"واقع السلطة القضائية بين التهديدات والتحديات " تحت هذا العنوان عقدت اليوم نقابة القضاة التونسيين ندوة صحفية تطرقت فيها إلى الحديث عن عدة عناصر تعلقت ببيان موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص تعمد بعض أعضائها الضغط على عدد من القضاة وهرسلتهم وخرق الإجراءات القانونية...أيضا الضغط على القضاة والعمل على ضرب استقلالية السلطة القضائية وتقزيمها وتكوين رصيد سلبي ضد القضاة وزعزعة ثقة المواطن في القضاء. مشددة على ضرورة سن قانون أساسي للقضاة. واستهل الندوة إبراهيم بوصلاح رئيس نقابة القضاة مؤكدا أن وضع السلطة القضائية الراهن وتواصل بعض الممارسات التي تكاد تكون سياسة ممنهجة الهدف منها ضرب القضاء واستقلالية من خلال التضييق والضغط على القضاة وهرسلتهم وطالت قضاة وقاضيات تهديدات جدية وحقيقية ورغم أن سلطة الإشراف على علم ولكن لا توجد أية إجراءات عاجلة وفعلية توفر لهم الحماية الازمة. وعبر عن استنكار النقابة ورفضها تعمد بعض الجهات تقديم القضاة وهرسلتهم على غرار هيئة الحقيقة والكرامة التي تعمدت مؤخرا خرق الإجراءات القانونية وسوء معاملة القضاة تحت تعلة البحث والتقصي محذرا الهيئة من التشهير بالقضاة خاصة بعد أن لوحت بالكشف عن أسماءهم وتقارير مؤكدا أن النقابة ستتخذ الإجراءات تجاهها باعتبار أن ذلك الإجراء من شأنه أن يمس من سلامة القضاة. وتابع بأن هيئة الحقيقة والكرامة خرقت الإجراءات القانونية وذلك رغم إعلانها يوم 31 ديسمبر 2018 عن انتهاء أعمالها وتسليمها تقريرها الختامي إلى رئيسا الجمهورية والحكومة ورئيس مجلس النواب إلا أنها تعمدت توجيه استدعاءات إلى عدد من القضاة بالمحاكم بدعوى سماعهم في شكايات وذلك بعد ثلاثة أيام من تسليمها تقريرها النهائي في ضرب للآجال القانونية وخرقا لابجديات البحث والتحقيق ونيل من الدفاع معبرا عن استغرابه من الهيئة كيف تشهر بزملائه وتستدعيهم بتلك الطريقة وكان من المفروض أن تكون الاستدعاءات في ظرف مختوم فضلا من أن الاستدعاءات لم تستند إلى شكايات مكتوبة أو أدلة مادية كما أكد أن الهيئة حرمت زملائه الذين استدعتهم من حقهم في الدفاع بمنع المحامين من إنابتهم مضيفا أن عدد. منهم تسلموا شهادات حفظ لا تستجيب لأدنى المقومات القانونية. هيئة الحقيقة والكرامة فشلت في التعاطي مع ملف الإصلاح الوظيفي وادان بشدة طريقة هيئة الحقيقة والكرامة في توجيه استدعاءات لعدد من زملائه القضاة بمقر عملهم وفي شكل قوائم اسمية معتبرا أن ذلك مس من المعطيات الشخصية لهم معتبرا أن ما قامت به الهيئة شكل ضررا معنويا ثابتا في حق زملائه من خلال التشهير بهم وكشف معطياتهم الشخصية ووضعهم في قفص الاتهام دون أدلة وبراهين وان الهيئة أرادت من خلال الضغط على زملا ئه وتهديدهم وهرسلتهم للتغطية على فشلها الذريع في التعاطي مع ملف الإصلاح الوظيفي الذي أهملته طيلة مدة عملها معتبرا أن ملف الإصلاح الوظيفي هي خطة من المفروض أنها موكولة للمجلس الأعلى للقضاء. ووصف هيئة الحقيقة والكرامة بأنها "طلعت أسطورة وليست قرينة قانونية" وأنه في نهاية أعمالها غابت عنها الحرفية وتجاوزت العديد من الإجراءات القانونية معتبرا أنها عدالة