تورس : رجب حاجي يكتب لكم: استغلال سلطة الدولة كلفته غالية من الناحية التنموية

عامر بحبّة يحذّر: أمطار قياسية ومنخفضات جديدة في الأفق قضية التآمر على أمن الدولة 1 .. أحكام بين 10 و45 سنة وخطايا مالية إعداد تشريعات لفائدة الشباب انقطاع حركة المرور بين وادي مليز و عدد من مناطقها تطوير الابتكار مع الشروق : هل تستطيع باريس طيّ صفحة الماضي مع الجزائر؟ محمد العياري مدربا جديدا لمستقبل سليمان في مباراة ودية.. الإفريقي يفوز على منتخب نجوم القدس الفلسطيني رئيس مجلس نواب الشعب : "نمارس سيادتنا كاملة ولا نسمح لأي طرف بالتدخّل في شؤوننا الداخلية" طقس الليلة.. امطار غزيرة بعدد من المناطق بعد سلسلة إيقافات سابقة .. الحرس الوطني بالمحرس يضرب بقوة وإيقاف 5 عناصر محلّ تتبعات الكرواسان تحت المجهر: ما الذي يفعله بجسمك فعلاً؟ استثمار إيطالي في هذه الولاية لتطوير صناعة المحولات الكهربائية..#خبر_عاجل دراسة حديثة للمعهد الفرنسي للرأي العام: الدين عند المسلمين في البلاد يتفوق على القانون تأجيل ملف التسفير 2 ورفض جميع مطالب الافراج رسميا: الإعلان عن موعد الدورة 40 لمعرض الكتاب..#خبر_عاجل كان في طريق العودة من المدرسة: شاحنة تُنهي حياة طفل ال7 سنوات..#خبر_عاجل في بالك... كان تاكل وحدك، شنوا الخطر اللي يهدّدك؟ فلاحة صفاقس : اليد العاملة غالية وسعر الزيتون في ارتفاع صدمة في سيدي بوزيد: وفاة شابين خلال تركيب الطاقة الشمسيّة استعدادات استثنائية لموجة البرد في سوسة غلق 4 معاصر في باجة ...شنية الحكاية ؟ فضيحة في إنجلترا: لاعبة ''تخنق'' منافستها في ماتش ''الكاس!'' علامات تعني انّك مصاب بالكوفيد مش بنزلة برد عاجل/ مؤسسة صينية مختصة في هذه الصناعات تعتزم الاستثمار في تونس النيران تلتهم موقع تصوير هذا المسلسل الرمضاني..#خبر_عاجل حادثة تكسير وتخريب المترو رقم 5: نقل تونس تكشف عن تطورات جديدة..#خبر_عاجل الغرفة القطاعية للطاقة الفولطاضوئية و"كوناكت" ترفضان إسقاط الفصل 47 من مشروع قانون المالية 2026 عاجل/ جامعة البنوك تلوّح باضراب عام ثان بينها متحوّر من كورونا: هذه الفيروسات المنتشرة في تونس حاليا..#خبر_عاجل عاجل: ديسمبر متقلب..موجات باردة وأمطار متفاوتة على المغرب العربي عاجل: القنوات الناقلة مجانًا لكأس العرب وهذه الترددات كفاش تربح برشا فلوس من التيك توك ؟ صدمة ولحظة رُعب: امرأة تتحرك داخل تابوتها قبل الحرق منتخب إيران يقاطع قرعة كأس العالم 2026 هام: كل ما يجب معرفته عن رُزنامة التقوم الفلاحي التونسي أيام قرطاج المسرحية 2025: المخرج العراقي سنان العزاوي يكسر "جدار" العنف المسكوت عنه ويكشف حكايات نساء خلف الأبواب الموصدة معرض تشكيلي في مقر المنظمة العالمية للتجارة بجنيف دعما للفنانين التونسيين وللمنتوجات الفنية الإبداعية جندوبة: استعدادات للتوقي من مخاطر التغييرات المناخية وتاثيرات موجة البرد مدنين: امضاء 27 اتفاقية تكوين لتوفير يد عاملة مختصة في الصناعات الحرفية بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكّام مباريات الجولة الحادية عشرة الدورة الثانية من تظاهرة "هيا نحكيو ماكلة...