أقرت نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة يوم الخميس 7 مارس موعدا للوقفة الاحتجاجية الأولى أمام ساحة الحكومة بالقصبة بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة وأعضاء مكاتب التنسيقيات الوزارية والجهوية التي تم تكوينها والإعلام القانوني بتأسيسها لدى السلط الوطنية والجهوية ذات النظر بالإضافة إلى عدد هام من منظوري النقابة من مختلف الجهات . وحسب نص بلاغ للنقابة، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه، فإن هذه الوقفة الاحتجاجية الأولى تمثل بداية للتحركات الاحتجاجية التي تعتزم النقابة القيام بها ردا على "سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها رئاسة الحكومة تجاه مطالب النقابة المتمثلة أساسا في إصدار الأمر الحكومي المتعلق بسلك متصرفي المصالح العمومية الخاص بخريجي المدرسة الوطنية للإدارة والذي تم ايداع المشروع الخاص به منذ 11 سبتمبر 2017 بمصالح رئاسة الحكومة". وأكدت النقابة أنها تذكر، رغم اعتمادها على سياسة الحوار والتعاون مع الطرف الحكومي والتزامها بالطلبات والآجال الطويلة التي حددها، الا أنها لم تتوصل بأي رد واضح من مصالح رئاسة الحكومة سواء على المطلب الأول المودع بتاريخ 11 سبتمبر 2017 والتذاكير الموجهة لها بتواريخ 5 ديسمبر 2017 و16 ماي 2018 واخرها 12 فيفري 2019 أو خلال الزيارات المتعددة التي قام بها المكتب التنفيذي للهيئة العمومية للوظيفة العمومية والكتابة العامة لرئاسة الحكومة وديوان رئاسة الحكومة وغيرها من المصالح المعنية. ويؤكد ذلك عدم جدية الطرف الحكومي في التعاطي مع مطالب خريجي المدرسة الوطنية للإدارة الذين يتوزعون على كامل تراب الجمهورية ويمثلون العمود الفقري للإدارة التونسية لما يتميزون به من الكفاءة والانضباط والمسؤولية إثر مزاولة مرحلة تكوين بالمدرسة مكنتهم من أفضل المعارف المتعلقة بالعلوم الإدارية وتقنيات التصرف الإداري الحديث. واضافت أنها ما انفكت تذكر الطرف الإداري بأهمية تشريك ممثليها ضمن مسارات رسم السياسات العمومية حيث أنهم يمثلون نخبة الإطارات في المرفق العام من الذين جبلوا على تقديم خدمة تستوجب نكران الذات وتقديم المصلحة العامة على المنفعة الخاصة. هذا ودعت نقابة خريجي المدرسة الوطنية للإدارة كافة منظوريها إلى الالتفاف حول نقابتهم والانخراط في أنشطتها والمشاركة الفعلية في الوقفة الاحتجاجية ليوم 7 مارس 2019 امام ساحة الحكومة بالقصبة للتعبير عن حقوقهم المشروعة ومنها النهوض بوضعية خريجي المدرسة وتشريكهم في تطوير السياسات العمومية في مجال الإصلاح الإداري والدفاع عن حقهم في مسار مهني متميز بإنشاء سلك متصرفي المصالح العمومية.
