ان البلاد في أشد الحاجة الى نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي وحتى أخلاقي، اذ كثر الزبائن، وتقلصت الهمم، وما كانت الثورة ترمي الى هذا المصاب الجلل، وأكدت الكورونا قولة "صبعين والحق الطين" في كل المظاهر، وهو ما يتأكد، يوما بعد يوم، في تصرفات من اختاره الشعب، الذي اغتر بالادعاءات الجوفاء، وبتنوير الصور الملوثة، وقد انفقت الاموال لذلك بدون حساب، ولا رقيب يذكر، رغم كل السلط التي جاء بها الدستور، وخاصة منها القضاء المالي، وان كان الخبر مقدس، والتحليل حر، وكنا نامل ان التمسك بما نادت به الثورة، و بانتشار الصحافة الرقمية، وبما اتى به الدستور من روافد، كل ذلك سيساعد على الانقاذ، وتعبيد الطريق امام الحكام، واذا بالرداءة تتجلى في ابهى حللها في جميع المستويات، و تصب في نهر حزب واحد، ولم تعد الاقلام منارات، ولا المقالات وثائق، وقضى المال على الاحتراف والمهنية الاعلامية، ونتيجة هذا المسعى ان فقدت الثقة و فشل اهل الحوكمة في تأدية الواجب، وتحقيق مطالب الشعب من تعليم وصحة ومسكن وشغل وما الى ذلك من تطلعات الى العيش الكريم، و ساعدت على ضجيج وارد وزادت في ضبابية مقنعة تصرفات من يعتقد ان الحكم بيديه يديره لأغراضه، وحسب مآربه، وحسب الاقربون اولى بالمعروف، فلو تصفحنا التاريخ لن نجد ما ابتلت به تونس من تجربة حتى اصبحت بلاد العجائب والغرائب، فيها من قضى عشرات السنين في السجون واصبح وزيرا، وفيها النائبة تراقب زوجها وزير الدولة، وفيها الوزير الفار من العدالة، وفيها من انتهت مهمته على راس المؤسسات الدستورية، ويواصل التمتع بالجراية والمنح المخولة، وفيها من يرفض الاستجابة الى قرار المحمة الادارية، وفيها عدد الوزراء اكثر من الصين، وفيها وزير اول يلوح بالتخفيض في الجرايات، ويتجاهل اعطاء المثل كتخفيض اجور فريقه ب30 في المائة، و تخفيض ميزانية الرئاسة والبرلمان ب10 في المائة، وقد اتخذ هذا القرار في بلدان عرفت الازمات الاقتصادية، وللدولة من التمويل ما يكفيها، اذا شددت الرقابة على الاقتصاد الموازي، ومقاومة التهريب بأصنافه، كل ذلك شريطة تطبيق القوانين الموجودة فيها من الكفاية للزجر والردع لمن يخالف القانون لا احد يدرك اليوم واقع البلاد، ولا ارتباطاتها بمصادر تمويل مشاريعها، ولا دور المقرضين في الدفاع عن مصالحهم، وما وجود مكاتبهم في عفر ديارنا الا تأكيدا لفقدان استقلال قرارنا، ولا غرابة ان يستدعي وزير الصحة ممثل منظمة الصحة العالمية للمشاركة في تصور آفاق قطاع الصحة عندنا، ولا داعي لذلك، لنا من الكفاءات الغير حزبية ما يشفي الغليل، شريطة بيان الموجود، والمسؤول الحالي وان لقب من طرف اهله ب"جنرال"، هو غير قادر على القيادة، وقد جرب في المنصب وخاب في تأدية الواجب، والتاريخ لا يرحم، واعاده ثانية حزبه ليواصل بدون تخطيط يذكر، رغم ان الكورونا بينت الواقع المرير، ورغم محاولة اتخاذ تراجعها نصرا مبينا، ووسيلة للتباهي والابتهاج الجماعي، ولو كنا من اهل الوقاية خير من العلاج، لبحثنا بجدية وشاركنا حتى العدالة في ذلك، عن الخلل الذي عرفته ادارة الازمة الصحية، لتلافيه مستقبلا، حتى لن نجد من تخلى بالواجب في التوقعات والتحسبات من كمائم واختبارات وتلقيح... و ما يحتاج اليه الاطار الطبي والشبه الطبي من ادوات، وهم الذين بتضحياتهم وتفانيهم في استعمال الموجود، انقضوا البلاد، فلهم تحية شكر واعجاب، ولا يضيع