أوقات الصلاة وموعد الافطار لسادس أيام رمضان..    عاجل/ تحذير جديد من ترامب لايران..    عاجل/ فاجعة تهز ايران: سقوط مروحية عسكرية على سوق..وهذه حصيلة الضحايا..    الرابطة الأولى: رهان الصدارة واستعادة الانتصارات في مواجهة نجم المتلوي والترجي الرياضي    النادي الإفريقي: برنامج بدني خاص لتجهيز اللاعبين    تونس: المحكمة تحكم 20 حتى 30 عام على 3 أفارقة في شبكة تهريب كوكايين    استقرار جوي يسيطر على تونس... وهذا وقتاش يُدخل فصل الربيع    القيلولة في نهار رمضان : كيفاش تستفيد منها مغير ما تفسد نومتك في الليل ؟    تضاعف ثلاث مرات خلال 15 سنة: قراءة في تطوّر الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في تونس مع أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي    ارتفاع عدد المخالفات الاقتصادية خلال اليوم الرابع من شهر رمضان ب 2،3 بالمائة مقارنة بالعام الماضي    انطلاق التجنيد 2026... من هم المعنيون ومتى يبدأ التسجيل؟    وزارة الصحة:استكمال تهيئة وحدة التصوير الطبي بقسم الطبّ النووي بالمستشفى الجامعي سهلول    زيادة في الشهرية؟ وقتاش يحق للأجير المطالبة بحقه قانونيًا؟    السوق الموازي :30 بالمائة من السيارات خارج الإطار القانوني !!!    الأهلي يتصدر البطولة السعودية مؤقتا بفوزه على ضمك    عاجل: علاء غرام يتنازل عن 95 مليون لمساندة النادي الصفاقسي    بعد الجدل... ''سوم'' الدجاج والاسكالوب رسميًا يتحددوا    فائض الميزان الغذائي يتجاوز 424 مليون دينار مع موفى جانفي 2026    عاجل: أمطار غزيرة مرتقبة... حالة جوية تستهدف المغرب والجزائر    أجندا ليالي رمضان الثقافية والفنية في سهرتي 24 و25 فيفري 2026    أذكار الصباح الثلاثاء 24-2- 2026.. متفوتهاش    قابس: حجز أكثر من 3 آلاف لتر من زيت الحاكم    تستعمل فيها كل يوم في الكوجينة متاعك..تخبي ورائها برشا مخاطر    البانان يطلّع السكر ولا لا؟ الحقيقة اللي ما قالهالك حد    قائد منتخب المغرب يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل : في هذه الدولة العربية ... ما عادش تنجّم تبيع ولا تعمل اشهار أونلاين كان بترخيص    دعاء 6 رمضان... كلمات تفتح لك أبواب الرحمة    يهم محبي الظواهر الفلكية.. أنتم على موعد مع "القمر الدموي" في هذا التاريخ..    البرلمان: نحو تأجيل العمل بالفوترة الإلكترونية مع الإبقاء على المبدأ    رسوم ترامب الجمركية الجديدة تدخل حيز التنفيذ    طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    عاصفة تجمد شمال شرق أمريكا.. حظر تنقلات وإلغاء آلاف الرحلات    البريد التونسي يحذّر من عمليات تصيّد تستهدف بطاقات الدفع الإلكتروني ومحافظ «Wallet e-Dinar»    بريطانيا.. الإفراج عن السفير البريطاني السابق بيتر ماندلسون بكفالة بعد اعتقاله بإطار قضية إبستين    ترامب ينفي تقارير عن معارضة قائد عسكري للحرب مع إيران    شقيقة كيم تعزز نفوذها في قيادة كوريا الشمالية    الشعب الليبي على حافة الانفجار والدبيبة يحذر    مقتل "إل مينتشو" يشعل المكسيك.. 