بوعسكر: "تكلفة الانتخابات الجزئية الواحدة تصل إلى 50 ألف دينار.." الحصيلة الاولية لأكثر من سنة ونصف على اجراء اول انتخابات بلدية تونسية بعد الثورة، عنوان اساسي لتوتر العلاقات داخل غالبية المجالس البلدية مع سلسة من الاستقالات والخلافات والتعقيدات خلفت الى غاية الان وكحصيلة أولية، انتخابات جزئية في 12 بلدية.. واستقالات نالت من اكثر من 80 مجلسا بلديا منها 27 استقالة قدمها رؤساء بلديات... لتبقى 6 بلديات من ال 350 مجلسا المنتخبة منذ شهر ماي 2018، خارج التصنيف غير قابلة للمتباعة نظرا لانها لم تعقد أي اجتماع لها او اجتمعت لمرة وحيدة من اجل التنصيب.. ولا تملك الى غاية اليوم مقرات خاصة بها. وأمام ما تعيشه المجالس البلدية المنتخبة اليوم من اشكاليات تحولت تدريجيا من احد اهم الآليات لتعزيز السلطة المحلية ومزيد تمكينها، الى ابرز الاسباب التي تقف وراء تراجع الخدمات المقدمة للمواطن على المستوى المحلي والمتعلقة في الغالب بالنظافة والتنوير والمراقبة والامن والطرقات.. وترتبط الخلافات داخل البلديات المعنية بالاشكاليات، في الغالب بخلافات بين اعضائها تعود الى مشاربهم السياسية والحزبية المختلفة. لتاتي في مرتبة ثانية مسالة التسيير ونقص الموارد ومشكلة الفراغ القانوني فيما يتعلق بتقاطع النفوذ بين المجالس البلدية المنتخبة والوالي والمعتمد اللذان يتم تسميتهما من قبل رئاسة الحكومة.. في الملف التالي حاولت "الصباح" تفكيك الاشكاليات المتعلقة بالمجالس البلدية المنتخبة وتسليط الضوء على ما يعوق تركيزها كحكم محلي.. هيئة الانتخابات: جانفي 2020 اعادة الانتخابات في 5 بلديات اكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر ان الهيئة لا تتدخل الا في حال تسجيل استقالات من عضوية المجلس البلدي سواء كانت فردية او جماعية ففي حالات الاستقالات الفردية يتم مكاتبة الهيئة من طرف والي الجهة المعنية او من قبل رئيس المجلس البلدي في ظرف 15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالة لتعويض العضو المستقيل بآخر ويكون المترشح على راس القائمة الانتخابية الاصلية ويكون بعده مباشرة في الترتيب. وأضاف نائب رئيس الهيئة ل "الصباح" ان الاستقالات الجماعية التي تؤدي الى انحلال المجلس البلدي يتم إعلام الهيئة بها بعد 15 يوما من تاريخ تقديم الاستقالات لدى والي الجهة يتم على خلفيتها تنظيم انتخابات بلدية جزئية في ظرف 3 اشهر من تاريخ الانحلال. وقد قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراء انتخابات بلدية جزئية في بلديات البطان والدندان من ولاية منوبة، ونفزة من ولاية باجة، وقصيبة الثريات من ولاية سوسة، ورقادة من ولاية القيروان يوم 26 جانفى 2020. وأفادت الهيئة في بلاغ لها مؤخرا بأن تقديم الترشحات لدى المقرات الفرعية التابعة لها، سيكون في الفترة الممتدة بين 18 نوفمبر و25 نوفمبر 2019، ويتم الاعلان النهائي عن القائمات المقبولة بعد انقضاء الطعون يوم 2 جانفي 2020، على أن تنطلق الحملة الانتخابية يوم 4 جانفي وتنتهى يوم 24 جانفي. ويقترع الامنيون والعسكريون يوم 25 جانفي، وهو اليوم الذى يتزامن مع فترة الصمت الانتخابي. وتصرح هيئة الانتخابات بالنتائج الأولوية في أجل اقصاه يوم 28 جانفي، على أن تتولى الهيئة اثر انقضاء الطعون الاعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات في أجل أقصاه يوم 6 مارس 2020. وأكدت الهيئة أن بطاقات اعتماد الملاحظين وممثلي القائمات المترشحة المسندة خلال الانتخابات البلدية