زيتنا في دقيقنا " من 28 الى 30 نوفمبر 2025 بدار الاصرم بمدينة تونس بطولة إفريقيا للكرة الحديدية الحرة موريتانيا: المنتخب الوطني التونسي ثلاثي يحقق هذه النتائج المجموعة الموسيقية لجمعية مالوف تونس باريس صفاقس ...في انتظار المنستير وباريس الخارجية السورية: الهجوم الإسرائيلي على بيت جن "جريمة حرب" كأس العرب (قطر 2025): بعثة المنتخب التونسي تحطّ الرحال في الدوحة تعرضت للابتزاز والتهديد ثم عثر عليها ميتة: الكشف عن تفاصيل جديد حول وفاة اعلامية معروفة..#خبر_عاجل الأجندة الجبائية لشهر ديسمبر 2025: خمسة مواعيد أساسية لخلاص الالتزامات الضريبية الغاز اللي يقتل في صمت في دارك وما تحسّش بيه....شوف التفاصيل ترامب يكشف عن خطط لطرد الصوماليين ويسخر من إلهان عمر اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون خطبة الجمعة .. إنما المؤمنون إخوة ... القيروان إفتتاح الدورة 5 الصالون الجهوي لنوادي الفنون التشكيلية و البصرية بدور الثقافة الجمهور يتأثر: الإعلامية المصرية هبة الزياد رحلت عن عالمنا تهديد إعلامية مصرية قبل وفاتها.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها عاجل: هذا موعد ميلاد هلال شهر رجب وأول أيامه فلكياً اليوم السبت فاتح الشهر الهجري الجديد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رجب حاجي يكتب لكم: استغلال سلطة الدولة كلفته غالية من الناحية التنموية

رجب حاجي نشر في الصريح يوم 19 - 03 - 2020

آخر ما كتب عن الاقتصاد التونسي، ومصيره المظلم، "ثبتت وكالة التصنيف المالي "فيتش رايتنغ" الترقيم السيادي الممنوح لتونس عند « ب + » مع آفاق "سلبية" وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك المركزي التونسي ..." ولفتت الوكالة الانتباه الى العجز الجاري والنّسب المرتفعة، للعجزين العام والخارجي الى جانب ضعف مستوى النمو الذي لن يتعدى اطلاقا، حسب تقديرنا، الواحد في المائة في 2020 تلك هي وضعية الاقتصاد التونسي، ولنتساءل من المسؤول، هل الذين مارسوا الحكم لأجندات بعيدة كل البعد عن اهداف الثورة، وما ترمي اليه من طموحات الى الافضل، فاغتنموا وصولهم الى الحكم، بصفر فاصل، واصبحوا اسيادا يتهافتون على "الجزيرة" ومشاهديها، للظهور على الساحة من جهة، وبيان انهم شركاء في خفايا السياسة و كذلك من اهل وراء الستار من جهة أخرى، وهم في الحقيقة بيادق، كما يبينه تاريخهم ان كان لهم تاريخ، وقد نبهنا الى خطورة قانون الانتخاب وما أدى اليه من غموض، وتشابك مصالح لفائدة احزاب، استحوذت على الثورة، وازالت كل العقبات التي تقف في وجهها للسيطرة على الحكم، فكان لها ذلك، وادت النتيجة الى ما لا يحمد عقباه، من ازدياد في البطالة، وغلاء في المعيشة، وضعف في دولة القانون والمؤسسات، وسيطرة الشك والرداءة على مفاصل الدولة، لانهم بنوها على النقائص، فازدهرت وضائف حماة الرذيلة، ونمت في الاقتصاد الموازي، كل ذلك اكدنا مرارا على خطورته، ونادينا خاصة بالاهتمام بتوصيات مؤسسات التصنيف الانتمائي التي وصفناها بشر لا بد منه، وكان ذلك في الحوار الذي اجريناه مع صحفي من جريدة الصريح في 4 جوان 2012، وبينا تفاصيل هاته المؤسسات وخصوصيتها، في مقال بالفرنسية في جريدة "لابراس" بتاريخ 2 سبتمبر 2011، لكن لم نجد الاذان الصاغية، والتركيز كان دائما على "السياسوية" التي دمرت بلادنا الى ابعد الحدود
