تقدم اليوم الثلاثاء عدد من نواب المجلس التأسيسي بمقترح قانون أساسي يخص الاستفتاءات في المرحلة الانتقالية. وقد تمّ وضع المقترح بمكتب ضبط المجلس التأسيسي بعد أن أمضى عليه عدد من النواب ومن بينهم على التوالي : الصحبي عتيق (النهضة) وفيصل الجدلاوي (مستقل) وسمير بن عمر (المؤتمر) ومبروك الحريزي وشكري العرفاوي وأيمن الزواغي ومنى بن نصر وآمال عويل ... ويأتي هذا المقترح التشريعي بهدف وضع إطار قانوني للاستفتاء وتحديد الجهة التي لها صلاحية الدعوة للاستفتاء. وفي ما يلي نص مقترح القانون أساسي للاستفتاءات في المرحلة الانتقالية، والذي نشرت كتلة حركة النهضة على صفحتها الرسمية نسخة منه : الفصل الاول: للمجلس الوطني التاسيسي باغلبية أعضائه أو يقرر عرض موضوع على الاستفتاء، ويمكن أن يكون الموضوع مسألة أو نصّا أو أكثر من مسألو أو نص. يكون قرار المجلس في شكل قانون أساسي ينظم كيفية إجراء الاستفتاء وينص خاصة على : موعد الاستفتاء، ويراعي في تحديده ضرورة تخصيص مدة للحملة التفسيرية بالنسبة لموضوع الاستفتاء. دعوة للناخبين للاستفتاء صيغة السؤال الذي سيطرح وتكون الاجابة عليه بالموافقة أو بالرفض الفصل الثاني: تتولى الهيئة المستقلة للانتخابات المحدثة بالقانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 تنظيم الاستفتاء. إذا قرر المجلس الوطني التاسيسي عرض موضوع على الاستفتاء قبل اكتمال ارساء الهيئة المستقلة للانتخابات فيوكل الاشراف عليها لجهة محايدة يحددها المجلس. الفصل الثالث: تصرح الجهة المشرفة على الاستفتاء بنتيجته بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا يقبل هذا القرار أي وجه من وجوه الطعن. الفصل الرابع: يدخل هذا القانون حيز النفاذ فور المصادقة عليه من المجلس الوطني التأسيسي
ان عرض هذا المشروع في مثل هذا الظرف يطرح اكثر من تساؤل حول الغاية منه وان كانت النهضة تريد من ورائه الاحتكام للشعب ان وجدت نفسها في وضع حرج يصعب بعده الوفاق
