مديرة التجارة الداخلية: أزمة مفتعلة ونزود السوق بأكثر من حاجياته عضو بغرفة صناعة الحليب: سعر اللتر قد يصل إلى 1600 مليم عادت أزمة نقص الحليب لتطفو على السطح من جديد، فخلال هذه الفترة من كل سنة يتم تسجيل تراجع على مستوى توفر مادة الحليب نصف الدسم في المحلات والمساحات التجارية الكبرى وهو ما لاحظناه خلال الفترة الأخيرة. وللوقوف على حقيقة وأسباب النقص المسجل في مادة الحليب اتصلت "الصباح الأسبوعي" بالأطراف المعنية. حيث أفادنا علي كلابي عضو الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن أزمة الحليب ناتجة بالأساس عن السياسة الفلاحية. سياسة فاشلة وحسب قوله يعتبر ان السياسة الفلاحية التي تنتهجها الحكومة منذ سنوات وتحديدا عقب الثورة فاشلة وتسببت في ضرب المنظومة ككل من الفلاح إلى المصنع . وأبرز أن النقص في مادة الحليب مرتبط بنقص الإنتاج خلال هذه الفترة، لكن هذا النقص تعمق أكثر بسبب تهريب القطيع إلى الجزائر من جهة والى بيعه للقصابين من جهة أخرى. وبين أن ظاهرة التهريب تسببت في تراجع على مستوى الإنتاج ب6 بالمائة. وشدد محدثنا على وجوب إنصاف الحكومة للفلاح بالنظر إلى عدم منحه الدعم الكافي عن اللتر المنتج حيث أن تغطية تكلفة الإنتاج تتراوح بين 1050 و1100 مليم في حين أن الفلاح لا يتحصل إلا على 950 مليما. وكشف عضو الغرفة عن تفشي ظاهرة جديدة خلال السنة الحالية وتتمثل في زيادة الفلاح الماء للحليب بنسبة تصل إلى 10 بالمائة للتر وذلك حتى يتسنى له الزيادة في كمية الحليب ما يمكنه من عائدات إضافية عله ينجح في تغطية كلفة الإنتاج. وطالب كلابي بتحرير قطاع إنتاج الحليب مبرزا أن تونس البلد الوحيد في المتوسط الذي لم يحرر القطاع بعد، مؤكدا أن هذا التحرير سيكلف الحريف شهريا ما يناهز 9 دنانير، مبرزا أن سعر اللتر إذا ما تم تحريره سيصل إلى 1600 مليم. وأكد حمدة العيفي رئيس جامعة مراكز تجميع الحليب أن النقص الحالي طبيعي في هذه الفترة من السنة لكن النقص تدعم بسبب تهريب الأبقار وهي ظاهرة تفاقمت خلال الانتخابات في ظل الضعف الأمني على حدودنا مع الجزائر، حسب محدثنا، وهو ما أدى إلى مزيد نقص إنتاج الحليب ب20 بالمائة. كما أكد أن المخزون الحالي في حدود 30 مليون لتر لكن هذا المخزون قد ينفذ خلال الأيام القادمة بسبب اللهفة والاحتكار والتخزين العشوائي. وأبرز أن الإنتاج اليومي للحليب في حدود 2 مليون لتر في حين أن الاستهلاك يتراوح بين 1 مليون 600 ألف لتر و1 مليون و800 ألف ما يعني أن هناك فائض إنتاج في حدود 400 ألف لتر. وأكد أنه لا وجود لأزمة حليب وإنما نقص بسبب الاحتكار. ارتفاع المخزون ب50 بالمائة "لا ووجود لنقص في مادة الحليب وهي أزمة مفتعلة والمحتكرون ولهفة المواطن تسببتا في نقص على مستوى المادة" هذا ما أكدته كريم الهمامي المديرة العامة للتجارة الداخلية ل"الصباح الأسبوعي" حيث أفادت أن نقص الاستهلاك اليومي في حدود 1 مليون و800 ألف لتر وأن الوزارة تزود السوق يوميا بأكثر من حاجياته أي 1 مليون و900 مليون حتى لا يسجل أي نقص. وأكدت أن المخزون التعديلي من الحليب تم الترفيع فيه خلال هذه السنة ب50 بالمائة ومن 15 مليون لتر السنة الفارطة إلى 30 مليون لتر حاليا، وقد عملنا على مضاعفة المخزون حتى لا يسجل أي نقص فادح. وأبرزت المديرة العامة للتجارة الخارجية إنه في حال تراجع المخزون إلى 10 مليون لتر بسبب ارتفاع الطلب فإن الوزارة ستجد نفسها أمام حتمية التوريد. وهذا وعلمت " الصباح الأسبوعي" أن الاحتكار لا يمارسه الموزعون بل أن أحد أكبر مصنعي الحليب في تونس يحتكر الإنتاج ويستحوذ على جزء كبير من المخزون خلال هذه الفترة وهو ما يتسبب في النقص الفادح وهذا يمكنه من التحكم في السوق، وهو ما يحتم على الجهات المعنية التحرك لضمان التزويد المنتظم للسوق. حنان قيراط
