كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الدور الاقتصادي لرئيس الجمهورية في نطاق الصلاحيات الممنوحة له بمقتضى الدستور وكثر الكلام عن الدور الذي من الممكن أن يلعبه في تحسين الحالة الاقتصادية من منطلق مسؤولياته بصفته الضامن لحماية الأمن القومي للبلاد وفي هذا المجال استمعنا واطلعنا على الكثير من الرؤى والتصورات التي جاءت في وعود وبرامج مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية وهي مقاربات الكثير منها يركز على المسألة الاقتصادية وتهتم بالملف الاجتماعي والمالي الذي أرهق مختلف الحكومات بعد الثورة وتحاول تقديم مقترحات لتطوير الوضع الاقتصادي الذي كان نقطة ضعف الثورة و الخلل الكبير الذي أثر على المسار الانتقالي والديمقراطي لذلك كان الاهتمام بالملف الاقتصادي في هذه المحطة الانتخابية مفهوما خاصة و أن الكثير من الناخبين يطالبون بدور متقدم لرئيس الجمهورية في القضايا الحارقة وبتدخل أكبر وأكثر وضوحا في الملفات الاجتماعية التي تخلفت الوعود بشأنها. وهذا ما حصل فعلا حيث بتتبع البرامج الانتخابية لأغلب المترشحين للرئاسية نقف على جملة من الوعود تخص المسألة الاقتصادية وفق نظرة واسعة وأكثر شمولية لمفهوم الأمن القومي كما جاء في مضمون الفصل 77 من الدستور الذي ضبط صلاحيات رئيس الجمهورية في تحديد السياسات العامة في مجال الدفاع والعلاقات الخارجية وكل ما له صلة بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية ..." حيث وجدنا جميع المعنيين بالرئاسية قد توسعوا في مفهوم الأمن القومي وخرجوا به عن مجال الدفاع وحماية الوطن من كل تهديد داخلي أو خارجي ليشمل وفق تصورهم توفير الأمن الغذائي والأمن الصحي والأمن الطاقي وضمان الأمن المائي والثقافي والبيئي الايكولوجي وكل ما له علاقة بحياة المواطن بما جعل لرئيس الدولة دورا وازنا في الحياة العامة وفي إدارة الشأن العام هذا طبعا من دون أن يتدخل في مهام رئيس الحكومة المسؤول الأول على السلطة التنفيذية. وبالعود إلى هذا الفهم عن الأمن القومي الذي ظهر بقوة في خطاب أغلب المترشحين ما يبرز الدور الاقتصادي لرئيس الجمهورية نجد في برامجهم تكرر جملة من العناوين الاقتصادية تتكرر من ذلك الملف الفلاحي حيث لاحظنا تركيزا واضحا لمحسن مرزوق والهاشمي الحامدي والمنصف المرزوقي على ضرورة إعطاء الأولوية للمجال الزراعي وتحسين مردوية الفلاحة والمحافظة على الإنتاج في علاقة بتحقيق الأمن الغذائي وتأمين قوت الشعب من دون حاجة إلى توريد ما نحتاجه من غذاء من الخارج. ولاحظنا كذلك أن ملف التبادل الحر الشامل والمعمق مع الشريك الأوروبي أو ما يعرف باتفاقية " الأليكا " قد أخذ حيزا مهما من اهتمامات المترشحين في علاقة بمراجعة مشروع الاتفاق الحالي المعروض على الحكومة التونسية من طرف الاتحاد الاوروبي لاستكمال ما تبقى من تحرير تجاري في مجالي الفلاحة والخدمات حيث وقفنا على مقاربات مختلفة في التعاطي مع هذا الموضوع بدءا من موقف سيف الدين مخلوف والصافي سعيد والمنصف المرزوقي والمرايحي وحمه الهمامي الذين يتقاربون في النظرة المستقبلية لكيفية التعامل مع هذا الملف والتي يغلب عليها في العموم المطالبة بضرورة القيام بمراجعة شاملة لما تم الاتفاق عليه والمطالبة بضرورة المعاملة