الله اجر المحسنين، والشعب مدين لهم، ولمن آزرهم، وتحسين وضعياتهم المعنوية والمادية من الواجب المفروض اليوم على كل مواطن، والتخفيض من عدد الوزراء ودواوينهم مثلا يمكن من بعث اشارة للتضحية في سبيل من عمل على اطفاء حريق الكورونا، وكذلك استرجاع ما جادت به السلط من اموال بدون موجب، وانتفعت بمزايا الثورة تحت غطاء نضال مفقود، بدون حجة ولا برهان، والواجب يدعو محاسبة الاحزاب والجمعيات طبقا لقوانينها المصادق عليها وخاصة من ناحية التمويل، وقد اصطف مجتمع مدني غير واع وراء تطلعات فردية، وكذلك مناضلون من كل صوب وحدب، أغرتهم نصرة قضايا تبدو مدعمة للثورة، وان فقدت اليوم كلمة مناضل معناها، اذ درت الاموال من خزينة الدولة، بدون موجب، ولا استحقاق، ولا جدارة، والدليل انه لم تقع استشارة الخبراء في المنهج، ولم توضح طرق الاسناد، فظهرت المجاملة بأنواعها، لان أغلب من تحصل على التعويض، كان في المهجر، في بحبوحة العيش، واليوم بعد الأمس يُمسك مقود البلاد، ويتصرف به كما يمليه عليه حزبه، الذي هو كبقية الاحزاب يفقد الشرعية من انتخابات الى اخرى، ولازال يرفض كغيره، الادلاء بموازينه، ويرفض قطعا الافصاح عن مموليه، وفي هذا الباب يجب التنويه بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لما تقوم به من نشاط لإعلام الراي العام بإصدار" نشرة اخبارية اسبوعية تحوصل اهم اعمالها ونشاطاتها واهم تفاعلات الجهات الادارية والقضائية"، وفي تبني ما يرد في النشرة من اخبار لمتابعتها فائدة قصوى لمن هم في الحكم، وللوزير الاول خاصة وقد كثر مستشاريه، تبني ومتابعة ما تحمله النشرة من اخبار، فهي تمكنه من السير قدما في طريق الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد، ولو يعمم هذا المنوال على كل مؤسسات الدولة، كل من زاوية مسؤولياته، لييسر طموحنا الى الافضل، واقترابنا من الشفافية المرجوة، فشكرا للهياة على هذه المبادرة، ومن الواجب التنويه بعملها، وهي كفيلة بسحب الغطاء عن مخالفي القانون، وتمكين المجتمع المدني من مواصلة عملها، بالضغط على اولي الامر، بالتتبع لما آلت اليه مكينة الافساد ودورانها، وما وصلت اليه الهيئة في اطار التقصي والكشف عن شبهات الفساد في عينات مدروسة ومرقمة، لخير دليل على اداء واجبها على الوجه الاكمل وهي تضطلع بدور ناقوس الانذار والتأهب للخطر والغريب في الأمر، انه بُعثت هيئات دستورية اخرى، اوكل اليها المراقبة، وجرد الحسابات، لكنها اتخذت مسارا مخالفا، وتشبثت بوصولها للمسؤولية، رغم ان البعض منها تعمل بدون نصاب قانوني يذكر، ولا تعترف بذلك مما يؤدي حتما الى مخالفة القانون، وعن اي قانون يجرنا الحديث اليوم اذ لما اظهرت دائرة المحاسبات الخلل في التسيير والتصرف، وطالبت بإرجاع اموال الدولة للخزينة، قوبل قرارها بالرفض، وعدم الاستجابة الى طلباتها، فلو رجعنا الى الانتخابات البلدية بنظرة خاطفة مثلا، وطالبنا المداخيل والمصاريف حسب ما يمليه القانون، لفجئنا ان قائمات تصرفت في اموال الشعب بدون رقيب، و غاب عنها مسؤولية المحاسبة على ما يختصم من جراية الموظف، التي انهكتها الجباية ، لتمويل حملات انتخابية لمن لا يستحق الاعانة، لأنه بدون خارطة طريق تذكر، و كذلك لمن انتصب سيدا، وقل منهم من كان له حساب يذكر، في نشاطه السياسي المزعوم، و في الواقع وصل بعضهم الى الحكم بدون اي تأهيل، او تاريخ نضالي، بل بواسطة القرابة الى من