عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان اصدره اليوم الاثنين عن شديد استنكاره من استعمال القوة ضد القضاة الجزائريين والتي تمثلت في تسخير القوة العمومية وقوات مكافحة الشغب لفك الإضراب الذي ينفذه القضاة بدعوة من نقابتهم. وفيما يلي النص الكامل للبيان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للحراك القضائي في الجزائر والذي تقوده النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين من أجل تركيز سلطة قضائية مستقلة في ظل ما تشهده الجزائر من تحركات شعبية مناديه بالإصلاح الديمقراطي ، و على إثر الأحداث الخطيرة التي جدت يوم الأحد 03 نوفمبر 2019 بمجلس قضاء وهران والتي تمثلت في تسخير القوة العمومية وقوات مكافحة الشغب لفك الإضراب الذي ينفذه القضاة بدعوة من نقابتهم باستعمال القوة فإنه: أولا: يعبر عن شديد استنكاره لاستعمال القوة ضد القضاة الجزائريين المعتصمين سلميا داخل حرم المحكمة لإجبارهم على التخلي عن تحركاتهم النضالية التي ينفذونها احتجاجا على الحركة القضائية الأخيرة والتي شملت ثلاثة آلاف قاضي أي ما يقارب نصف عدد قضاة الجزائر بما مثل عملية لسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية حسب توصيف النقابة الوطنية للقضاة الجزائريين. ثانيا: يندد بهذه الممارسات الخطيرة لما تمثله من انتهاك لكرامة القضاة ولمكانتهم واعتبارهم كسلطة من سلط الدولة ومن تعدّ على حرمة المحاكم كرمز للعدالة في محاولة لإجبار القضاة الجزائريين على التخلي عن مطالبهم المشروعة بتركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل على السلطة التنفيذية باعتباره من أهم موجبات الإصلاح القضائي. ثالثا: يعبر على دعمه الكامل للقضاة الجزائريين في دفاعهم عن استقلاليتهم بجميع الاشكال النضالية المشروعة من أجل تكريس سلطة قضائية مستقلة ويؤكدون على تضامنهم المطلق معهم فيما يتعرضون له من قمع وهرسلة من السلطة التنفيذية طالت في انزلاق خطير حرمتهم الجسدية. رابعا: يطالب السلطات الجزائرية بالوقف الفوري لهذه التجاوزات الخطيرة ومحاسبة كل من تورط فيها. خامسا: يدعو الاتحاد الدولي للقضاة إلى الاسراع بالتحرك واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية القضاة الجزائريين من جميع الانتهاكات التي تطالهم من أجل المطالبة باستقلاليتهم. عن المكتب التنفيذي رئيس الجمعية أنس الحمادي
