باشرت اليوم الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية رشاد جعيدان الذي كان اوقف وسجن في التّسعينات بسبب انتماءه الى حركة الإتجاه الإسلامي (النهضة حاليا) ومورست عليه شتى الوان التعذيب والتنكيل. وشملت القضية كل من المنسوب اليهم الإنتهاك عبد الله القلاّل، عز الدّين جنيّح وشخص ثالث وأحيل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بحالة فرار. وصرح عبد الله القلال بأنه كان على رأس وزارة الداخلية وكانت مهمته تتمثل في تنفيذ سياسة الدولة العامة فيما يتعلق بالمجال الأمني وليست له دراية أو اطلاع أو اشراف على أعمال البحث والتحقيق مع الموقوفين من بينهم رشاد جعيدان، ونفى علمه بالتّعذيب الذي كان يمارس على الموقوفين بدهاليز وزارة الداخلية، كما أكد أن ليس له علم بما تعرض اليه رشاد جعيدان. وكشف القلاّل أيضا أنه زمن ترأسه وزارة الداخلية تم اصدار العديد من المناشير والقرارات التي تمنع تعذيب المساجين أو الموقوفين وقد شملت المناشير مصالح السجون والإصلاح ثم تم تعميمها على مختلف المراكز الأمنية. مؤكدا أنه لم يكن يتلقّى أية تقارير كتابيّة أو شفاهية تتعلق بحصول عمليّات تعذيب أو سوء معاملة الأشخاص الذين يتم الإحتفاظ بهم، ونفى القلاّل ان يكون أعطى أوامر بتعذيب رشاد جعيدان أو أن يكون اشرف على تعذيبه. وتم كذلك في هذه الجلسة الى الإستماع الى منسوب اليه انتهاك وهو مساعد سابق لمدير السجن ب 9 أفريل الذي أكد أنه كان مكلّف بالتأطير والتكوين والرسكلة بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح وفي سنة 1996 أسندت له خطة مساعد مدير السجن المدني ب9 أفريل مشيرا أن السجن كان يضم وقتذاك حوالي 6 آلاف سجين، مؤكدا أنه لم يشرف على تعذيب أي كان بل كان يعامل السجناء معاملة حسنة. وقد قررت المحكمة تأخير القضية الى موعد لاحق.