التى جرت يوم 6 ماي 2018، صالحة لملاحظة الانتخابات البلدية الجزئية بهذه البلديات. وقد انتظمت قبل ذلك انتخابات بلدية جزئية ببلديات سوق الجديد سيدي بوزيدباردو وبلدية سكرة في ماي وجويلية الماضي2019. وفي سياق حديثه افاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر انه بالنسبة لحالات استقالة رئيس البلدية فهي لا تعني الهيئة لانها ليست شغور بما ان رئيس البلدية هو عضو في المجلس البلدي. واشار المتحدث بان الاستقالات التي حصلت تمس اغلب الاحزاب ولا يوجد استثناءات فهي شملت حتى القائمات المستقلة. وتكلف كل انتخابات بلدية جزئية الهيئة ما بين 20 و50 الف دينار وذلك حسب حجم عدد الناخبين المحليين في البلديات وعدد مراكز ومكاتب الاقتراع حسب بوعسكر. وجدير بالتذكير ان كلفة الانتخابات البلدية التي انتظمت في تونس بتاريخ 6 ماي 2018 فاقت 60 مليون دينار. جهاد كلبوسي الصباح "مرصد بلدية" يقيم مسار متعثر.. بدعم مالي واطار قانوني منقوص.. المجالس البلدية تصدر القرارات وسلطة التنفيذ لا تطبق.. أزمة البلديات تابعتها "الصباح" عبر مشروع مرصد بلدية الذي تنفذه منظمة البوصلة بهدف متابعة ومراقبة النشاط البلدي في 350 بلدية على كامل تراب الجمهورية التونسية وذلك من خلال النفاذ إلى المعلومة وتقديمها بطريقة واضحة ومحينة. وفي تصريح ل "الصباح" اعتبر المحلل القانوني لمرصد بلدية يوسف عبيد، أن تقييم منظمة البوصلة لتركيز هذا المسار بدأ مع الاعداد والتحضير لمجلة الجماعات المحلية والتقسيم الترابي الجديد الذي غطى كامل تراب الجمهورية وأنتهى الحديث عن المجالس القروية وأصبحت هناك 350 بلدية منهم 86 بلدية محدثة. وفي وصفه للمسار البلدي اعتبر عبيد انه "بطيء"مقارنة بحجم التغيرات التي صارت في البلاد والتي مرت من مركزية معتمدة أساسا على اللامحورية وتتمحور حول دور الوالي بالجهة الى مركزية لا ادارية. ففي الوقت الذي نجد ان حجم الانتظارات للعمل البلدي كان كبيرا توقع منه ان يحل حل مشاكل المتساكنين والمتساكنات ويستجيب لاحتياجاتهم على المستوى المحلي وجدنا انفسنا امام نسق تركيز بطيء لم يواكب ذلك. واشكاليات المسار البلدي تتفرع الى عدد من النقاط البداية تكون مع الاطار القانوني للامركزية غير المكتمل، فمجلة الجماعات المحلية الي تعتبر غير كافية كما ان القوانين التي تمس العمل البلدى لم يتم تنقيحها أو لم تحدث اساسا. فمثل القانون المتعلق بالولاة لم يحدث فيه تنقيح ولازلنا الى اليوم نتعامل بالقانون القديم.. كما هناك غياب للقوانين التي تحدد علاقة السلطة المركزية بالسلطة المحلية. بالاضافة الى ان الأوامر الحكومية ورغم اهميتها لم يقع تفعيلها مما جعل منظمة البوصلة تكون في تلاحم في الكثير من الاحيان مع وزارة الشؤون المحلية والبيئة ورئاسة الحكومة. وذكر يوسف عبيد ان الاوامر الحكومية التي يفترض ان تفصل وتفسر كيفية تطبيق النصوص، مازالت منقوصة فالى غاية الآن لم يتم خروج سوى 10 أوامر من جملة ال38 أمرا حكوميا. لنتجاوز بذلك الاجال القانونية ب 9 أشهر بداية من فيفري الماضي. أي أن هناك28 أمرا حكوميا لم يتم اصداره منها 10 أوامر تهم الجهات والاقاليم و18 أوامر بلدية تهم البلديات وتمس بصفة كبيرة العمل البلدي المتعلقة بالتنظيم الاداري والكتاب العامين ومنحهم والنظام الداخلي النموذجي والجانب المالي كالامر الذي يتحدث على الصفاقات العمومية المحلية وبالتالي حرمت 350 بلدية من اطار قانوني ينظمها وينظم تسييرها المالي بالاساس. ولحد اللحظة لازلت المجالس البلدية