أكد وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني الليبية، فتحي باشاغا، أن "هناك تعاونا كبيرا قائما بين ليبيا وتركيا وتونس والجزائر"، قائلا "إننا سنكون في حلف واحد بما يخدم شعوبنا واستقرارنا الأمني، ويبني للتعاون الاقتصادي على أرضية التعاون الأمني والسياسي". واعتبر باشاغا، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الخميس بالعاصمة، أن "منطقة شمال إفريقيا مستهدفة، إثر العملية العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس" (في إشارة إلى العملية العسكرية التي يشنها المشير خليفة حفتر على طرابلس منذ يوم 12 ديسمبر 2019)، قائلا: "إذا سقطت طرابلس سوف تسقط تونس العاصمة والعاصمة الجزائرية، وهذا مشروع كبير لإثارة الفوضى في المنطقة والسيطرة على شمال إفريقيا". وأفاد في رده على أسئلة الصحفيين، بأن لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردغان مع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الاربعاء، وإعلان الرئيس التركي الدعم لحكومة الوفاق الوطني (بقيادة فائز السراج)، "لا يعتبر تدخلا في الشأن الليبي"، خاصة في ظل إبرام ليبيا مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية ترتكز على مفهوم التعاون. وبخصوص تفويض وفد عن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية الرئيس قيس سعيّد لحلحلة الأزمة الليبية، صرح وزير الداخلية الليبي أن "حكومة الوفاق الوطني تمد أيديها وترحب بأية مبادرة تكون جامعة وشاملة لكل الليبيين، وتحت رعاية وإشراف منظمة الأممالمتحدة"، قائلا "سنكون في مواجهة كل من يريد الهيمنة إلى آخر قطرة دم". وفي جانب آخر، لاحظ باشاغا أن المواقف تجاه الحرب في طرابلس كانت دائما مشوشة، "في ظل سياسة غض الطرف عن الموقف الدولي الرسمي المعترف بحكومة الوفاق الوطني، الذي تنتهجه بعض الجهات الإقليمية والدولية "، على حد قوله، مشيرا في هذا السياق، إلى صعوبة إنعقاد مؤتمر برلين المرتقب حول الأزمة الليبية، قائلا "إن حفتر يرفض كل المؤتمرات". كما ثمن سعي الجانب التونسي الى حلحلة الأزمة الليبية في أقرب الآجال، مسلطا الضوء على "العقلية البورقيبية التي قامت عليها الدولة التونسية وعلى رصيد تونس من المؤسسات، بما مكنها من تجاوز كل الأزمات والحفاظ على الدولة، خلافا لليبيا التي تفتقر إلى الفصل بين النظام والمؤسسات"، على حد قوله. وبين أنه "بسقوط النظام في ليبيا تسقط المؤسسات" وأن "الجيش التونسي كان داعما للتحول الديمقراطي وحاميا للدستور، ولم يزايد على الشعب بحجة مكافحة الإرهاب ومواجهة مؤامرات تحاك ضد تونس". ولفت أيضا، إلى أن "المنطقة أصبحت تواجه معضلة تنامي التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق ومصر وتونس منذ إندلاع الثورات، بما جعل من ليبيا هدفا لتلك التنظيمات وبالتالي استوجب مكافحة ظاهرة الارهاب كمسألة جوهرية واستراتيجية"، معربا عن أسفه في هذا السياق، "لتربّص بعض القوى المستبدة، واستغلالها هذه الظروف لتبرير محاولاتها المستميتة للوصول إلى السلطة عبر منطق القوة"، على حد تعبيره. كما شدد وزير الداخلية الليبي، على أن "دولة ليبيا تمثلها حكومة شرعية ولدت من رحم توافق وطني، وشاركت في رعايته منظمة الأممالمتحدة وجميع الدول الشقيقة والصديقة"، حيث صادق مجلس الأمن (القرار 2259) على الإتفاق السياسي الليبي المبرم في "الصخيرات" بالمغرب بين الفرقاء الليبيين (في 17 ديسمبر 2015). واعتبر أن "حكومة الوفاق الوطني معترف بها دوليا لدى جميع دول العالم وهي الممثل الشرعي والوحيد لليبيا لدى جامعة الدول العربية والإتحاد الأوروبي ومنظمة الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي وجميع المنظمات الدولية دون استثناء". وقال إن دول الجوار على غرار تونس ومصر والجزائر والسودان "تعترف رسميا بهذه الحكومة"، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان)، التي تعترف بدورها بحكومة الوفاق الوطني، بما يجعل "شرعيتها قطعية ولا نزاع فيها إطلاقا"، وفق تعبيره. وأفاد بأن الحكومة كانت استعدت لعقد مؤتمر "غدامس" في شهر أفريل 2019، "بهدف إنهاء الخلافات بين كل الفرقاء الليبيين دون استثناء، باعتبارهم طرفا في المعادلة السياسية، في ظل الاجماع على أن الحل العسكري غير ممكن، معربا عن تفاجئهم يوم 4 أفريل الفارط بالارتال العسكرية المدججة بالمدافع والدبابات والمدعومة بطائرات حربية التي هاجمت العاصمة طرابلس دون أي سبب منطقي"، على حد قوله. وأكد باشاغا في هذا الصدد، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية "تمارس حقا شرعيا في الدفاع عن النفس وعن شرعية سياسية معترف بها من العالم بأسره، خاصة وأن العاصمة طرابلس يقطنها نصف سكان ليبيا تقريبا"، منتقدا "تجاهل عديد الدول للجرائم المرتكبة في العاصمة الليبية"، ومتهما إياها ب"التواطؤ مع المعتدي ودعمه بالعتاد والسلاح"، وفق تعبيره، (في إشارة إلى حفتر). يُذكر أن المشير خليفة حفتر، كان أطلق بداية شهر أفريل 2019، عملية عسكرية "للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس"، أين يوجد مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل المجتمع الدولي، برئاسة فايز السراج. ومنذ ذلك الوقت لم ينجح مجلس الأمن الدولي في فرض وقف لإطلاق النار في البلد التي تعاني من الفوضى منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. وفي 12 ديسمبر 2019، أعلن حفتر، "بدء المعركة الحاسمة" في طرابلس، بإطلاق "عملية عسكرية كبيرة نحو العاصمة الليبية طرابلس، لانتزاع السيطرة عليها من قبل حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج".
