تنظم البادرة الوطنية من أجل جبهة موحدة لكافة القوى المدنية والديمقراطية ندوة صحفية للتعريف بمهامها وذلك بعد غد الأربعاء الموافق ل 19 جوان الجاري بتونس العاصمة. وللعلم فإنّ البادرة الوطنية من أجل جبهة موحدة للقوى المدنية والديمقراطية تأسست يوم الخميس 16 ماي الماضي، وليست حزبا ولا جمعية وإنما تمثّلُ جمعا مدنيا، يضم عددا من المناضلات والمناضلين الناشطين في مختلف منظمات المجتمع المدني وفي الأحزاب السياسية ومن النقابيّات والنقابيين في سبيل تكريس حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية، وفق ما جاء في بيان البادرة الذي تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. وقد أفاد "الصباح نيوز" حسام حامي المنسق العام للبادرة الوطنية، بأنّ هذه البادرة ليس لها أيّ هيكلة قانونية وإنما تعتبر مجموعة مدنية بها مناضلون في أحزاب سياسية ومنها الجبهة الشعبية ونداء تونس والجمهوري. واضاف كذلك أنّ كلّ من رجاء سلامة ونبيل بن عزوز والناشط الحقوقي صالح الزغيدي اختاروا أن يكونوا ضمن هذه البادرة بالإضافة إلى عدد من قيادي جمعية "كلنا تونس". وفي سياق متصل، أكّد أنّ الهدف الأساسي للبادرة يتمثل في دعوة الأحزاب السياسية للتنسيق في ما بينها خاصة في ما يهمّ الدستور وتاريخ الانتخابات حتى لا تفشل هذه المرحلة الانتقالية. وللإشارة، فإنّ بعث هذه "البادرة" بعد أن تبيّن وبصورة جليّة للمنضوين في هذه البادرة، أنّ الوضع في البلاد- منذ تسلّم حزب النهضة و حلفاؤه دفة الحكم بُعيد انتخابات 23 أكتوبر 2011- في تدهور مستمر إلى درجة أنه لا يختلف اثنان في القول بأن تونس لم تشهد منذ إستقلالها مثيلا لهذه الحالة المتردية التي طالت جميع المجالات. ويتمثل الهدف الأساسي للبادرة في "بذل ما أمكن من الجهد للدّفع نحو تكوين جبهة مُوحّدة لكافة القوى المدنية والديمقراطية باعتبارها السبيل الوحيد الذي لا بديل عنه -بالنسبة للانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة بالخصوص- للحيلولة دون صعود "مُرسي تونسي" وانتصابه على رأس الدولة و لإنقاذ تونس من خطر الوقوع - لسنوات طويلة- تحت سلطة دولة تيوقراطية استبدادية على يد حزب النهضة ومشتقاته". وقد حدّدت مهام هذه الجبهة الموحدة كالتالي: على المدى القريب و خلال الأسابيع المقبلة: لا بدّ من الضغط في سبيل إرساء دستور يحفظ مدنية الدولة و ديمقراطية نظامها، تُضمَنُ فيه الحقوق و الحريات العامة و الفردية استنادا للمفهوم الكوني لحقوق الإنسان دون قيد أو تحفُّظ. هذا إضافة للسعي الجاد لضبط رُزنامة انتخابية مُلزمة و نهائية و نافذة، مع العمل على أن تُجرى الانتخابات في مناخ يضمن الحرية و الشفافية و النزاهة والديمقراطية الحقّة. أمّا على المدى البعيد: الالتزام بخوض المعركة المصيرية للانتخابات الرئاسية و التشريعية القادمة -التي ستكون حاسمة في تحديد مصير تونس- في إطار جبهة موحدة لصد قوى الظلامية و الاستبداد.