تعمل بقانون الصفقات العمومية القديم والاوامر الحكومية القديمة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية التي لا توضح كما يجب مهام المجالس البلدية المنتخبة في شكلها الجديد وعلاقتها بالمتساكنين كسجل المجتمع المدني وسجل أراء وتساؤلات المواطنين وهو ما يعيق عمل المجالس البلدية. دعم مادي ضعيف وأضاف عبيد أن على غرار البعد الاول المتمثل في عدم استكمال الاطار القانوني والبعد الثاني المتمثل في التصرف المالي للجماعات المحلية والموارد البشرية باعتبارهما متلازمين، وامام اهميتهما في انجاح مسار اللامركزية والسلطة المحلية، من الضروري تدعيم الجانب المالي للبلديات فلا يمكن ان نتحدث عن حكم محلي دون موارد مالية. ويجعل السلط المحلية بالاساس مرتبطة بتحويلات السلطة المركزية ونجد ان هناك بلديات تقريبا حجم ميزانيتها متأت من مال الدولة بالاساس ما يجعلها في تبعية مالية كاملة. ويبن المحلل القانوني لمرصد بلدية، انه وبالرغم من حجم الدعم المادي الموجه للبلديات والذي يشهد ارتفاعا فهو لا يعكس أهمية التغيرات في مسار اللامركزية وكذلك نسب التأطير الضعيفة جدا. فهو يبقى نسق بطيء لا يعكس حجم الانتظارات.. ويطرح في نفس الوقت حسب عبيد، تساؤلات حول مسار تركيز الحكم المحلي بما قدمته وطرحته وزارة الشؤون المحلية من رؤية شاملة تمتد على 27 سنة وتنقسم بين الحكم البلدي والحكم الجهوي وفي مرحلة متقدمة التقسيم وفق الاقاليم. وهل يوجد لدى الوزارة اليوم خارطة طريق واضحة تقدمها في هذا الغرض. وان كانت موجودة فلابد حسب عبيد، من التسويق لها والانخراط فيها. رؤية ضبابية واستقالات.. ويُذكر يوسف عبيد ان مجلة الجماعات المحلية وقع المصادقة عليها مع بداية الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية ماي 2018، مما جعل الرؤية غير واضحة للمتقدمين للانتخابات وكذلك بالنسبة للناخب الذي توجه الى صناديق الاقتراع وهو لا يعرف على اي اساس سينتخب. ومن المشاكل التي خلفتها هذه الضبابية واصبحت تعيشها السلط المحلية اليوم هي مشكلة الاستقالات المتكررة والتي بلغت 27 استقالة لرؤساء المجالس البلدية الى حدود 5 نوفمبر 2019، ومن ابرز اسباب الاستقالات تدخل السلطة المركزية في عمل المجالس البلدية. وقد وصلت في بعض البلديات نسب تنفيد القرارات المتخذة من قبل المجلس البلدي ل5 % فقط، أي أن المجالس البلدية تصدر القرارات وسلطة التنفيذ لا تطبق مما ينعكس على أداء البلديات وثقة المواطنين في هذه المجالس البلدية. ورغم ما تم الإشارة اليه سلفا، اعتبر عبيد أن مسار تركيز اللامركزية على السكة الصحيحة رغم بطئه. وراى انه من الضروري التسريع فيه فخيار اللامركزية هو الخيار الصحيح لانه قائم على العلاقة الافقية بين المواطن ومؤسسات الدولة ولا بد من دعم السلطة المركزية للسلطة المحلية وضرورة دعم مجلس نواب الشعب الحالي للتشريعات القانونية للسلط المحلية والتسريع فيها لتركيز سلطة محلية ناجعة. مسؤولية جماعية وختم عبيد بأن منظمات المجتمع المدني والمواطنين جميعهم مسؤولون على مسار الحكم المحلي من خلال المتابعة والرصد كمشروع مرصد بلدية الذي انتهج فريقه طريقة موحدة لجمع المعلومات من البلديات، حيث تمّ طلب توفير معلومات متعلّقة بالميزانية البلدية، الموارد البشرية، العقارات والمنقولات، المجلس البلدي ونشاطه، المشاريع البلدية الاستثمارية، ديون البلدية، والجباية المحلية. واعتمد في مرحلة أولى مرصد بلدية، معيار الشفافية بناءً على ما وفّرته كلّ بلدية من معلومات