كشفت شقيقة المظنون فيه "صاحب مصنع الرخام" في ردها على المقال الذي صدر الاسبوع المنقضي على أعمدة "الصباح الأسبوعي" تحت عنوان ("فتح حسابات ب10 فروع بنكية واستعان بعوني بلدية: صاحب "مصنع رخام بعث 50 شركة وهمية للاستيلاء على 10 مليارات من البنوك"..) ان الشريك الذي تقدم بقضية الى النيابة العمومية ورفع شكوى ضد شقيقها صاحب مصنع الرخام، توفي في السجن بسبب مرض السرطان بعد اعترافه بأنه هو من قام بالتدليس وبعث شركات وهمية كما استظهرت بوثائق تفيد بأن الشريك قام بالاستيلاء على مصنع رجل الاعمال (شقيقها ) وباعه بعد التدليس بمائة الف دينار على ان تدفع بالتقسيط بألفي دينار شهريا في حين ان ثمنه في السوق لا يقل عن 7 ملايين دينار، ثم باعه الى زوجته وثلاثة من أصدقائه.. وأشارت أيضا إلى أن رجل الاعمال (اي شقيقها) متضرر من فساد الشاكي الذي رفع القضية ضده حيث مكنتنا من وثائق حول اختبار الكتابة والإمضاءات الذي يبين أن هناك اختلافا بين الكتابة الخطية المشبوه فيها وبين نماذج المقارنة التي خطها المظنون فيه بالمحاضر اما الامضاءات ففيها اختلاف ايضا مبرزة ان هناك عملية كيدية.. وأكدت ان التفاصيل المالية والأرقام التي ذكرت كلها تخص الشاكي الذي سحبها من البنوك حسب اعترافاته في البحث، كما اكدت ان افتعال الاختام وحث العمال على فتح حسابات بنكية وتدليس عديد الوثائق التي جاءت في المقال كلها اعمال قام بها الشاكي حسب اعترافاته المسجلة عليه تحقيقا... وجاء في الرد أيضا ان شقيقها لم يقم ببعث 50 شركة وهمية بل ان شركاته قانونية وتأسست بحكم قانوني وعددها 6 شركات منها 2 مقاطع وأربعة مصانع بمدنين وصفاقس والمنيهلة والخليدية.. وان الحسابات البنكية والأموال والقروض (10 مليارات) التي ذكرت غير صحيحة ولا يمكن ان تقع في بلد فيه مراقبة بنكية... تعقيبنا: نذكر شقيقة المظنون فيه بالمعلومات المدرجة في المقال موضوع التوضيح اننا لم نورد بالمقال ان المتهم قد مثل امام اي دائرة من الدوائر الجنائية.. والإحالة لا تعني بالضرورة انه مثل او حددت جلسة محاكمته وكل ما نتحوز عليه من وثائق ومعطيات ثابتة لخصنا ما جاء فيها ولم نوجه الاتهام إلى أي كان..
