تقدّم عدد من الكتل النيابية صلب المجلس الوطني التأسيسي بمشروع قانون أساسي يتعلّق بالمحاسبة. وقد تمت إحالة المشروع على لجنة التشريع العام للنظر فيه وإعداد تقرير في الغرض على أن يقع عرضه على جلسة عامة للمناقشة والمصادقة. وللتعرّف على هذا المشروع وأهمّ تفاصيله، اتصلت "الصباح نيوز" بالنائب عن حركة وفاء آزاد بادي، فأفادنا أنّ هذا المشروع انبثق عن المؤتمر الوطني للمحاسبة الذي شارك فيه أكثر من 15 حزبا و40 جمعية ومنظمة وقد أعدّ صلب لجنة التشريع المنبثقة عن المؤتمر. وقال بادي إنّ هذا المشروع تقدّم به 10 نوّاب، مبينا أنّ عددهم رمزي، وأضاف : "اعضاء الكتل المساهمة في المشروع هم اعضاء من كتلة حركة وفاء وكتلة المؤتمر من أجل الجمهورية وكتلة النهضة وعديد المستقلين...إضافة إلى جانب دعمه من قبل بعض الأحزاب غير الممثلة بالمجلس التأسيسي" وعن أهداف مشروع قانون خاصّ بالمحاسبة، أكّد آزاد بادي أنّه يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تفكيك منظومة الفساد. وقال بأنّ المشروع ينشىء مجلس أعلى للمحاسبة ينتخب منسق عام له وتتفرّع عنه لجان جهوية وقطاعية وخلايا إنصات تنكبّ على جمع الملفات ودراستها وعرضها إمّا على القضاء العادي وإمّا على الهياكل التي ستنبثق عن مشروع قانون العدالة الانتقالية. وأضاف : "لقد جاء مشروع القانون ليكون متمما ومكملا لمشروع العدالة الانتقالية ..و إيمانا منا بقصور مشروع قانون العدالة الانتقالية المقدّم من طرف الحكومة الذي يناقش حاليا صلب لجان في التأسيسي". أمّا عن اختيار تاريخ 20 مارس 1956 للانطلاق في محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا أفعالا في حق الشعب التونسي، قال بادي : "اختيار هذا التاريخ كان على أساس أنّ الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي والتي ستردّ الاعتبار لضحاياه انطلقت بعد خروج المستعمر من التراب التونسي وهو تاريخ لبداية بناء الدولة الوطنية". وفي ما يلي نصّ مشروع قانون المحاسبة :