سحبت وزارة التكوين المهني والتشغيل ترخيص مؤسستين ناشطتين في مجال التوظيف بالخارج لتسجيل عدة تجاوزات اقترفتها في حق طالبي الشغل أهمها الحصول على مبالغ مالية هامة دون اسداء خدمات في الغرض، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، عشية الثلاثاء. ووفق تقرير فقد دعا مدير عام التوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية طالبي الشغل الى الحذر من إبتزاز هذه الشركات داعيا إلى عدم الانسياق وراء العروض الوهمية، حاثا إياهم على الإطلاع على البلاغات الاعلامية التي تصدرها الوزارة والتعرّف على الشركات المرخص لها والتي تصدر قائمة محينة في شأنهم بصفة مستمرة. وينص هذا الأمر على أن تكون الخدمات المسداة لطالبي الشغل مجانية إلا أن المؤسستين المذكورتين قد تحصلتا على مقابل مادي إزاء خدمات التسجيل، فضلا عن حصولهما على مقابل مادي هام قصد التوظيف الوهمي بالخارج، وفق ذات المصدر. كما تنصلت، حسب المسعودي، المؤسستان من مسؤليتهما بتوفير مواطن الشغل بعد حصولهما على المبالغ التي طلبتها من ضحايا عمليات التحيل وتجاهلتا الرد على مراسلات الوزارة في الغرض بعد ورود العديد من الشكاوي. هذا واكد مصدر امني ل«الصريح أون لاين» أن عدد الشركات الناشطة في مجال «وساطة التشغيل بالخارج» يفوق عدد المؤسسات المرخص لها والبالغ 25 مؤسسة، مضيفا أن مئات المتضررين يتعرضون سنويا للتحيل من قبل مكاتب تزعم تخصصها في مجال التشغيل بالخارج في حين أنها غطاء لعمليات تحيّل. واستعرض حالات التحيل وأنواعه، التي تشمل، حسب قوله، المطالبة بمبالغ مالية مشطة إزاء تقديم خدمات وهمية والتنصل من المسؤوليات بعد الحصول على المال، لتبلغ عمليات الاتجار بالبشر اذ يتفطن طالب الشغل بعد السفر إلى الخارج إلى أنه قد وقع ضحية عملية تشغيل وهمية، ويتم في حالات عديدة توريطهم في شبكات دعارة وتفتك جوازات سفرهم بالنسبة للفتيات اللاتي وجدن انفسهن يعملن في مواقع إباحية تحت التهديد بعد حجز وثائقهن،ولم يقتصر العمل في المواقع الاباحية على الفتيات بل تم استغلال الشباب ايضا من الطلبة المتخرجين الباحثين عن العمل بعد التخرج والتي تتوفر فيهم خصال العمل في مواقع اباحية.