ولنغتنم الفرصة من جديد لبيان اهمية التصنيف الائتماني في العالم، ودوره في النظام الاقتصادي، وتأثيره على النظام السياسي الذي انتج لنا اكثر من مائة حزب، ادخلت البلاد في مهاترات جدل عقيم، اثر على استقرار الوضع بها، ونحن نجني ثمرته اليوم، و قد طرحنا تصور للإصلاح في كتاباتنا، واقترحنا إنشاء لجان وطنية تضم زيادة عن الخبراء الذين لا جدال في سيرتهم الذاتية، ممثلين عن الاحزاب، والمنظمات القومية، و منظمات المجتمع المدني، وتكون مهمتها اجراء تشخيص حقيقي وكمي لجميع القطاعات الاقتصادية من جهة، و من جهة أخرى اقتراح الحلول المناسبة لتنشيطها، ودفع عجلة النمو فيها الى الافضل
أما بالنسبة لمؤسسات التصنيف العالمية، فهناك اسئلة كثيرة تطرح حولها، نذكر انها بعثت في الولايات المتحدة، تحت قيادة هيئة "السوق المالية"، و أنها خاصة ومستقلة، مهمتها تنحصر في تقييم المخاطر الائتمانية للمقترضين سواء من رجال الاعمال او القطاع العام (الدولة)، و أشهر الوكالات: "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor's) ، "موديز" (Moody's) و"فيتش" Fitch) ) و الآخرون: "داجونغ "(Dagong) الصينية، و"الأوروبية العامة"، والسؤال المطروح ما هي حقيقة وزنها في السوق المالية العالمية؟
لقد قيل عن هاته الوكالات الكثير، وتناولتها المراجع الاقتصادية بالبحث، وكي نجعلها في متناول القراء، سنقوم بعجالة بتذكير تاريخها، ومنهجيات التصنيف الخاصة بها ، و الانتقادات التي تحوم حولها، وأخيرا نتطرق الى تقارير احداها فيما يخص اقتصاد بلادنا
تم اذا إنشاء الوكالات في الولايات المتحدة في السبعينيات، تحت قيادة هيئة الأسواق المالية(SEC : Security and exchange Commission) أما في فرنسا، فظهرت في الثمانينيات، و هي شركات تدعي انها خاصة ومستقلة، "مسؤولة عن تقييم مخاطر عدم دفع الديون المالية للمقترضين، سواء كانت خاصة (تجارية) أو عامة (الدولة، الجهة، البلدية)"
بعثت "ستاندرد آند بورز" منذ أكثر من 150 عامًا، و هي شركة تابعة للشركة الأمريكية McGraw-Hill تدعي انها تحصلت، في عام 2008، على أكثر من مليون تقييم، ويعود اليها مؤشر 500 S &P ، الذي يتابع أداء البورصة للشركات الأمريكية.
وكالة "موديز" هي أيضا من أصل أمريكي، تأسست في عام 1909، لبيع الدراسات الإحصائية عن نشاط شركات السكك الحديدية، وتملك 40 ٪ من السوق
اثرها تم إنشاء وكالة "فيتش رايتنق"، مقرها الولايات المتحدة، في عام 1913، وتملك معظمها (60 ٪) المجموعة الفرنسية Fimalac، وهي موجودة في خمسين دولة
في وقت لاحق، تم إنشاء وكالة صينية "داجونغ " في عام 1994، دخلت سوق التقييم في عام 2010.
