أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد أمس أن قرار تمليك الأجانب من الليبين والجزائريين لعقارات سكنية دون الحاجة إلى رخصة الوالي الصادر عن حافظ الملكية العقاريية منذ شهر جويلية سيكون وفق شروط محددة وليس قرارا مطلقا. وأفاد الوزير في تصريح لإذاعة موزاييك أمس الخميس أن المذكرة التي أعلن عن صدورها حافظ الملكية العقارية لا تتعلق بالعقارات الفلاحية وهي تحمل رسالة ايجابية للتونسيين والأجانب مفادها أن توطين الليبيين والجزائريين سيتم وفق شروط ضيّقة تتمثل خاصة في أن العقارات السكنية التي سيتم بيعها لليبيين والجزائريين لا يقل سعرها عن 300 ألف دينار بما يضمن عدم المساس بالقدرة الشرائية للطبقة الضعيفة والمتوسطة، إلى جانب ذلك فان العقارات المذكورة سيتم شراؤها بالعملة الأجنبية وفق الأطر القانونية المسموح بها بما يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد. جدير بالذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية كان قد أعلن في ماي الماضي عن وضع مذكرة لتسهيل شراء الأجانب وخاصة الجزائريين مساكن في تونس مؤكدا على أن هناك توجه وطني نحو تأويل موسّع للفصل الخامس من قانون الإستثمار وإلغاء رخصة الوالي بالنسبة إلى تملك الأجانب لأراضي في تونس.
