اكد النائب السابق عماد الدايمي اليوم الأربعاء أن قاضي تحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اذن اليوم بإيداع ثلاثة اطارات من الشركة التونسية للملاحة في السجن على خلفية شبهات تتعلق بقضية فساد، واشار الدايمي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك إلى ان الموقوفين هم كل من كاتب عام لإحدى النقابات بالشركة ومديرين سابقين كما اشار إلى انه تم ايضا التحقيق مع الرئيس المدير العام السابق للشركة ومكافحته ببقية المتهمين وإلى انه اُبقي في حالة سراح. واضاف الدايمي أن القضية كشفها بحث لإدارة التفقد بالشركة تبين على اثره وجود شبهات استيلاء على المال العام تتمثل في الحصول على وصولات بنزين بقيمة تتجاوز 20 ألف دينار وتكبيد الشركة خسائر في صيانة منزل وظيفي بقيمة تتجاوز 60000 دينار والتسبب في حادث مرور بسيارة الشركة كلفتها قرابة 20000 دينار إصلاح وصرف عشرات الآلاف من الدنانير من خزينة الوكالة مباشرة دون الرجوع للشركة، حسب ما ادعاه الدايمي.