قررت اليوم الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد اثر الجلسة لتحديد موعد لاحق لها مع النظر في مطالب الافراج اثر الجلسة. رفض 6 متهمين المثول بقاعة الجلسة وقد أحضر كافة المتهمين من سجن إيقافهم وعددهم 17 موقوفا ولكن حضر 11 متهما فقط بقاعة الجلسة على غرار رياض الورتاني. عبد الرؤوف الطالبي. محمد العكاري.كريم الكلاعي. محمد علي النعيمي. حسام الدين المزليني. محمد العمري وحسام فريخة الذي اغمي عليه بقاعة الجلسة. ..ورفض 6 متهمين المثول بقاعة الجلسة وفضلوا البقاء بغرفة الاحتفاظ بالمحكمة الابتدائية بتونس بينهم محمد.العوادي. محمد أمين القاسمي. احمد المالكي المكنى بالصومالي. عز الدين عبد اللاوي...وحضر بحالة سراح ماهر العكاري وقيس مشالة بينما لم يحضر خميس الظاهري. محمد بن عون. حمزة العرفاوي. وعلام التيزاوي الموضوعين تحت الإقامة الجبرية وفق محاميتهما. وبفسح المجال إلى محاميي القائمون بالحق الشخصي اعلم علي كلثوم نيابته عن الاتحاد العام التونسي للشغل علما انه ينوب ايضا ورثة الشهيد وحضرت بسمة الخلفاوي في حق جمعية النساء الديمقراطيات والتنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية... وطلب علي كلثوم التأخير لتتمكن دائرة الاتهام من القيام بجملة الطلبات التحضيرية التي سبق أن تقدمت بها هيئة الدفاع وصادقت عليها محكمة التعقيب بينها متعلقة بطلب سماع علي العريض وسبب اختفاء القرص الليزري المتعلق بسماع المدعو جمال الماجري المتهم في قضايا إرهابية واللقاء الذي جمع بينه وبين علي العريض وبطلب من الماجري. واضاف علي كلثوم أنه مؤخرا وردت عليه معلومات وقد قدم شكاية في الغرض وهي معلوملت تفيد أن وكيل الجمهورية بتونس استعمل ملف الشهيد لخاصة نفسه مبينا أن ابنة وكيل الجمهورية كانت طلبت ترسيمها بكلية الطب بتونس فتم رفض طلبها فاتصل والدها بالمرحوم منصف بن سالم الذي كان وزيرا للتعليم العالي فمكنها من إعادة قرار ترسيمها بكلية الطب بتونس وبانطلاق السنة الدراسية 2013 أعلمها عميد.كلية الطب بتونس بأن معدلها لا يسمح لها بالترسيم بالكلية فتقدمت بقضية لدى المحكمة الإدارية يوم 7 أكتوبر 2013 طعنت في قرار العميد مضيفا أنه فوجىء بطرح قضيتها يوم 14 أكتوبر 2013 وقد تحصلت هيئة الدفاع على الحكم مشيرا ان الغريب أن من بين الوثائق التي تقدمت بها ابنة وكيل الجمهورية أثناء طعنها امام المحكنة الاداربة في قرار رفض تسجيلها بكلية الطب هناك صورة من قرار فتح البحث في قضية اغتيال الشهيد بلعيد متسائلا كيف وصلت تلك الوثيقة إليها خاصة وأنه ممنوع قانونا مؤكدا أن ابنة وكيل الجمهورية تدرس الآن بكلية الطب وان هيئة الدفاع تقدمت بقضية ضد وكيل الجمهورية لدى ابتدائية أريانة وقد احال الشكاية على الوكيل العام في انتظار إحالتها على المجلس الأعلى للقضاء لرفع الحصانة عن المشتكى به بسبب استغلاله قضية الشهيد لخاصة نفسه. وتحدث علي كلثوم عن احتفاء عدة وثائق ومؤيدات ومحجوزات تتعلق بقضية اغتيال الشهيد على غرار احتفاء حاسوب الإرهابي أحمد الروسيي وتقرير كان في إطار جوابه على محامي المشتكى به وكيل الجمهورية بتونس مضيفا ان هيئة الدفاع سبق أن كاتبت وزارة الداخلية فيما يتعلق بدخول الإرهابي أبو بكر الحكيم إلى تونس والحال انه محكوم بالسجن في فرنسا وقد أجابت الوزارة الهيئة انه دخل إلى تونس وشوهد على متن سيارة تابعة لعبد.