قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس" إن ثقافة تكريس حماية المعطيات الشخصية لا تزال متواضعة في تونس وتكاد تكون منعدمة"، وذلك خلال ندوة نظمتها الهيئة اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحماية المعطيات الشخصية الموافق ليوم 28 جانفي من كل سنة. وأبرز أن الهيئة غير راضية عن واقع حماية المعطيات الشخصية في تونس بسبب غياب أثر غرس هذا الوعي في مناهج التعليم، داعيا في هذا الصدد إلى إدراج مسالة حماية المعطيات الشخصية في المناهج التعليمية كمادة تثقيفية وتوعوية. وأكد أهمية هذا المجال الذي وصفه ب"البترول الجديد" في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، مشيرا الى تحكّم بعض المؤسسات الأمريكية والصينية في معطيات ضخمة تقوم بتجميعها وتخزينها ومعالجتها للحصول على مرابيح خيالية. ومن جانب آخر كشف شوقي قداس أن الهيئة تلقت في السنة الماضية 112 شكاية مقابل 9 فقط في 2014 ، وأحالت الهيئة 62 ملفا على القضاء مقابل 59 في سنة 2018، لافتا إلى أن هذا المعطى يعد مؤشرا لبداية تطور ثقافة حماية المعطيات الشخصية. وتعلقت جل الشكايات بالاختلاف في استعمال كاميرا المراقبة، مشددا في هذا الإطار على أن تركيز كاميرا المراقبة في الطريق العام يظل من مشمولات وزارة الداخلية والبلديات فقط، وأن كل شخص يضع كاميرا في الشارع يتعرض إلى عقوبة سالبة للحرية وفق القانون المنظم لحماية المعطيات الشخصية لسنة 2004، علاوة على أن تركيز كاميرا المراقبة يخضع إلى ترخيص مسبق من الهيئة. وقال مستدركا " ليس هناك آلية لمعرفة مآل القضايا المحالة على القضاء إلى جانب غياب المعلومة القضائية لمعرفة نتائج الفصل في الشكاوى". كما قدمت الهيئة تلقائيا 17 شكاية لمعاينتها لخروقات تتعلق بمسؤولين عن المعالجة من بينهم 6 مصحات خاصة وشركة إعلامية ومشغّل لهاتف جوال و هيئة الحقيقة والكرامة، الى جانب الشروع في انجاز 4 مهمات رقابية على مؤسسات عمومية وخاصة. ومن جهة أخرى عبر شوقي قداس عن امتعاضه من تجميد مشروع تنقيح القانون الأساسي لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية من طرف مجلس نواب الشعب. وابرز في هذا السياق أن الهيئة تقدمت بمشروع لتنقيح القانون من خلال استشارة وطنية في 2017 و في مارس 2018 تمت المصادقة عليه من الحكومة وإحالته على مجلس نواب الشعب مع أولوية النظر غير أن المشروع لا يزال يرامح مكانه، وفق تعبيره. وذكر أن مشروع التنقيح أدرج كل القواعد الحديثة في مجال حماية المعطيات الشخصية على غرار الهواتف والحواسيب الذكية وانترنت الأشياء والحوسبة السحابية التي لها صلة مباشرة بتدفق كم هائل من المعطيات الشخصية التي يتعين حمايتها وإيجاد حلول قانونية لها. وتم خلال الملتقى عرض 3 ومضات تلفزية تحسيسية حول أهمية حماية المعطيات الشخصية للتونسيين وطرق هذه الحماية تحت شعار //معطياتك الشخصية مع بعضنا نحميوها//، سيقع بثها في الأيام القادمة في مختلف وسائل الإعلام التونسية. وبالنسبة إلى أهم برامج الهيئة في 2020 فقد أوضح قداس أن الجمعية الفرنكوفونية لهيئات حماية المعطيات الشخصية ستنظم ملتقاها الدولي في تونس، قبل موعد القمة الفرنكفونية للتشاور حول المقترحات يمكن تقديمها للقمة في خصوص المعطيات الشخصية لإدراجها في مخرجاتها. كما ستعمل الهيئة على إعداد إستراتيجية اتصالية للترفيع من ثقافة حماية المعطيات الشخصية ، مع تنظيم 5 ورشات جهوية حول حماية المعطيات الشخصية. وسيقع انجاز وثائق مرجعية من قبل خبراء من مجلس أوروبا، تسمح للمتدخلين في ميدان الصحة بحماية المعطيات الشخصية الراجعة لهم بالمعالجة (انطلقت المهمة في جانفي 2020) إلى جانب برمجة تكوين لفائدة الصحفيين في ميدان حماية المعطيات الشخصية سيقع تأمينه من قبل خبير من مجلس أوروبا. وتتعلق ابرز الصعوبات التي تتعرض لها الهيئة بحسب رئيسها في الافتقار إلى الموارد البشرية لتأمين معالجة الملفات الواردة إذ أن موظفا واحد يسهر على معالجة الملفات وخاصة تواضع ميزانية الهيئة التي لا تتجاوز 200 ألف دينار ما يعيقها على تنفيذ برامجها. يذكر أنه إلى موفى سبتمبر من السنة الماضية تم إحصاء 137 دولة حامية للمعطيات الشخصية ، وأن حوالي 30 دولة بصدد الإعداد لقانون في الغرض.
