احمد أن هناك حاليا "تبييض لفساد سياسي في الساحة السياسية في تونس"، وفق تعبيره، مضيفا أن الحديث عن مشاركة مسؤول في الامن الرئاسي في محاولة انقلاب "هي محاولة للالتفاف على المسار الانتقالي في تونس".
من جهتهم انتقد عدد من نواب حركة نداء تونس مضمون كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح السبت أمام البرلمان، إذ قال رئيس هذه الكتلة سفيان طوبال إن الحكومة لم تشرك حزبه في صياغة قانون المالية.
كما انتقد طوبال عدم التزام الحكومة بقرار سابق صادر عن البرلمان بعدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، التي قال إنها سبب فشل تحقيق نجاح مسار العدالة الانتقالية في تونس.
أما النائب من نفس الكتلة محمد الفاضل بن عمران فدعا الى "تغليب صوت الحكمة "، كما انتقد آداء وزير التجارة الحالي وطالب بتعويضه بوزير آخر.
من جهته تساءل النائب فيصل التبيّني (من غير المنتمين لكتل)، عن حقيقة ما يقال عن تعويضات ستمنح إلى نحو 62 ألف شخص. ودعا رئيس الحكومة الى العودة الى البرلمان الذي قال إنه "تجاهله" فيما يخص رصد تعويضات للولايات المتحدة الأمريكية عقب حادثة الهجوم على سفارتها في تونس سنة 2012 وبخصوص اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي (الأليكا) .
أما رياض جعيدان، رئيس كتلة الولاء للوطن، فدعا في مداخلته الى وجوب "التفكير في تعديل الدستور التونسي الحالي" (دستور جانفي 2014) وفي " مراجعة جديّة لمنظومة الحكم الحالي "، التي قال إنها "تمثّل سببا من أسباب فشل المنظومة الإقتصادية"، وفق تعبيره.
ومن المنتظر أن تتواصل جلسات البرلمان بداية من يوم الاثنين لمناقشة أبواب الميزانية والاقتراع علي الاعتمادات، ثم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والمصادقة عليه.
وسيتم الاثنين عقد جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا للنظر في مشاريع ميزانيات مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من خلال تقديم التقارير الخاصة بها والنقاش العام والاستماع الى أجوبة ممثلين عن البرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ثم التصويت على الاعتمادات الخاصة بها (وات )

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.