الكريم العبيدي. وتابع أن قاضي التحقيق 12 كان عثر على وثيقة من بين الوثائق التي حجزت في "الغرفة السوداء" تفيد أن من اغتال الشهيد تحصل على 300 الف دينار وقد تم فتح تحقيق في خصوصها معتبرا أن هذا القرار اتخذ لتعويم القضية وكان من المفروض إضافة الوثيقة إلى ملف القضية. من جانبها أشارت بسمة الخلفاوي من أن منظمة مكافحة الفساد تقدمت ضدها بقضية اتهمتها فيها بإخفاء الهاتف الجوال التابع للشهيد وقد تم في ظرف أسبوعين فتح بحث مع استدعاءها معبرة عن استغرابها وتساءلت من يكون رئيس المنظمة وما الغاية من اتهامها مضيفة أن قضية الاغتيال هي جريمة دولة ومؤسسات واخطبوط مترابط بين بعض مؤسسات الدولة واحد أطرافها مؤكدة أن هاتف الشهيد موجود وعلى ذمة المحكمة في أي وقت. وفي نفس الاطار لاحظ المحامي عبد الناصر العويني أحد. أعضاء هيئة الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي في القضية أن هناك اختبار أجري على هاتف جوال الشهيد في المقابل لم يتم إجراء اختبار على هاتف جوال أبو عياض كي لا يتم الكشف عن تورط أطراف سياسية في القضية مشيرا أن أبو عياض الذي تم تهريبه عبر سيارة إلى سيدي بوزيد ثم ليبيا وان هناك قضية في الغرض موقوف فيها عوني امن مؤكدا أن هيئة الدفاع لديها حقائق أخرى خطيرة وكبيرة منها وصول محاضر بحث تتعلق بقضايا إرهاب إلى جبل الشعانبي وهناك محامين مورطين في ذلك مضيفا أن هناك حقائق أخرى اكتشفها التحقيق 12 لدى مصطفى خذر. وباحالة الكلمة للمحامين الذين ينوبون المتهمين طلب أنور أولاد علي إضافة الهاتف الجوال التابع للشهيد بلعيد إلى ملف القضية لمعرفة الاتصالات التي صدرت ووردت عليه مضيفا أنه سبق وأن تقدم بهذا الطلب ولكن المحكمة لم تستجب له في حين أنها استجابت لثمانون بالمائة من الطلبات التحضرية للقائمون بالحق الشخصي متسائلا كيف لا تتم إضافة الهاتف والحال أن هناك معلومات تفيد انه وقع استعماله بعد عملية الاغتيال كما أن الهاتف سيفيد المحكمة ربما في كشف حقائق في الملف معتبرا في سياق متصل ان الزج بعبد الكريم العبيدي واتهامه بالتورط في الاغتيالات مظلمة كبيرة خاصة وأن الرجل تم وبصفة باتة حفظ التهمة في حقه في قضية اغتيال البراهمي. وطلب الإفراج عن ثلاثة متهمين ينوبهم وهم كل من محمد الخياري. محمد علي دمق وياسر المولهي مشيرا ان الوثيقة التي حجزت لدى خذر لم تشر إلى إلى المبلغ الذي تسلمه قاتل بلعيد فقط بل أشارت أيضا إلى رئيس الجمهورية وأطراف أخرى. وطلب المحامي حافظ غضون ينوب بعض المتهمين إجراء اختبار على الهاتف الجوال التابع للشهيد بلعيد لانه تم إجراء اختبار على شريحة الهاتف فقط وفق قوله وليس الهاتف كما طلب من المحكمة التحرير على المعينة المنزلية التي كانت تعمل بمنزل الشهيد.
