صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاريبقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة السيد علي العريض على مشروع أمر يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل اللجنة الفنية لتقدير السقوط البدني المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011. وينص هذا الامر على أن تتولى اللجنة الفنية المعنية والمحدثة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة ملفات مصابي ثورة الحرية والكرامة المضمنة اسماؤهم بالقوائم النهائية التي يتم ضبطها من قبل لجنة شهداء الثورة ومصابيها المنصوص عليها بالفصل السادس من المرسوم عدد 97 وتقدير نسبة السقوط البدني على أساس دراسة ملفات الثورة أو فحصهم مباشرة من قبل اللجنة كلما اقتضت الحاجة الى ذلك أو بعد طلب اجراء اختبارات أو بحوث طبية لدى اطباء خبراء. كما تتولى اللجنة الفنية مراجعة نسبة السقوط البدني في صورة تفاقم الضرر الناتج عن الاصابة. وتحمل نفقات الاختبارات والبحوث الطبية على حساب أموال المشاركة عدد 6 المتعلق بتعويض مصابي الثورة وعائلات شهدائها. ويتم تعيين أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وباقتراح من الوزارات المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وتتركب اللجنة الفنية من طبيب ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية بصفة رئيس وطبيب عسكري ممثل عن وزارة الدفاع الوطني بصفة عضو وطبيب ممثل عن وزارة الداخلية بصفة عضو وطبيب ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية بصفة عضو وطبيبان ممثلان عن وزارة الصحة بصفة عضوان، ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون المشاركة في عملية التصويت. ويشمل الأمر كذلك تنظيم سير اجتماعات اللجنة وإجراءات النظر في الملفات المعروضة عليها وضبط اجراءات طلب مراجعة نسبة السقوط البدني في صورة تفاقمه أو طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الفنية.