ترجح مصادر وزارة التجارة والسياحة أن تستقر نسبة التضخم في الفترة القادمة في حدود ال 3,5 بالمائة في حال عودة النشاط الاقتصادي إلى مستواه العادي واستقرار بورصة الأسعار العالمية في ضوء ما تشهده السوق العالمية من ارتفاع مطرد لأسعار المواد الغذائية والطاقة مرورا بالمعادن التي سجلت في الأيام الأخيرة مستويات قياسية لم تبلغها منذ أكثر من 30 سنة وما يمكن أن يخلفه انعكاس ارتفاع أسعار هذه المواد على مختلف الأنشطة الصناعية . غير أن انخفاض مؤشر الأسعار خلال الثلاثي الأول من هذا العام 0.5% مقابل زيادة بنسبة 6% في نفس الفترة من السنة الماضية يعد مؤشرا إيجابيا لحصر نسبة التضخم في مستواها الحالي حيث سجل هذا الإنخفاض في عدة مجموعات منها المواد الغذائية التي نزلت بنسبة 0.5% ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 5.5% والاتصالات بنسبة 0.8% بينما سجّلت خلال الثلاثي الأول ارتفاع مؤشر أسعار المطاعم والنزل بنسبة 1% والترفيه بنسبة 0.9% وتكاليف الصحة بنسبة 0.8%. لتبلغ بذلك نسبة التضخم في موفى شهر مارس الماضي 3.1% مقابل 4.9% في نفس الفترة من 2010. ويشار إلى أن التحكم في نسبة التضخم بنسبة 3.1% حاليا من شانه أن يساعد على التحكم في التوازنات المالية للبلاد باعتبار أن نسبة التضخم المرسومة لكامل سنة 2011 ستكون في حدود 3.5%. ويعود التحكم في الأسعار منذ مطلع العام رغم الظرف الاستثنائي الذي يعيشه السوق المحلية الإنعكاس الإيجابي للظرف المناخي الذي ساعد بتوفر الأمطار على استقرار أسعار الخضر والغلال وتوفرها بالقدر الكافي وبالتالي تلافي ظاهرة الاحتكار التي كان من الممكن أن تتأجج مع عدم استقرار الوضع الأمني إلى جانب التأثير الإيجابي لفترة الصولد الشتاوي2011 وما ولدته من حركة تجارية استثنائية أثرت بشكل مباشر على مؤشر الأسعار عموما وبدرجة أكبر على مجموعة الملابس والأحذية العنصر الذي ساهم في التحكم في الأسعار في الثلاثي الأول من السنة الجارية هو الانكماش الملحوظ في الاستهلاك باكتفاء أغالب التونسيين باقتناء الضروريات والحفاظ على السيولة التي لديهم للفترة الموالية هذا إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها بتخفيض بعض المواد المدعّمة والتي شملت أساسا العجين الغذائي والسكر ومعجون الطماطم والحليب والخبز و الغاز وهي المكونات الأساسية لقفة التونسي.