وأخيرا ، وكالة عامة أوروبية تحت الدرس في بروكسل.
قبل الاقتراض في أسواق الأسهم ، يخضع المقترض (البلد أو الشركة) للتصنيف من قبل إحدى هذه الوكالات التي تصدر بشكل دوري (كل ثلاثة أو ستة أشهر) آراء حول جودة الائتمانات، أي حول القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالنسبة للمقترضين ، ولنذكر أن الالتزام هو "العقد الذي يحدد شروط سداد القرض (سعر الفائدة واستحقاق الدفع)" وأن الديون السيادية لبلد ما هي "جميع القروض المقدمة من قبل الدولة (القروض المصرفية، والقروض من الدول الأخرى والأوراق المالية الصادرة عن الخزينة العامة للدولة) "، تعتبر المذكرة المالية الصادرة عن الوضع المالي بمثابة مؤشر للمخاطر، لأنها تعكس الرأي حول القدرة على سداد الدين، وأصبحت حينئذ مرجعا أساسيا للمستثمرين، وبما ان القروض يتم تبادلها في سوق السندات، فان قيمتها تخضع لقانون العرض والطلب، الذي يعكس الراي حول القدرة على سداد الدين، وتختلف اسعار الفائدة مع التصنيف، وبما أن الحكومات بحاجة إلى السيولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتمويل الإجراءات الاجتماعية، وتقليل العجز وسداد الديون، فإنهم يتجهون الى الأسواق المالية للاقتراض، الأمر الذي يتطلب بالضرورة الالتجاء الى خدمات إحدى هذه الوكالات لتقييمهم بشكل ملموس، ما هو هذا الترقيم السيادي وكيف يتم منحه لبلد ما؟ يقوم عادة فريق متكون من محللين اثنين، لمدة خمس او ستة أيام، بالتدقيق في: الناتج المحلي الإجمالي، والمديونية وموارد الضريبية، و يتصلون، في آن واحد، بالفاعلين الاقتصاديين: حكومة وشركات ... و كذلك سفارات القوى العظمى، إن لزم الأمر! ثم يحررون تقريرًا يقدم إلى لجنة تتركب من خمسة إلى سبعة محللين آخرين، من عاملي الوكالة، لوضع اللمسات الأخيرة على المذكرة التي يتم إبلاغها للحكومة قبل نشرها
تختلف القيمة الافتراضية ، من أفضل درجات AAA أ أ أ إلى أسوأ درجة D د، ولها خطوات متوسطة ، اعتمادًا على الوكالة ، والتي يمكن أن تتخذ شكل + و - أو 1 او 2 ويعطي الجدول التالي مثالًا لتصنيف الوكالات الثلاث:وكانت تقدم الوكالات خدماتها مجانًا حتى عام 1960، وكان تمويلها يتأتى من بيع المنشورات والبيانات، أما تقييم مخاطر عدم سداد الديون، فكان المستثمرون يلتجؤون الى المحللين والمستشارين التقليديين، ومنذ عام 1970 اصدرت الوكالات الثلاث فاتورة خدماتها للمقترض، والجدير بالذكر انها تسيطر على 90 في المائة من سوق التصنيف العالمي
وبعد خفض التصنيف للولايات المتحدة واليابان، انتقدت الوكالات، وأصبحت مصداقية تصنيفها محل شك، وكتب الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد 2001 ج. ستيجليتز (J.Stiglitz) نشر في صحيفة "لوموند" في 17/8/2011" ان الأسواق غالبًا ما تكون خاطئة، لكن وكالات التصنيف الائتماني لا تلهم الثقة - إنها بالتأكيد لا تبرر استبدال حكم ملايين الأشخاص بالرأي المتقارب بشأن "الفنيون" يعملون في شركة تعتبر حوكمتها ودوافعها إشكالية، لقد كان الزعماء الأوروبيون محقين في المطالبة مؤخرًا بتقليل الاعتماد على تصنيف هذه الوكالات "