ثمّ قام منذ مارس 2016 بالعمل على متابعة مدى التزام البلديات بنشر هذه المعلومات على موقعها على الانترنات كمعيار للشفافية من خلال شبكة الراصدين/ات المحليين/ات وهي شبكة متكونة من مواطنات ومواطنين متطوعين لخدمة جهاتهم وفي نفس الوقت يمارسون دورهم المواطني في المساءلة والرقابة على نشاط المجالس البلدية ويساهمون في تعزيز مشاركة المتساكنات والمتساكنين في أخذ القرار بغاية ضمان حوكمة أفضل للموارد العمومية وجودة أحسن للخدمات والمرافق العامة والتي تنشر لاحقا بكل شفافية على موقع مرصد بلدية. صلاح الدين كريمي الصباح دراسة تؤكد الخدمات البيئية.. عدم التجانس بين الأعضاء وغياب الكفاءات مشكل البلديات نظمت "سيغما كونساي" بالتعاون مع "مؤسسة كونراد أديناور" بولاية نابل لقاء موضوعه "المجالس البلدية بين العوائق والحاجة إلى الحكم الذاتي"، جمع كل من رؤساء بلديات مباشرين لمهامهم وآخرين مستقيلين ورؤساء بلديات من فترة ما قبل 14 جانفي ومواطنين ومجتمع مدني. وتم خلال اللقاء عرض نتائج دراسة ميدانية قامت بها "سيغما كونساي" شملت 1060 تونسيا أعمارهم من 16 سنة فما فوق شملت مختلف الفئات العمرية والجنسين. وبينت الدراسة أن 67% من المواطنين غير راضين على آداء البلديات والمجالس البلدية، خاصة في مجال البيئة، و هي أهم نقطة بالنسبة للمواطن، خاصة الناموس والكلاب السائبة إضافة إلى مشكل التنوير. كما بينت الدراسة أيضا أن البلديات تواجه عدة عراقيل أهمها عدم التجانس واختلاف الرأي داخل المجالس البلدية، كذلك مشكلة غياب الكفاءات صلب الادارة البلدية وداخل المجالس المنتخبة ذلك أن الأعضاء ليس لهم التكوين الكافي ليكونوا مسيرين بلديين، كذلك مشكلة التمويل بالنسبة للبلديات ذلك أن تمويل الجماعات المحلية يمثل 4% فقط من ميزانية الدولة، ما يجعل المسؤول البلدي يشعر أن الدولة المركزية غير صادقة بالقدر الكافي في تطبيق اللامركزية ويتجلى ذلك من خلال الشرطة البلدية التي بقيت تابعة مباشرة بوزارة الداخلية وغير راجعة بالنظر للبلدية وليست لها سلطة عليها وفق تصريح حسن الزرقوني مدير شركة "سيغما كونساي". وبين الزرقوني أن المسؤولين البلديين أيضا غير راضين على ظروف العمل حيث يسجل استقالة قرابة 24 رئيس بلدية وقرابة 80 بلدية متعطلة أشغالها بسبب مشاكل سياسية بين أعضاء المجالس البلدية مؤكدا أن اليوم يجب أن تكون هناك وقفة جدية في الحوكمة البلدية والتصرف البلدي وعلاقة المواطن بالبلدية، مشيرا إلى أن نتائج الدراسة والتقرير النهائي للقاء سيتم تقديمه إلى السلطات المعنية حتى تستعين به وحتى تتحقق أهدافه. وخلال اللقاء بين سليم المحرزي رئيس بلدية المرسى المستقيل من منصبه أن البلدية لا يمكن أن تعمل دون التمويلات الكافية ودون الاستقلالية المالية إضافة إلى أن مشكل الشرطة البلدية التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية يبقى عائقا بالنسبة للعمل البلدي موضحا أن اللامركزية هي مجرد شعار فضفاض يمتص غضب المواطن وفق تعبيره. من جانبها سعيدة الصيد رئيسة بلدية دار شعبان الفهري أكدت أن الحكم المحلي بدأ يتجسد فعليا من خلال الاستقلالية المالية، لكن هناك عدة صعوبات تواجهها البلديات أهمها عدم صدور الأوامر الترتيبية لمجلة الجماعات المحلية وبطء التحويلات المنقولة من الوزارة إلى البلدية ونقص الموارد البشرية والمادية، مؤكدة أن رئيس البلدية يواجه يوميا تعطيلات متعمدة ومحاولات للجذب إلى الوراء ويواجه كذلك مشاكل بين المجلس البلدي والإدارة. ألفة الغربي