10 آلاف جندي لاحتواء العنف    المكسيك: موجة العنف تهدد مباريات مونديال 2026    بنزرت ..مهرجان خميس ترنان... إحياء لليالي رمضان ووفاء لرائد المالوف التونسي والعربي    المدرب الجديد للترجي ... أحب التحديات ولا نخشى الأهلي    من تونس إلى أنقلترا .. .حملة تضامنية مع حنبعل بعد تعرّضه لإساءات عنصرية    مساجد المدينة ...الجامع الكبير بسليمان نابل ...ملامح معمارية اندلسية صامدة منذ 4 قرون الى اليوم    السبت المقبل .. .حدث فلكي نادر يُزيّن سماء تونس    أحمد صواب يغادر السجن    انطلاق اختبارات الثلاثي الثاني بالمدارس والإعداديات والمعاهد    طقس الليلة    تقديم طلبات التزود بشكل مسبق    عاجل: استئناف السير العادي للقطارات على خط الأحواز الجنوبية للعاصمة    ولاية تونس: حوالي 118 نشاطا ثقافيا في 19 فضاء خلال رمضان 2026    رمضان 2026: عروض مسرحية وموسيقية في مسرح الحمراء بالعاصمة من 27 فيفري إلى 17 مارس    أسبوع مشمس وطقس ربيعي: كيف تهزم العطش والجفاف خلال ساعات الصيام..    عاجل/ السجن "لسفيرة الموت" التي تتاجر بأجساد التونسيين وتبيع كُلاهم لمصحات تركية..وهذه التفاصيل..    دولة عربية تُعلن عطلة عيد الفطر المبارك    أزمة عنوان ''خطّيفة''... الكاتب يخرج عن صمته ويكشف التفاصيل    صدمة في ''عرس الجن'': قصة حقيقية تتحول لرعب رمضان 2026    هند صبري تكشف أسرار''مناعة''... ماذا قالت عن الشخصية؟    رمضان بروح الربيع.. طقس مشمس وارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رجب حاجي يكتب لكم: استغلال سلطة الدولة كلفته غالية من الناحية التنموية
رجب حاجي نشر في الصريح يوم 19 - 03 - 2020

آخر ما كتب عن الاقتصاد التونسي، ومصيره المظلم، "ثبتت وكالة التصنيف المالي "فيتش رايتنغ" الترقيم السيادي الممنوح لتونس عند « ب + » مع آفاق "سلبية" وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك المركزي التونسي ..." ولفتت الوكالة الانتباه الى العجز الجاري والنّسب المرتفعة، للعجزين العام والخارجي الى جانب ضعف مستوى النمو الذي لن يتعدى اطلاقا، حسب تقديرنا، الواحد في المائة في 2020 تلك هي وضعية الاقتصاد التونسي، ولنتساءل من المسؤول، هل الذين مارسوا الحكم لأجندات بعيدة كل البعد عن اهداف الثورة، وما ترمي اليه من طموحات الى الافضل، فاغتنموا وصولهم الى الحكم، بصفر فاصل، واصبحوا اسيادا يتهافتون على "الجزيرة" ومشاهديها، للظهور على الساحة من جهة، وبيان انهم شركاء في خفايا السياسة و كذلك من اهل وراء الستار من جهة أخرى، وهم في الحقيقة بيادق، كما يبينه تاريخهم ان كان لهم تاريخ، وقد نبهنا الى خطورة قانون الانتخاب وما أدى اليه من غموض، وتشابك مصالح لفائدة احزاب، استحوذت على الثورة، وازالت كل العقبات التي تقف في وجهها للسيطرة على الحكم، فكان لها ذلك، وادت النتيجة الى ما لا يحمد عقباه، من ازدياد في البطالة، وغلاء في المعيشة، وضعف في دولة القانون والمؤسسات، وسيطرة الشك والرداءة على مفاصل الدولة، لانهم بنوها على النقائص، فازدهرت وضائف حماة الرذيلة، ونمت في الاقتصاد