أفاد بيان حكومي بأن السلطات المدعومة من الأممالمتحدة في ليبيا قررت فرض رسوم على المعاملات بالعملات الأجنبية، فضلا عن مراجعة دعم الوقود. ولم يخض البيان في تفاصيل حول كيفية تطبيق الرسوم في ظل القبضة الضعيفة للسلطات التي تواجه تحديا من جماعات مسلحة تسيطر فعليا على بنوك كبرى ووزارات. ويهدف الإجراء إلى تقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية، البالغ 1.4 دينار للدولار، والسعر في السوق الموازية الذي يتراوح بين ستة وسبعة دنانير. وكان من شأن هذا الاختلال تشويه الاقتصاد الليبي المعتمد على النفط، وأسهم في أزمة سيولة منتجة لموجة فساد، حيث تحقق الجماعات المسلحة التي يمكنها الحصول على دولارات بالسعر الرسمي مكاسب ضخمة من خلال برامج استيراد. وجاء في البيان الحكومي أن قيمة الرسوم سيحددها، خلال أسبوع، رئيس الوزراء فائز السراج الذي يتخذ من طرابلس مقرا، ومحافظ البنك المركزي الصديق عمر الكبير.