المفتي هو شخص مسلم عالم بأصول الشريعة الاسلامية وفروعها، قد يكون مجتهدا وقد يكون مقيّدا بمذهب من المذاهب الفقهية. هذا المفتي يسأله المسلمون والمسلمات في مسائل دينهم ليعرفوا حكم الشريعة في مشكلة من مشاكل حياتهم فإذا سئل وأجاب كان من حق المسلم أن يهتدي بالفتوى ويعمل بها وكان له أن يتركها ذلك ان الفتوى ليست حكما قضائيا لازما. وقد عرفت منذ صغري الشيخ المفتي في المحكمة الشرعية في المدينة التي ولدت فيها وكانت المحاكم الشرعية في كل مدينة كبرى. وذلك في عهد الحماية، أما في العاصمة فكان ما يسمى بالديوان الشرعي وفيه شيخ الاسلام في المالكية والقاضي المالكي والمفتون المالكيون الى جانبهم شيخ الاسلام الحنفي والقاضي الحنفي والمفتون الحنفيون. وكان القاضي يصدر الحكم في المجلس الشرعي برئاسة الباش مفتي وعضوية المفتي في بعض القضايا وأذكر أن أبواب المفتين في المحاكم الشرعية والديوان الشرعي كانت مفتوحة في وجوه العامة أو شبه مفتوحة والوصول اليهم لاستفتائهم كان ميسورا. ولما استقلت تونس وتوحّد القضاء، وتوقف العمل بالديوان الشرعي والمحاكم الشرعية اختارت السلطة التونسية في عهد بورڤيبة أن يكون في الدولة التونسية منصب مفتي الجمهورية يتولاه رجل عالم بالشريعة وأصولها يعينه رئيس الدولة مركزه تونس العاصمة. واختارت السلطة ان تكون دار الافتاء ملحقة بالوزارة الأولى، ولأسباب أمنية وسياسية صار المواطن التونسي في الوسط والشمال والجنوب لا يتمكن من الاتصال بفضيلة المفتي الا عن طريق المراسلة أو أن يتحمّل السفر ومشاقه حتى إذا وصل الى تونس العاصمة كان عليه أن يتعامل مع الروتين الاداري بحكمة وصبر حتى يصل الى مقابلة فضيلة المفتي وطرح سؤاله عليه. وإذا كان كثير من المواطنين يذكرون بالشكر بعض المفتين لأنهم كانوا لا يبخلون على أسئلتهم بجواب، كما يذكرون بالشكر بعض المفتين الذين نشروا بعض الفتاوى في مجلة الهداية أو في بعض الصحف أو الكتب فإن العديد من المواطنين كانوا يرون فضيلة المفتي بعيدا عنهم وإن كانوا في العاصمة فدون الوصول اليه أبواب، كما أن بعض المواطنين كانوا يشعرون ان المفتي في العهدين السابقين يعيش تحت قيود سلطوية قد تمنعه من الاصداع برأيه للعامة على ضوء الشريعة الاسلامية. لذلك يقترح عدد من المواطنين والمواطنات أن تخرج دار الافتاء من قصر الحكومة وتعود الى مقر الديوان الشرعي الذي كان منتصبا بشارع باب البنات وهو المقرّ الذي افتكته في يوم من الايام لجنة التنسيق وفي هذا المقر يفتح باب المفتي في وجوه المستفتين فتحا فيه نظام واحترام وتقدير. كما يقترحون أن يقع التنصيص قانونيا على أن مفتي الجمهورية التونسية مستقل وحرّ في فتواه لا يقيّده فيها غير أصول الشريعة وفقهها وله أن يقول في مسائل ومشاكل الدنيا والدين حكم الشرع في دائرة الاحكام الشرعية الخمسة لا يداري سلطانا ولا مواطنا يجاهر بالحكم ولا يخشى في الحق لومة لائم. وليس لصاحب الدولة والسلطان أن يعاقبه بالعزل اذا أفتى في قانون بما لا يرضي صاحب السلطة. وبما أن السلطة التونسية قد بعثت منذ عهد بورڤيبة المجلس الاسلامي الاعلى، وقيّدته بقيود منها الا يبدي رأيا الا في مسألة تستفتيه فيها السلطة وبذلك حرمته من أن ينفع الاسلام والمسلمين فصار هيكلا بلا روح. هذا المجلس اقترح إعادة النظر في تركيبته وعضويته ودوره ومسؤوليته حتى يكون مماثلا لمجمع البحوث الاسلامية في بعض الدول الاسلامية وأن يكون نشاطه ومحل وجوده في دار الافتاء يمثله في كل يوم عضو قار من أعضائه يتصل به المسلمون والمسلمات ويراجعونه في شؤون دينهم ودنياهم المعاصرة ويثبت للناس أن الاسلام صالح لكل زمان وكل مكان. هذا ما جمعته عبر الرسائل وعبر الهاتف من بعض المواطنين والمواطنات رأيت من الواجب الشرعي والوطني أن أطرحه في عهد تُبنى فيه تونس من جديد على ضوء ونور هويتها العربية الاسلامية. فهل ستعطي الحكومة المؤقتة الموضوع حقه من القبول والاهتمام والدرس أم ستُحيله الى الحكومة التي ستتولد عن دستور وانتخابات ام ستلقي به في سلة المهملات؟ أحسن الظن وأمشي وأقول: أنا بلّغت وأنا أسأل وأحب أن أفهم.