الموازي، كل ذلك اكدنا مرارا على خطورته، ونادينا خاصة بالاهتمام بتوصيات مؤسسات التصنيف الانتمائي التي وصفناها بشر لا بد منه، وكان ذلك في الحوار الذي اجريناه مع صحفي من جريدة الصريح في 4 جوان 2012، وبينا تفاصيل هاته المؤسسات وخصوصيتها، في مقال بالفرنسية في جريدة "لابراس" بتاريخ 2 سبتمبر 2011، لكن لم نجد الاذان الصاغية، والتركيز كان دائما على "السياسوية" التي دمرت بلادنا الى ابعد الحدود
ولنغتنم الفرصة من جديد لبيان اهمية التصنيف الائتماني في العالم، ودوره في النظام الاقتصادي، وتأثيره على النظام السياسي الذي انتج لنا اكثر من مائة حزب، ادخلت البلاد في مهاترات جدل عقيم، اثر على استقرار الوضع بها، ونحن نجني ثمرته اليوم، و قد طرحنا تصور للإصلاح في كتاباتنا، واقترحنا إنشاء لجان وطنية تضم زيادة عن الخبراء الذين لا جدال في سيرتهم الذاتية، ممثلين عن الاحزاب، والمنظمات القومية، و منظمات المجتمع المدني، وتكون مهمتها اجراء تشخيص حقيقي وكمي لجميع القطاعات الاقتصادية من جهة، و من جهة أخرى اقتراح الحلول المناسبة لتنشيطها، ودفع عجلة النمو فيها الى الافضل
أما بالنسبة لمؤسسات التصنيف العالمية، فهناك اسئلة كثيرة تطرح حولها، نذكر انها بعثت في الولايات المتحدة، تحت قيادة هيئة "السوق المالية"، و أنها خاصة ومستقلة، مهمتها تنحصر في تقييم المخاطر الائتمانية للمقترضين سواء من رجال الاعمال او القطاع العام (الدولة)، و أشهر الوكالات: "ستاندرد آند بورز" (Standard & Poor's) ، "موديز" (Moody's) و"فيتش" Fitch) ) و الآخرون: "داجونغ "(Dagong) الصينية، و"الأوروبية العامة"، والسؤال المطروح ما هي حقيقة وزنها في السوق المالية العالمية؟
لقد قيل عن هاته الوكالات الكثير، وتناولتها المراجع الاقتصادية بالبحث، وكي نجعلها في متناول القراء، سنقوم بعجالة بتذكير تاريخها، ومنهجيات التصنيف الخاصة بها ، و الانتقادات التي تحوم حولها، وأخيرا نتطرق الى تقارير احداها فيما يخص اقتصاد بلادنا
تم اذا إنشاء الوكالات في الولايات المتحدة في السبعينيات، تحت قيادة هيئة الأسواق المالية(SEC : Security and exchange Commission) أما في فرنسا، فظهرت في الثمانينيات، و هي شركات تدعي انها خاصة ومستقلة، "مسؤولة عن تقييم مخاطر عدم دفع الديون المالية للمقترضين، سواء كانت خاصة (تجارية) أو عامة (الدولة، الجهة، البلدية)"
بعثت "ستاندرد آند بورز" منذ أكثر من 150 عامًا، و هي شركة تابعة للشركة الأمريكية McGraw-Hill تدعي انها تحصلت، في عام 2008، على أكثر من مليون تقييم، ويعود اليها مؤشر 500 S &P ، الذي يتابع أداء البورصة للشركات الأمريكية.
وكالة "موديز" هي أيضا من أصل أمريكي، تأسست في عام 1909، لبيع الدراسات الإحصائية عن نشاط شركات السكك الحديدية، وتملك 40 ٪ من السوق
اثرها تم إنشاء وكالة "فيتش رايتنق"، مقرها الولايات المتحدة، في عام 1913، وتملك معظمها (60 ٪) المجموعة الفرنسية Fimalac، وهي موجودة في خمسين دولة
في وقت لاحق، تم إنشاء وكالة صينية "داجونغ " في عام 1994، دخلت سوق التقييم في عام 2010.
