قال وزير الداخلية لطفي بن جدو ان القانون الجزائي في تونس ينغص على التونسي حياته بما يحتويه من قوانين جامدة وقديمة مؤكدا أن الاعتناء بأماكن الاحتفاظ يتطلب أولا الاهتمام بالقوانين الاجرائية والاساسية. ودعا الوزير في هذا السياق الى قيام ثورة في مجال الاجراءات الجزائية وفي القانون الجزائي التونسي للمرور بعد ذلك الى المسائل المتعلقة بأماكن الاحتفاظ وذلك لدى تدخله خلال الجلسة الافتتاحية لاشغال المنتدى الاقليمي لرصد ومراقبة أماكن الاحتجاز في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تتواصل على مدى أربعة أيام بالعاصمة. وأضاف قوله طالما لا يمكن القانون الجزائي المحامي من حضور الابحاث الابتدائية فان التعذيب سيتواصل. كما أن عدم تزويد الشرطة الفنية بالوسائل اللازمة لرفع البصمات والتحليل سيلجى الباحث الابتدائي للبحث عن افتكاك الاعترافمع ما يستتبع ذلك من اكراه مادي وجسدي. كما استعرض بن جدو أهم الاجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لحماية المجردين من حريتهم ومن ضمنها الغاء وحدة الاحتفاظ المركزية بمقر وزارة الداخلية وتوجيه المناشير لتذكير المكلفين بانفاذ القوانين بوجوب حماية الحرمة الجسدية لذوى الشبهة أثناء ايقافهم اضافة الى توخي الصرامة في التحقيق بخصوص الادعاءات بسوء المعاملة أثناء الاحتفاظ. وأشار الى أن الحكومة التونسية تدعو البعثات الميدانية للامم المتحدة والمقررين الامميين الخاصين المكلفين بمناهضة التعذيب في سياق مكافحة الارهاب الى فهم الحالة السائدة في تونس فهما أفضل وذلك في سياق المعايير الدولية وعلى ضوء الممارسات المهنية المحمودة قصد ادراك الاسباب الموضوعية للنقائص والتي يتم تدارس السبل الكفيلة بتداركها. ومن جهته قال رئيس الرابطة عبد الستار بن موسى في افتتاح المنتدى يجب أن يختفي التعذيب من قاموسنا ومن بلادنا مؤكدا في هذا الصدد أنه لا يمكن التعلل بظاهرة الارهاب رغم أنها تهدد أمن البلاد واستقرارها للتغاضي عن ممارسة التعذيب. وانتقد في سياق متصل اضافة جملة للفصل 13 من القانون المحدث للالية الوطنية لمقاومة التعذيب قال انها تنص على أنه يمكن للسلط المعنية الاعتراض على زيارة مكان للاحتفاظ لاسباب ملحة لها علاقة بالدفاع الوطني أو بالسلامة العامة أو الكوارث الطبيعية. واعتبر أن هذه الاضافة غامضة وتحتوى على مصطلحات فضفاضة يمكن للادارة تأويلها كما تريد. كما يمكن أن تودى الى سلطة تقديرية قد تحد من زيارة أماكن الاحتفاظ رغم أن الفصل 13 قبل تعديله ينص على أنه لا يمكن للسلط المعنية الاعتراض على زيارة مكان معين وفق روايته.
وعبر بن موسى عن أمله في ابرام اتفاقية بين الرابطة ووزارة العدل لتمكين المنظمة من زيارة السجون بصفة فجئية ودونسابق اعلام. كما دعا وزارة الداخلية الى تمكين الرابطة من زيارة أماكن الاحتجاز التي قد تحدث بها عمليات تعذيب. أما وزير العدل نذير بن عمو فأكد أن الوزارة لا تخجل من أن تفتح أبواب السجون لكل من له نية طيبة في المساهمة في الاصلاح والتطوير وأنها تتوخى سياسة انفتاحية في هذا المجال. وأقر بوجود عدة نقائص بالمؤسسات السجنية على مستوى التجهيزات والبنية التحتية ملاحظا أن اصلاح وضع السجونيجب أن يقترن باصلاح البنية التحتية والعناية بأوضاع أعوان السجون والاصلاح. ومن ناحيته أوضح سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية أن الدكتاتورية في تونس استعملت سابقا التعذيب وسيلة للحكم ولتخويف النشطاء والمعارضين مبينا أن عملية الاصلاح مرتبطة بالتزامات ثلاثة هي كتابة دستور يضمن الحقوق والحريات والمؤسسات الضامنة لها واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بالتعامل مع عمليات التعذيب في اطار القانون بعيدا عن التوظيف السياسي اضافة الى تنظيم حوار وطني صريح حول كل القضايا المتعلقة بالتعذيب. وأكد ديلو على وجوب شن حرب حقيقية على الارهاب كظاهرة دخيلة على البلاد تستهدف كيان الدولة قائلا ان الحديث عن التعذيب في هذه الفترة محرج وان مكافحة الارهاب لا تبرر مطلقا ممارسة التعذيب. وبخصوص الفصل 13 من القانون المحدث للالية الوطنية لمقاومة التعذيب أوضح سمير ديلو أن العبارات الفضفاضة هي العبارات نفسها الواردة في البروتوكول الاختيارى بخصوص الاستثناء الذى يهم اللجان الفرعية موضحا أن الصيغة المعتمدة في الفصل 13 محسنة لما ورد في هذا البروتوكول. يذكر أن جدول أشغال هذا المنتدى الاقليمي الذي تشارك فيه وفود من عدة دول ومنظمات وطنية ودولية يتضمن تنظيم عروض وورشات عمل ونقاشات ودورات تدريبية اضافة الى تنظيم زيارة الى عدد من مراكز الاحتفاظ. وتنتظم هذه التظاهرة ببادرة من مركز ريستارت لاعادة تأهيل ضحايا العنف والتعذيب والمنظمة الدنماركية لمناهضة التعذيب دينييتي كرامة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.
