تراوحت مواقف عدد من المنظمات والجمعيات المهتمة بشؤون المرأة في تونس مما يروج حاليا بشأن امكانية التخلي عن وزارة شؤون المرأة والاسرة في حكومة مهدي جمعة المرتقبة وادماج مهامها في وزارات أخرى بين مرحب ورافض. اذ اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربى في اتصال هاتفي مع وات اليوم الجمعة أن التخلي عن هذه الوزارة كان مسالة منتظرة لان أداءها لم يكن في مستوى انتظارات وتطلعات المراة التونسية وفق رأيها. ولم تنف الجربى مع ذلك الحاجة الى وجود وزارة للمرأة في تونس لكن بغير صيغتها الحالية مضيفة أن المرأة التونسية اليوم في حاجة الى عمل كبير وجهد جبار لتدعيم مكاسبها وحقوقها وخاصة منها المرأة الريفية التي لم ترتق وضعيتها الى المستوى المأمول. ولاحظت رئيسة اتحاد المرأة أن 25 بالمائة من النساء في تونس هن تحت عتبة الفقر وأن المرأة مازالت الى اليوم تعانى من التهميش والعنف ومن الوفيات عند الولادة ومن ارتفاع نسبة الانقطاع المدرسي لدى الفتيات بعد الثورة. وقالت في هذا الصدد كان من المفروض أن تهتم الوزارة بهذه الجوانب وغيرها لكنها كانت وزارة تقنية ولم تضع البرامج والاستراتيجيات الكفيلة بالرقى باوضاع المرأة فى تونس بعد الثورة. ومن جانبها رحبت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سعيدة راشد في اتصال هاتفي مع وات بفكرة التخلي عن وزارة المرأة وادماج مهامها فى بعض الوزارات الاخرى معتبرة أن الصيغة الحالية للوزارة لم تقدم الاضافة للمرأة التونسية. وأضافت أن هذه الوزارة كانت موالية للانظمة الحاكمة منذ احداثها وخصوصا في المرحلة الاخيرة وقالت اذا وصلنا في تونس الى مرحلة ازاحة جميع الفوارق بين المرأة والرجل والوصول الى المساواة الفعلية وتمتيع المرأة بنفس حقوق الرجل و بحق المواطنة فما حاجتنا الى وزارة تعنى بشؤون المراة . وفى نفس هذا السياق دعمت رئيسة الجمعية التونسية حواء ثريا شطيبة فكرة التخلي عن الوزارة معتبرة أنها لم تقدم الكثير لواقع المرأة فى تونس ولم تدعم حضور المجتمع المدني ولا الجمعيات النسائية بحسب تقديرها. وأضافت قولها الوزارة لم تدافع عن حقوق المرأة وعن مكاسبه خاصة بعد الثورة بل ان هذه المكاسب صارت مهددة كما أن المرأة الريفية تم تهميشها . وأشارت الى أن عديد البلدان لا توجد فيها وزارة تعنى بشؤون المرأة ويتولى المجتمع المدني السهر على الدفاع عن حقوق المرأة والدفاع عن مكاسبها وموقعها في الحياة العامة. واعتبرت ثريا شطيبة أن التحديات الحقيقية التي تواجه المرأة في تونس تتمثل بالاساس في تفعيل عدد من حقوقها على غرار المساواة الفعلية أمام فرص الشغل ومواقع القرار بما يتماشى مع المؤهلات العلمية والفكرية التي بلغتها المرأة التونسية وهو ما لم تدافع عنه الوزارة خلال الحكومات الثلاث المتعاقبة بعد الثورة بحسب رأيها. وفى المقابل عبرت رئيسة الجمعية التونسية للمرأة والريادة سناء غنيمة فتح الله عن رفضها لفكرة الغاء وزارة المرأة ودمج اختصاصاتها صلب وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب والطفولة. واعتبرت أن هذه الاستراتيجية لا تخدم وفق تقديرها مكانة المرأة في تونس بل هي تساهم في تقليص دورها على الساحة العامة. وقالت ان فشل الوزارة بعد الثورة فى النهوض بواقع المراة لا يمكن أن يكون مبررا للتخلي عنها مشيرة الى أن ما رشح الى حد الان من تسريبات يؤكد أن الحكومة الجديدة هي حكومة رجالية بامتياز ووجود المرأة فيها محتشم جدا رغم ما تزخر به تونس من كفاءات . وبالنسبة الى سناء غنيمة فان التخلي عن وزارة المرأة لا يعبر عن موقف النساء في تونس معلنة رفض جمعيتها لهذا القرار ان صح واستعدادها للقيام بالتحركات اللازمة للتعبير عن هذا الرفض.