في إطار متابعتنا لآخر التطوّرات في القضية التي كانت رفعتها المحامية ليلى الحداد ضد ماجدولين الشارني اتصلنا بمحاميها الاستاذ سمير عبد الله فاوضح لنا أنه بعد تقديمه مطلب الى محكمة التعقيب في استجلاب الملف وتقديمه أيضا عدة مطاعن أخرى من بينها طعنه في بطاقة الجلب التي كان أصدرها قاضي التحقيق 19 بالمحكمة الإبتدائية بتونس في حق موكلته. فإن الإجراءات عادية في الملف مؤكدا أن منوبته لم تتوصّل الى حد الآن بأي استدعاء شخصي طبق ما تقتضيه الإجراءات القانونيّة مضيفا أن منوّبته حريصة كل الحرص على إثبات براءتها من تهمة الثّلب المنسوبة إليها. معتبرا أن القضاء الجزائي مبني على التروّي وأخذ الوقت اللاّزم لدراسة حيثيّات الملف. وقال أيضا أن منوبته حريصة كل الحرص على دفع الشبهة التي لا غاية منها الا تشويه سمعتها والإضرار بمكانتها الإجتماعية. مؤكدا أن موكّلته مواطنة حرة طليقة وليست موضوع أي بطاقة جلب وأنها تسافر وتقوم بكل شؤونها وتنشط سياسيا وإعلاميا أمام مرأى من الجميع ولا وجود لأي موجوب لإتخاذ أي اجراء تحفظي ضدها باعتبار أن لها مقر معلوم ومعروف وهي حريصة على الإستماع اليها من طرف قاضي التحقيق لتقديم مؤيداتها ولإثبات براءتها من التهمة. وأوضح أن قاضي التحقيق الجديد المتعهد بالقضية هو الوحيد الذي له سلطة إدارة الملف قانونا. مشيرا أن منوبته سبق وان امتثلت لإستدعاء قاضي التحقيق 19 بابتدائية تونس ولكن تعذر وقتذاك على التحقيق سماعها، وأن محكمة التعقيب عندما استجابت لمطلب استجلاب الملف تبر قد قبلت كل المطاعن المقدّمة من طرفه في حق موكلته ماجدولين الشارني بما فيها الطعن في بطاقة الجلب. وقد صدر القرار التعقيبي بعد المطاعن والتحفظات التي تقدم بها في حق موكلته بناء على الشبوهات التي احاطت بالتحقيق بابتدائية تونس وتمثلت الشبوهات في الإنحراف بالإجراءات والهرسلة التي تعرضت اليها منوبته وهي هرسلة تتنافى وقاعدة الحياد والإستقلالية اللتين يجب أن تتوفران في أي تحقيق مستقل ونزيه.