وان تعتبر الوكالات شرًا ضروريًا، حتى لو لم تكتشف ضرر القروض الثانوية (قروض الرهن العقاري الأمريكية "السامة")، فقد تم طرح سلسلة من الأسباب لتوضيح إخفاقاتها: نظام المكافآت الغامضة، والطبيعة المربحة لأنشطتهم، والافتقار إلى الشفافية في نظام التصنيف، والافتقار إلى الإشراف لأنه لا توجد سلطة حكومية تشرف على أنشطتهم الى غير ذلك من المآخذ
لكن اولى الامر في بلادنا متمادون في غيبوبة الانتصار، والتمجيد للثورة، واقتسام غنيمة الكراسي الحكومية على الاحزاب المكونة للائتلاف، وليس همهم الاقتصاد ومآله، وهل من مزيد في الايام القادمة، ومن لم يعرف التقييم لما قدمه من مآسي للقطاع الذي كانت له المسؤولية في ادارته الى الافضل، ولو فخصنا بعجالة مريضنا -الاقتصاد التونسي- لوجدناه يشكوا في جميع مكوناته من قلة الاستشراف، وعدم وضوح الرؤيا، مما أدى الى درجة نمو معلنة تقارب الواحد في المائة، وهو لعمري رقم لم تعرفه تونس في تاريخها، ولن يؤدي هذا المستوى الا الى الافلاس، والى اتلاف ما وصلت اليه البلاد من تقدم ورقي، لما كانت تديرها اهل الذكر والمعرفة في بداية الاستقلال
دعونا نتخلى عن هذا الواقع المحزن ونواصل الدعوة، بان استغلال سلطة الدولة كلفته غالية من الناحية التنموية، وانه يجب الرد بوضوح وشفافية على ما أوصت به «فيتش رايتنغ»،" في سبيل تحسين محتمل للآفاق، بالتّحكم في العجز التجاري، والتّقليص المستمر والفعلي في الحاجة الى التمويل الخارجي، ومعاضدة دعائم السيولة في تونس، مع العمل على تطهير الميزانية، يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في استقرار نسبة الدين العمومي على المدى المتوسط"،وأشارت الوكالة، في المقابل، إلى أنّ "اي تقلص في مستويات السيولة الخارجية، والتأخر في تنفيذ الاصلاحات لأسباب سياسية، او عدم القدرة على التحكم في عجز الميزانية، بما يؤدي الى عدم التحكم في الدّين العمومي، قد تكون لها انعكاسات
سلبية على الآفاق،واتّخذت « فيتش رايتنغ »، قرارها "عقب مراجعة أجراها محلّلو الوكالة، يوم 29 جانفي 2020 مع السّلطات التونسية، من خلال استعمال تقنية التواصل عن بعد بالفيديو"
لنفتح اعيننا، هناك خطر جديد يهددنا، وهو مرض عضال لا احد يعرفه، لكنه كفيل بدمار الاقتصاد، وبث البلبلة في النفوس، و خوفنا من أن الكثير من الكلمات الطيبة لن تكفي، وأننا يجب أن نعول على أنفسنا من خلال تشديد أحزمتنا أكثر فأكثر، عن طريق الحد من نمط حياة الدولة ووزرائها، ورئيس الدولة رائد في تيرعه بقسط من جرايته، وهو مثال يقتدى به، ويبقى التضامن العروة الوثقى التي تشد كياننا لإنقاذ بلدنا، وإيصالها إلى بر الامان، شريطة ان نعيد تقييم دور المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك الدولي (BM) وأخواتها من حيث التنمية، والكفاءة الاقتصادية ، وحرية اختيارنا لمصيرنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.