اكد استاذ القانون الدستوري والقاضي بالمحكمة الافريقية رافع بن عاشور انه لا احد يملك وصفة الحل لازمة الحكومة في تونس وقال في تصريح خص به «الصباح» أن الدستور مفخخ وكله الغام واعتبر أن المشهد الراهن يخيم عليه الغموض .وقال بن عاشور نحن ازاء سباق ضد الزمن قبل الدخول في منطقة مظلمة وخلص الى ان الصراع اليوم حول من الاقوى وهو صراع بين رئيس الجمهورية ورئيس حركة النهضة ..وفيما يلي نص الحديث ... تعيش تونس ولاول مرة منذ 2011 وضعا استثنائيا في ظل تناقضات دستورية ومعارك سياسية معلنة بعد رفض حركة النهضة منح حكومة الفخفاخ الثقة فما هي البدائل المتبقية والى اين يتجه المشهد السياسي ؟ - فعلا الامور مبهمة ، ونحن نعيش وضعا غامضا حتى لا نقول مظلما ، وبالعودة الى الدستور فان الفقرة 3 من الفصل ال89 في دستور 2014 تنص على انه عند تجاوز الاجال المحددة دون تكوين الحكومة او في حال عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب يقوم رئيس الجمهورية في اجل عشرة ايام باجراء مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الاقدر من اجل تكوين حكومة في اجل اقصاه شهر" ..ولم يحدد النص معنى الشخصية الاقدر وترك بذلك تقدير الامور للرئيس وقد يختار الاقل قدرة اما النقطة التالية فتتعلق بالفقرة التالية وبمهلة الاربعة اشهر والتي تقول انه اذا مرت الاربعة اشهر على التكليف الاول ولم يمنح اعضاء مجلس النواب الثقة للحكومة لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة الى انتخابات تشريعية جديدة في اجل اقصاه 45 يوما وادناه 90يوما "ولكن ما لم يوضحه نص الدستور ماذا يحدث اذا مرت فترة الاربعة اشهر وفترة الشهر المحددة للشخصية الاقدر .وحتى نفهم اكثر فان الشهر ينتهي يوم 20فيفري الجاري ومدة الاربعة اشهر تنتهي يوم 15 مارس والدستور ترك الفراغ قائما بين نهاية الشهر ونهاية الاربعة اشهر .وهذا ما نصفه بالمدة البيضاء ولا احد يعرف ماذا يحدث في الفترة الفاصلة بين الموعدين . هل يمكن للرئيس تعيين شخصية اخرى في المدة المتبقية ؟ -هذا ايضا غير واضح في الدستور ولا يمكن الجزم بما اذا كان بامكان رئيس الجمهورية تعيين شخصية ثانية وكم يمنحها من الوقت .النقطة الاخرى التي لم يحددها الدستور وهي انه على فرض بلغنا موعد 15 مارس ولم يمنح نواب الشعب الثقة للحكومة فان الدستور هنا ايضا لم ينص ولكن يقول "انه لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب وهو ما يعني انه يمكن ان يمارس هذا الحق او لا يمارسه .والامور مبهة هنا ايضا . كيف يمكن وصف هذا الوضع ؟ غير مسبوق بالمرة دخلنا منطقة كلها غيوم ولا شيء فيها واضح . -و لكن الكل كان يقول انه افضل دستور في العالم .. -هذا كلام يوجه لاب الدستور رئيس المجلس التاسيسي مصطفى بن جعفر .النهضة وضعت دستورا ملغما والدليل انهم يتحدثون اليوم عن الفصل ال97 ويدعون الى سحب الثقة من حكومة الشاهد والفصل المذكور يقول "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة بعد طلب معلل لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الاعضاء على الاقل ولايقع التصويت على لائحة اللوم الا بعد مضي 15 يوما على ايداعها رئاسة المجلس ".ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق الفصل 89.وهذا هو تاويل النهضة للدستور وهو سباق ضد الزمن لسحب البساط امام سعيد . -معلوم ان رئيس الجمهورية رجل قانون ومفروض ان يكون متاهبا لكل هذه المناورات؟ -من المفروض ان تكون كل هذه المناورات امامه .قدرنا اليوم دخول منطقة مظلمة نحن ازاء دستور الحبيب خضر وكل جملة فيه تحتمل الشيء ونقيضه ولا مخرج واضح منصوص عليه لازمة الحكومة . ما هو الحل في نهاية المطاف ؟ لا احد يملك حلا قانونيا دستوريا المسألة تختزل في ميزان القوى وحول الاقوى ومن يمسك بخيوط اللعبة . -و ماذا عن خيار الاستفتاء ؟ الاستفتاء ايضا له شروطه في الدستور والفصل 82 يحدد انه لرئيس الجمهورية عرض على الاستفتاء مشاريع القوانين الدستورية المتعلقة بالمعاهدات او بالحريات او حقوق الانسان او الاحوال الشخصية والمصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب . اما فيما يتعلق بتعديل الدستور فيشترط موافقة ثلثي اعضاء النواب ما يعني ان الرئيس سيحتاج الى 145 صوتا في هذه الحال .ما يعني ايضا ان الاستفتاء مسألة نظيرة بالنظر الى ميزان القوى عمليا في المجلس . اسيا العتروس