وأخيرا ، وكالة عامة أوروبية تحت الدرس في بروكسل.
قبل الاقتراض في أسواق الأسهم ، يخضع المقترض (البلد أو الشركة) للتصنيف من قبل إحدى هذه الوكالات التي تصدر بشكل دوري (كل ثلاثة أو ستة أشهر) آراء حول جودة الائتمانات، أي حول القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية بالنسبة للمقترضين ، ولنذكر أن الالتزام هو "العقد الذي يحدد شروط سداد القرض (سعر الفائدة واستحقاق الدفع)" وأن الديون السيادية لبلد ما هي "جميع القروض المقدمة من قبل الدولة (القروض المصرفية، والقروض من الدول الأخرى والأوراق المالية الصادرة عن الخزينة العامة للدولة) "، تعتبر المذكرة المالية الصادرة عن الوضع المالي بمثابة مؤشر للمخاطر، لأنها تعكس الرأي حول القدرة على سداد الدين، وأصبحت حينئذ مرجعا أساسيا للمستثمرين، وبما ان القروض يتم تبادلها في سوق السندات، فان قيمتها تخضع لقانون العرض والطلب، الذي يعكس الراي حول القدرة على سداد الدين، وتختلف اسعار الفائدة مع التصنيف، وبما أن الحكومات بحاجة إلى السيولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتمويل الإجراءات الاجتماعية، وتقليل العجز وسداد الديون، فإنهم يتجهون الى الأسواق المالية للاقتراض، الأمر الذي يتطلب بالضرورة الالتجاء الى خدمات إحدى هذه الوكالات لتقييمهم بشكل ملموس، ما هو هذا الترقيم السيادي وكيف يتم منحه لبلد ما؟ يقوم عادة فريق متكون من محللين اثنين، لمدة خمس او ستة أيام، بالتدقيق في: الناتج المحلي الإجمالي، والمديونية وموارد الضريبية، و يتصلون، في آن واحد، بالفاعلين الاقتصاديين: حكومة وشركات ... و كذلك سفارات القوى العظمى، إن لزم الأمر! ثم يحررون تقريرًا يقدم إلى لجنة تتركب من خمسة إلى سبعة محللين آخرين، من عاملي الوكالة، لوضع اللمسات الأخيرة على المذكرة التي يتم إبلاغها للحكومة قبل نشرها
تختلف القيمة الافتراضية ، من أفضل درجات AAA أ أ أ إلى أسوأ درجة D د، ولها خطوات متوسطة ، اعتمادًا على الوكالة ، والتي يمكن أن تتخذ شكل + و - أو 1 او 2 ويعطي الجدول التالي مثالًا لتصنيف الوكالات الثلاث:وكانت تقدم الوكالات خدماتها مجانًا حتى عام 1960، وكان تمويلها يتأتى من بيع المنشورات والبيانات، أما تقييم مخاطر عدم سداد الديون، فكان المستثمرون يلتجؤون الى المحللين والمستشارين التقليديين، ومنذ عام 1970 اصدرت الوكالات الثلاث فاتورة خدماتها للمقترض، والجدير بالذكر انها تسيطر على 90 في المائة من سوق التصنيف العالمي
وبعد خفض التصنيف للولايات المتحدة واليابان، انتقدت الوكالات، وأصبحت مصداقية تصنيفها محل شك، وكتب الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد 2001 ج. ستيجليتز (J.Stiglitz) نشر في صحيفة "لوموند" في 17/8/2011" ان الأسواق غالبًا ما تكون خاطئة، لكن وكالات التصنيف الائتماني لا تلهم الثقة - إنها بالتأكيد لا تبرر استبدال حكم ملايين الأشخاص بالرأي المتقارب بشأن "الفنيون" يعملون في شركة تعتبر حوكمتها ودوافعها إشكالية، لقد كان الزعماء الأوروبيون محقين في المطالبة مؤخرًا بتقليل الاعتماد على تصنيف هذه الوكالات "
