انتابتهم حالة فزع، بمجرد أن زمجر الطبوبي وكشر عن أنيابه وقال لهم: لا للتفويت في أي سهم من الخطوط التونسية، فسارع الياس المنكبي لتكذيب نفسه وبادر قيس سعيد لطمأنة ر ئيس الاتحاد هاتفيا.. الاتحاد يقترح إصلاح المؤسسات العمومية ويريد من أي حكومة ايا كان لونها ان تنصاع لرغبته دون ان يكون شريكا فعليا في جهاز الحكم، ولا ندري كيف وبأي ثمن؟ وإلى متى سيظل دافعو الضرائب ينفقون على مؤسسات خاسرة يعترض الاتحاد على التفويت فيها.. البعد الاجتماعي للدولة يتمثل في توفير التعليم الجيد والمجاني والرعاية الصحية اللائقة لكل المواطنين فضلا عن وسائل النقل العمومي التي تحترم كونهم آدميين والبيئة النظيفة وشبكة الطرقات العصرية التي تربط كل أجزاء البلاد وتساهم في دفع نسق الاستثمار..ولا يعني البتة الانفاق من أموال المجموعة الوطنية على الفاسدين والكركارة.. أضف إلى ذلك أن كل المشاريع الكبرى التي غيرت وجه البلاد وقع إنجازها بالاشتراك مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي من استصلاح البحيرة إلى مطار النفيضة مرورا بالطرقات السيارة وسوق لافاييت، كل المشاريع التي أنجزت بسرعة كانت ثمرة تعاون بين القطاعين العام والخاص، ولم يقلل ذلك من السيادة او الوطنية ولم يحدث سابقا أن هرب مستثمر بقطعة من تراب الوطن... بيع المؤسسات التي تعاني من صعوبات حل مثالي شاء الاتحاد أم أبى، كل ما ينبغي أن يطالب به هو كراس شروط جيد ورقابة صارمة من الحكومة حفاظا على حقوق الأفراد.. لقد آن الأوان ليرفض الأجراء في كل القطاعات أن تذهب الضرائب التي يدفعونها إلى جيوش جرارة من السراق والمتواكلين والباندية الذين اغتصبوا الخطوط الجوية في لحظة أنهكت فيها الدولة ولم تقو على أن تقول لا عندما فرضوا عليها انتداب كل عمال المناولة... حان الوقت لإصلاح الأخطاء لكن الأيادي المرتعشة لا يمكنها أن تصنع التاريخ.