محاكمة قتلة الشهداء : تبادل اتهمات بين رئيس مركز سليمان واعوانه ...ومتهمون بقتل شهداء بحلق الوادي التضامن يتنصلون احمد فريعة : لا اعلم الى اليوم لماذا تم اطلاق النار المشرف على المصالح الفنية : لم نتنصت على الامن أجلت المحكمة العسكرية النظر في قضية شهداء وجرحى الثورة بإقليم تونس وولايات زغوان وبنزرت و نابل وسوسة و المنستير إلى يوم 24 جانفي الجاري وكانت المحكمة استنطقت في جلسة مسائية كل من احمد فريعة وزير الداخلية السابق والشاذلي الساحلي المدير العام للمصالح الفنية ورئيس مركز سليمان و 3 من أعوانه والعريف الاول بالحرس الوطني الناصر العجيمي و ضابط الشرطة المساعد عن مركز حلق الوادي محمد بوغديري. إستنطق اليوم قاضي المحكمة العسكرية في الجلسة المسائية مشرف الإدارة العامة للمصالح الفنية شادلي الساحلي و الذي يشغل هذه الخطة منذ أكتوبر 2001 إلى جانفي 2011 وتتمثل مهمة هذه الادارة أساساً في الاستعلامات حول التهديدات الخارجية للبلاد التونسية و استسقاء أي تحركات من الممكن أن تكون فيها خطر الى البلاد التونسية وتهتم بجمع المعلومات عن بعض الأشخاص الذين يمثلون خطرا على البلاد وإذا كان هناك نشاط قد يضر بتونس وبخصوص عمليات التنصت افاد المستجوب أن ما جاء على لسان بعض المتهمين من تنصت على الاطارات الأمنية غير صحيح ولا يوجد أي عمليات تنصت كما أن له توصيات بعدم التنصت عن اعضاء الديوان السياسي و الشخصيات التي تدخل تونس وأنه أثناء الثورة لم يقع أي تنصت على أي قيادات أمنيية ولم يصله أي قرار بالتنصت وبخصوص القناصة أكد أنها إشاعات ولا وجود لهم كما أفاد أن ليس له دور في الثورة وليس له قوات مسلحة شاركت فيها أما أحمد فريعة وهو الذي شغل منصب وزيرالدخلية لمدة يومين ونصف من 12 جانفي 2011 على الساعة 15:00 مساء إلى 14 جانفي 2011 وحتى 15:30 مساء فافاد أنه من اليوم الأول من تحمله المسؤولية في الوزارة أمر باعداد منشور يمنع فيه إستعمال الذخيرة الحية ضد المتظاهرين و قال لهم حرفيا في قاعة العمليات "ما نحب حتى قطرة دم في تونس" وأنه من ساهم في خروج حمه الهمامي من السجن بعد أن طلبت زوجته إخراجه يوم14 جانفي كما إتصل بعبدالسلام جراد أمين عام إتحاد الشغل سابقا وباحمد نجيب الشابي رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي وذلك لتهدئة الوضع انذاك فأجاباه بان هذا الجمهور لا يتحكم فيه أحد وبخصوص تواصل إطلاق النار رغم تعليماته بعدم إطلاق النار أفاد أنه لا يعلم دواعي ذلك حتى اليوم وأن القيادات الأمنية لم تبلغه بإصدر تعليمات بإطلاق النار كما تم كذلك إستنطاق العريف الأول بالحرس الوطني الناصر العجمي والذي شغل هذه الخطة من 2003 إلى18 جانفي 2010 وهو متهم بقتل الشهيد مجدي النصري بمنطقة حي التضامن و وجاهه القاضي بشهادة عائلة الشهيد وبعض الأشخاص الحاضرين ذلك اليوم والذين أفادوا أن الهالك تشكى منه وأنه يوم الواقعة قال له أنا مجدي ولكنه أطلق عليه النار وأن الرصاصة مطابقة لنفس رصاصات مسدسه ولكنه أنكر أن يكون قد قتل الشهيد و إستنطق القاضي كذلك محمد البوغديري ضابط شرطة مساعد المتهم بقتل شهداء في حلق الوادي ولكنه أنكر ذلك كما استنطق عبد الباسط المبروكي ملازم أول في وحدات التدخل وأفاد أنه أطلق النار في فترة الثورة في الهواء ونفى قتله لانيس الفرحاني واصابته محمد بالطيب و الذي تعرف عليه و تقدم بشكوى ضده وبخصوص شهداء مدينة سليمان إستنطق القاضي رئيس مركز أمن سليمان مراد الرياحي المتهم بقتل الشهيد عمر بوعلاق ومحرز اليزيدي وأمين الشهيدي وقد رد عن هذا الاتهام بالقول أن أبناء تلك المنطقة يكنون له الكره لأنه كان يطبق القانون ويتعامل معهم بحزم وافاد أنه لم يحصل الى تعليمات بأخلاء المركز وأنه رجل قانون و يعرف ماينجر من عقوبات في حال إطلاق النار الى شخص وفي المقابل أكد وسام المديوني وهو عون أمن في مركز أمن سليمان أن رئيس المركز مراد الرياحي سمح لهم بإطلاق النار وباستعمال السلاح لكنهم أطلقوا النار في الهواء وتمت مهاجمة المركز وتمكن من الهروب بعض أن إرتدى سفساري قدمته له عائلةٌ تقطن فوق المركز اما حبيب الحمروني وهو عون أمن بنفس المركز وجاء في إطار التعزيزات لمركز الأمن فقد أكد ماجاء الى لسان زميله وسام المديوني وأن رئيس المركز أراد افتكاك سلاحه عندما خالف أوامره وقرر عدم إطلاق النار وطلب حبيب الحمروني ان تترافع عنه محاميته فقط لأن محامية وسام المديوني تريد توجيه القضية إلى دفاع شرعي عن النفس ولكنه يرفض ذلك لانه لم يطلق النار مثل زملائه الذين اطلقوا النار فعلاً وأخيراً فقد اكد غازي ثابت وهو عون أمن بنفس المركز أنه تم نقل حوالي300 قطعة سلاح من مركزهم وتسليمها إلى منطقة الأمن التابعة لهم وذكر أنه يوم13 جانفي وفي إطار المواجهات تم اصابته بحجر في يده وهو ماجعله يطلق 25 خرطوشة في الهواء ونفى أن يكون رئيس المركز أمرهم بأطلاق النار