وان تعتبر الوكالات شرًا ضروريًا، حتى لو لم تكتشف ضرر القروض الثانوية (قروض الرهن العقاري الأمريكية "السامة")، فقد تم طرح سلسلة من الأسباب لتوضيح إخفاقاتها: نظام المكافآت الغامضة، والطبيعة المربحة لأنشطتهم، والافتقار إلى الشفافية في نظام التصنيف، والافتقار إلى الإشراف لأنه لا توجد سلطة حكومية تشرف على أنشطتهم الى غير ذلك من المآخذ
لكن اولى الامر في بلادنا متمادون في غيبوبة الانتصار، والتمجيد للثورة، واقتسام غنيمة الكراسي الحكومية على الاحزاب المكونة للائتلاف، وليس همهم الاقتصاد ومآله، وهل من مزيد في الايام القادمة، ومن لم يعرف التقييم لما قدمه من مآسي للقطاع الذي كانت له المسؤولية في ادارته الى الافضل، ولو فخصنا بعجالة مريضنا -الاقتصاد التونسي- لوجدناه يشكوا في جميع مكوناته من قلة الاستشراف، وعدم وضوح الرؤيا، مما أدى الى درجة نمو معلنة تقارب الواحد في المائة، وهو لعمري رقم لم تعرفه تونس في تاريخها، ولن يؤدي هذا المستوى الا الى الافلاس، والى اتلاف ما وصلت اليه البلاد من تقدم ورقي، لما كانت تديرها اهل الذكر والمعرفة في بداية الاستقلال
دعونا نتخلى عن هذا الواقع المحزن ونواصل الدعوة، بان استغلال سلطة الدولة كلفته غالية من الناحية التنموية، وانه يجب الرد بوضوح وشفافية على ما أوصت به «فيتش رايتنغ»،" في سبيل تحسين محتمل للآفاق، بالتّحكم في العجز التجاري، والتّقليص المستمر والفعلي في الحاجة الى التمويل الخارجي، ومعاضدة دعائم السيولة في تونس، مع العمل على تطهير الميزانية، يدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويسهم في استقرار نسبة الدين العمومي على المدى المتوسط"،وأشارت الوكالة، في المقابل، إلى أنّ "اي تقلص في مستويات السيولة الخارجية، والتأخر في تنفيذ الاصلاحات لأسباب سياسية، او عدم القدرة على التحكم في عجز الميزانية، بما يؤدي الى عدم التحكم في الدّين العمومي، قد تكون لها انعكاسات
سلبية على الآفاق،واتّخذت « فيتش رايتنغ »، قرارها "عقب مراجعة أجراها محلّلو الوكالة، يوم 29 جانفي 2020 مع السّلطات التونسية، من خلال استعمال تقنية التواصل عن بعد بالفيديو"
لنفتح اعيننا، هناك خطر جديد يهددنا، وهو مرض عضال لا احد يعرفه، لكنه كفيل بدمار الاقتصاد، وبث البلبلة في النفوس، و خوفنا من أن الكثير من الكلمات الطيبة لن تكفي، وأننا يجب أن نعول على أنفسنا من خلال تشديد أحزمتنا أكثر فأكثر، عن طريق الحد من نمط حياة الدولة ووزرائها، ورئيس الدولة رائد في تيرعه بقسط من جرايته، وهو مثال يقتدى به، ويبقى التضامن العروة الوثقى التي تشد كياننا لإنقاذ بلدنا، وإيصالها إلى بر الامان، شريطة ان نعيد تقييم دور المؤسسات الدولية صندوق النقد الدولي (FMI) والبنك الدولي (BM) وأخواتها من حيث التنمية، والكفاءة الاقتصادية ، وحرية اختيارنا لمصيرنا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.