اذا كانت حركة النهضة حرة في موقفها من النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 ,فانها تبقى كذلك مسؤولة عن تبعات وانعكاسات قرارها ,عليها في المقام الاول و على الوطن بصفة عامة . عللت النهضة مند البداية تمسكها بيوسف الشاهد رئيسا للحكومة بالحرص على الاستقرار السياسي و عدم جدوى التغيير المتعاقب للحكومات و تاثيره السلبي على الاداء و النجاعة و الفاعلية ,و كانت تامل في تبني الاحزاب و المنظمات الوطنية المشاركة في مشاورات قرطاج 2 لنفس توجهها و رؤيتها . اما و قد سلك النداء و الاتحاد و بقية الاحزاب و المنظمات ,و لو بدرجات مختلفة لنهج معاكس ,يصر و يلح على ضرورة التغيير الكامل و الشامل للحكومة, فانه يصبح من العبث و السخرية ,مواصلة حديث النهضة عن نفس المبررات لتمسكها بالابقاء على رئيس الحكومة ,مع علمها جيدا ,باستحالة مواصلته لعمله, في ظل معارضة شرسة و متصاعدة خصوصا من المنظمة الشغيلة و باقي اطياف المعارضة القديمة و الجديدة . مادا عساها تريد اذا حركة النهضة عن وعي منها او غير وعي ؟ هل تريد شق صفوف حزب النداء بين مساند للشاهد و معارض له ! هل تريد احداث شروخات و تصدعات صلب اتحاد الشغل و اقحامه في معركة كسر عظام مع الحكومة ! هل تريد ارضاء بعض الدوائر الاجنبية المساندة بدورها لبقاء يوسف الشاهد على راس الحكومة لغايات في نفس يعقوب ! هل تريد ابتزاز منافسيها السياسيين اقصى حد ممكن في علاقة مثلا برئاسة و تركيبة المجالس البلدية قبل التخلي عن الشاهد! هل تريد استغلال الوضعية الحالية لتحصيل مكاسب و مصالح متعلقة بالمناصب و المسؤوليات السياسية و الادارية و مزيد التمكن من مفاصل الدولة كدأب جل حركات الاسلام السياسي في علاقتها بالدولة ! هي اسئلة مشروعة ,تتنظر اجوبة مقنعة و مستعجلة ,و تبقى مصلحة تونس قبل و فوق مصالح النهضة او النداء او الجبهة او الاتحاد او غيرهم من الاحزاب و المنظمات و الجمعيات . كما تقتضي الضرورة , في نفس السياق, انتفاضة و خروجا من السيد رئيس الجمهورية ,الضامن الاول لوحدة الدولة و سيادتها , عن صمته ,من اجل حلحلة الاوضاع و انقاذ ما يمكن انقاذه .