يحكم، او الى من يتشدق بالثورية، وما ادراك من الثورية، و غابت اليوم عن الاعين خفايا النزاعات السياسية التي تدور في الخفاء، والتي تبشر بالانزلاق الى المجهول، كانوا يلومون على بورقيبة الدوام في الحكم، ولما اصبحوا يديرونه بغلبة منقوصة، اذ لم يشارك فيها اغلبية الناخبين، اغتنموا القرصة ان يكون الزوج وزير دولة والمرأة نائبة في المجلس، ولما لا البنون في اعلى مهام في الدولة، تلك هي التوافقات "الثورجية" لاغتنام النفوذ و مزاياه قبل فوات الاوان، فالوثوب على هرم على السلطة، بواسطة قانون انتخابي جر البلاد الى ما لا يحمد عقباه، وجعلها لقمة سائغة للنفوذ الخارجي الذي له ضلع في ما تقاسيه بلادنا، وشتان بين قولهم وفعلهم، إذ في الحقيقة ساعدوا حتى طفحت الكأس من الذين مارسوا الحكم، ولم ينجحوا في إدارته بكل الموازين، اذ ليس لهم القدرة للظهور على الساحة السياسية، وكان من الاجدر بتاريخهم الرجوع من حيث اتوا، واعتناق الجنسية الثانية التي اختاروها عن طواعية، ومن زعماء تونس من خلد اسمه بنظافة اليد، وحسن السيرة والمثالية في السلوك، والاتزان في المواقف، والذود على استقلال البلاد، بدون تحفظ ولا احتراز، شاركوا كلهم، كل من وجهة نظره، في مسيرة الامة الى الافضل، فعاشوا قادة واسيادا، ولم تكن لهم عقلية المستغل بالمنصب ولا بالجاه، شرفاء، هم عند ربهم يرزقون، نزهاء في اختيارهم، اوفياء لشبابهم، بعيدون كل البعد على الرداءة التي اصابت بلادنا في كل المجالات، انجازاتهم تشهد عليهم، والتاريخ لا يسيء التقدير ويبقى سيد الموقف للحكم على من خان تونس، ورمى بها في احضان القوى الاجنبية، بمكافاة ستكشف بمرور الزمن، فلا شرعية تذكر الا بالصدق في القول، والانجاز في الوعد، والمثالية في السلوك، فالنائب يجب ان يكون بدون مقابل، والثوري بدون تعويض، لان البلاد في وضعها الاقتصادي والاجتماعي المعروف لدى الجميع، لا تتحمل الانفاق أكثر من مدخولها، و من البديهي ان عواصف الانتماءات الحزبية الضيقة، تعكر المسيرة، وتأزم اكثر فاكثر الواقع المعاش، والرؤية الثاقبة في الخلاصة، هي التفاني ونكران الذات في سبيل اعادة الثقة للنفوس حتى يضع الجميع، اليد في اليد، للحد من الركود الاقتصادي، والحفاظ على الامن الاجتماعي الهش، والوضع العالمي الراهن صعب، يشجع على الحكم اليميني المتطرف، وستتفاقم معه البطالة، وتتلاشى تحقيق العدالة، وتشجع روح التمرد، وتمتنع البلدان عن الاجانب، والاشارات في هذا الاتجاه، واضحة المعالم، تتداولها وسائل الاعلام بأنواعها، كامل اليوم، وتوجهها بلا بصيرة الى مبتغاها، خدمة لمصالح مجموعات الضغط، لإخماد الثورات و ردعها، والقضاء عليها، تلك هي التحديات التي تواجهها ثورة شعبنا، فلنترك الحملات الانتخابية لحينها، ونواجه وضعنا الاقتصادي الذي يثير الفزع، ولا فائدة في سبر آراء يغذي الحروب الكلامية، ويؤدي الى تغليط الراي العام، لأنه لا يستجيب، كما هو في البلدان المتقدمة، الى هياكل رقابة، وليس له في مجمله اهمية اكثر من ما يستحق، فلنجتنبه لفائدة تونس او نضع له القوانين اللازمة لتنظيمه هوامش رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الاحصاء في المستوى الجامعي- اول رئيس بلدية ملولش- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين و رئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية - وسام الاستقلال - وسام الجمهورية- وسام الشباب