انتقائية انتقامية وليست انتقالية. وتابع رئيس نقابة القضاة بأن القضاة في تململ وامتعاظ نتيجة الضغط على القضاء وضرب السلطة القضائية محذرا تعمد عدد من المنابر الإعلامية الخوض في تفاصيل القضايا المنشورة لدى القضاء والمس من سرية التحقيق. كما أدان ممارسات البعض الذين يستغلون عدد من المنابر الإعلامية للضغط والتشهير واتهام البعض من القضاة وانتقاد أدائهم دون الاطلاع على الملف وادنى معرفة بالإجراءات القانونية مؤكدا على خطورة انتصاب بعض المنابر الإعلامية كمحاكم في بعض القضايا ومناقشتها من قبل بعض الأطراف الذين ليس لهم أي تكوين في القانون . وحذر إبراهيم بوصلاح من كشف أسماء وهويات عدد من القضاة ومراكز عملهم بوسائل الإعلام معتبرا أن أن ذلك يمثل تهديدا وخطر على سلامتهم الجسدية. وحذر من سياسة البعض الذين يستغلون المنابر الإعلامية لتاليب الرأي العام والتجييش ضد القضاة من خلال اعتماد مقاربات ذاتية ضيقة في قراءة وتأويل لملفات منشورة خدمة لاجندات سياسية. مؤكدا أن السلطة القضائية مستقلة ومحافظة وتناى بنفسها عن التجاذبات السياسية رغم تعمد بعض الأطراف حشرها في ذلك المنزلق الخطير. واعتبر أن القضاء مستقل وهو الحصن الأخير للحفاظ على الأمن والسلم ولا يمكنه أن يخضع لأية ضغوطات والا سوف تصبح العدالة عدالة فقراء وتطبق مجلة الشارع وليس القانون مشددا على أن النقابة لن تتسامح مستقبلا مع أية ممارسات من شأنها أن تمس من السلطة القضائية وسرية التحقيق واستقلالية القضاء وستتبع كل الإجراءات القانونية اللازمة كما أكد أن النقابة ستقاضي هيئة الحقيقة والكرامة بسبب الخروقات التي قامت بها في حق بعص القضاة فيما يتعلق بطريقة استدعاءهم والتشهير بهم وخرق معطياتهم الشخصية. وشدد. رئيس نقابة القضاة على ضرورة سن قانون أساسي للقضاة يستجيب للمعايير الدولية ولمقومات القضاء كسلطة مستقلة خاصة وأن القانون الأساسي للقضاة المؤرخ في 1967 لا يستجيب لمقومات وشروط القضاء كسلطة في ظل التحديات الراهنة كما طالب بتحسين ظروف القضاة المهنية والمادية محذرا من الانعكاسات السلبية للوضع الراهن الأمر الذي دفع 30 قاضيا من خيرة الكفاءات غادروا القضاء اختياريا و30 آخرين التحقوا بدول الخليج وعشرة قضاة التحقوا ببعض الوزارات وذلك لانعدام التشجيع للقضاة فلا وزارة الإشراف تدافع فعليا على هيبة القاضي ولا حصانة فعلية ولا حماية....محذرا من حدوث فراغ في الساحة القضائية في المستقبل اذا ما استمر نزيف هجرة القضاة واستقالاتهم بسبب تردي ظروفهم المادية والمعنوية. ووجه صرخة نداء إلى السلط المعنية للفت نظر إلى القضاة بسن نصوص تجرم كل اعتداء على السلطة القضائية كما شدد على ضرورة توفير الحماية للقضاة خاصة المهددين بالتصفية وتأمين المحاكم....كما طالب بضرورة تحسين ظروف القضاة المادية والمعنوية. وأعلن أن النقابة بصدد. إعداد مشروع قانون أساسي للقضاة يستجيب للمعايير الدولية بهدف تحقيق عدالة ناجزة وحفظ حق القضاة في قضاء عادل. وأكد في خاتمة الندوة انه في صورة عدم تحسن وضع القضاة بصفة عامة خاصة وأنه طيلة ثماني سنوات هناك مماطلة وتسويف لمطالب القضاة ستعلن النقابة عن إضراب عام.
