تعليقا على تصريح رئيس الحكومة الياس الفخفاخ أنّ رغبة النهضة في إدخال "قلب تونس" باعتباره الحزب الثاني الى الحكومة، "بدعة"، قال الناطق باسم حزب قلب تونس محمد الصادق جبنون في تصريح ل "الصباح نيوز" أن "قلب تونس" موقفه واضح وليس معنيا بتكرار تجربة الفشل وبالدخول في حكومة تحت لافتة وحدة وطنية مغشوشة. وأشار جبنون الى أن البلاد أمام أكبر أزمة اقتصادية واجتماعية تشهدها في القرن 21 تتطلب وحدة وطنية حقيقية وتظافر جهود كل القوى الوطنية، مضيفا أن قلب تونس اضافته ايجابية بشهادة الكل ومتمسك بالدولة ومؤسساتها وموقعه في مجلس نواب الشعب مكّنه من تجنب عديد الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة في علاقة بالقوانين التي أتت عليها لجنة المالية وهي أخطاء من خلال الترفيع في الضغط الجبائي بصفة عشوائية وايجاد قانون اقتصادي وتضامني واجتماعي هزيل للغاية قد يوقع تونس في مطبات حتى على صعيد مراقبة تبييض الأموال والتماهي مع الاتفاقيات المُمضاة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. وأوضح جبنون انه منذ قانون المالية التكميلي و"قلب تونس" يعدّل ويغير ويساهم في تمرير القوانين الضرورية للاقتصاد الوطني في وجود تناقض حقيقي داخل الائتلاف وبالتالي الحزب لا يسعى الى مزيد من المحاصصة الحزبية واذا دخل في الحكومة سيكون على أساس البرامج ولا يدخل الا بما يتماشى مع حجمه الانتخابي. وبسؤالنا عن موقفه من تصريح رئيس الحكومة أنه لا زيادات في الأجور والمنح وبالامكان التخفيض من أجور الموظفين وجرايات المتقاعدين أجاب محدثنا "أن التقشف لن يأتي بخير"، وكأنني استمتع الى الفخفاخ عندما كان وزيرا للمالية سنة 2013 في حكومة الترويكا حين أمضى رسالة النوايا مع صندوق النقد الدولي من تجميد للأجور وسياسة التقشف والتقليص من المنافع الاجتماعية لاخراج تونس من أزمة المالية العمومية وما وقع هو العكس تماما ،اجحاف في الضريبة وأزمة اقتصادية تعاني منها تونس الى اليوم مع منظومة جبائية معقدة ومنفرة للاستثمار وكأن نفس الخطأ يُكرّر مرّتين، بينما كل دول العالم كايطاليا والجزائر تذهب الى سياسات تحفيزية تقوم على التخفيض في الضرائب ومقاومة البيروقراطية وتشجيع الاستثمار والانتاج وكل ما يقع هذا تزيد موارد الدولة وكل مرة يقع زيادة الضغط الجبائي نقع في الاجحاف وبالتالي في الانكماش على صعيد موارد الدولة والاستثمار وهي نفس المعضلة والمأساة التي تعاني منها تونس منذ ثورة علي بن غذاهم الى الآن". وذكر جبنون انه على رئيس الحكومة أن يعلم أن الموظف والمتقاعد هما محرّكان للاستهلاك أمام مليون عاطل عن العمل وأن كل متقاعد لديه في منزله ضمن عائلته على الأقل عاطلين اثنين عن العمل ولديه دور اجتماعي أساسي وبالعكس يجب زيادة جرايات المتقاعدين وأجور الموظفين بصفة معقولة بما أن الحكومة تحصّلت على 8 مليار دينار كاعانات ومساعدات من الخارج والأولى والأحرى أن توجّهها لانعاش الاقتصاد ودعم المقدرة الشرائية وهي الضامن الوحيد لعودة المصانع للانتاج وبيع السلع ولتعود الثقة للمواطنين أما الاجحاف فيا خيبة المسعى فهو يُعيد الى فترة ما يسمى "ما يدوم حال".