بالمثل وخاصة في موضوع التأشيرة و عدم التفريط في أراضينا وفلاحتنا تحت أي مسوغ من المسوغات. ونفس الشيء بالنسبة إلى ملف آخر حارق قريب من ملف الشراكة التجارية مع الاتحاد الأوروبي وهو ملف الثروات الطبيعية وكل القصة حول ما تم التوافق عليه مع فرنسا الاستعمارية وقضية حقيقة الاستقلال وحول ماذا اتفق الجانبي التونسي مع المستعمر الفرنسي إبان التوقيع على وثيقة الاستقلال في علاقة بمضمون هذه الوثيقة ومضمون الاتفاقيات الست المكملة والتي يظهر من خلال بنودها مواصلة الهيمنة الاستعمارية بأشكال جديدة ومواصلة بقاء البلاد تابعة للمستعمر القديم وما يترتب عليه من ارتهان القرار والسيادة التونسية للجانب الفرنسي في كل ما يتعلق بموضوع الاقتصاد وموضوع الثروات الطبيعية من نفط وغاز وغيرهما وهي ثروات يعتبر - من يطالب بفتح هذا الملف كسيف الدين مخلوف والمرايحي وحمه الهمامي وعبد الفتاح مورو والصافي سعيد وبدرجة أقل منجي الرحوي - أنها تنهب وتسرق بفعل اتفاقيات مهينة ومذلة أبرمت منذ زمن ومراجعاتها اليوم تمكن البلاد من أن تستعيد سيادتها على ثرواتها وتمكنها من أن تعيش أفضل بعد أن تستعيد الدولة حقها في إدارة مقدراتها والتصرف فيها . إلى جانب هذه الملفات الكبرى لاحظنا في هذه الحملة الانتخابية اهتماما في برامج المترشحين يلامس موضوع البيئة والنظافة وحديثا آخر عن الاستثمار والبطالة والتشغيل وحديثا عن المرأة والتعليم والطفولة وهي كلها أفكار قدمها بعض المترشحين في كيفية تحسين الوضع في هذه الميادين وهي تصورات يحاول كل مترشح أن يعطي من خلالها صورة عن الرئيس مختلفة عما كان معمولا به في زمن حكم المرحوم الباجي قائد السبسي الذي اكتفي في مجال الأمن القومي بدور منحصر في الدفاع والخارجية لا غير . إن المفيد في كل ما استمعنا إليه من رؤى لمختلف المترشحين في الجانب الاجتماعي والاقتصادي هو محاولتهم إعطاء مفهوم أعم لمعنى الأمن القومي وأوسع مما مارسه الباجي و ضبطه الفصل 77 من الدستور ومحاولتهم التوسع في معنى الأمن القومي ليشمل كل جوانب الحياة حيث أن رئيس الجمهورية حسب المترشحين يجب أن يكون له دور في كل مجالات الحياة من خلال رسم السياسات العامة وضبط التوجهات الكبرى التي يرى أن لها الاولوية في حياة الناس وتحقيق أمنهم الشامل ولكن المشكلة الوحيدة في كل هذا الحديث عن الأمن القومي بمفهومه الواسع والشامل هو مشكل ما يمكن أن يحصل من تداخل في الصلاحيات والمهام بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والخوف من السطو الذي يمكن أن يحصل من وراء هذا التوسع في معنى الأمن القومي من قبل رئيس الجمهورية على مهام وصلاحيات رئيس الحكومة لذلك يجدر القول إنه إذا اتفقنا أن لرئيس الجمهورية طبق الدستور مهمة اقتصادية واهتمام بالمسألة الاجتماعية شأنه شأن الحكومة وفق الفهم الواسع للأمن القومي فإن هذا الدور لا يجب أن يتعدى رسم السياسات العامة والخيارات الكبرى والتوجهات الاستراتيجية لا غير لتتحول مهمة وضع البرامج والمخططات الدقيقة والآنية إلى الحكومة التي تتولى تفعيل رؤاه وتوجهاته إلى برامج عملية وبهذه الطريقة يرفع التخوف ويحصل التكامل ويعطى لرئيس الجمهورية وضع مؤثر في الدولة يعيد له بعض إشعاعه رغم رمزية منصبه في النظام السياسي الحالي.
