كفانا ذرعا من هؤلاء المتطفلين على معرفة الكورونا، الذين غلبهم التنافس على الشهرة للظهور في الشاشات، او التصاريح المتضاربة على صفحات مرتزقة، وصلوا بالبلاد الى قمة الانزلاق في الحضيض، وكان الأجدر بهم، عوض نشر الخوف، بعث الأمل في النفوس، يتعاطون التعاليق على مرض لا يعرفونه، ولو التزم بعضهم من الاطباء خاصة، الصمت لكان افضل، وكم من مريض ذهب ضحية اهمالهم، وكم من تونسي غيور على بلاده يطالب بتكوين لجنة تقييم ادارة الجائحة، و الذين اطنبوا في مآلها بدون حجة ولا برهان، والغريب أن لجنة قارة لمكافحة الفيروس بعثت ولا أحد يعرف تركيبتها، الا أولي الامر، الذين اخفقوا في قيادة البلاد الى بر الامان، ولا زالوا يعتقدون انهم على الطريق الصواب، ويلجؤون الى الاجنبي لتدعيم رؤاهم، والذود على مصالحهم، فهذا مكتب في المجلس لمنظمة عالمية، وهذا آخر في البنك المركزي لمؤسسة مالية عالمية، وهذا آخر في وزارة الخارجية لممثل اوروبا، وهذا مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس يواصل حضوره في اللجنة العلمية القارة لمكافحة فيروس، والامثلة في فقدان سيادتنا تسوقها فيس بوك بلا دليل، ولا مسؤول يرد عليها، ويوضح اليقين، ويضع حدا لهذه الاخبار المقلقة، لكل من ناضل في سبيل تونس، وعزتها وكرامتها ترك الجيل الأول من القادة "الآباء المؤسسون"، بورقيبة وانصاره، وراءهم عملا رائعا للتحول الوطني، ببناء دولة القانون والمؤسسات، وهي ثورة لم تكتمل، لكنها مخيفة للمحافظين، وخاصة لأنصار الإخوان المسلمين واتباعهم، وبمرور الزمن، تحدت الاصلاحات الضغوطات، وفكت القيود، واصبحت لا يمكن السيطرة عليها، وواصلت مسيرتها التي وضعت لها، ودافعت عليها النخب الجديدة التي توالت على الحكم بعدها، والرافضة للتطرف، مهما كان مأتاه، وتابعت بكل مرونة ادراك المنهج الذي سار فيه اسلافهم، وهم ورثة ذوي النوايا الحسنة، والايادي البيضاء، واثبت التاريخ ذلك، وكانوا القدوة لمزيد البذل والعطاء، همهم مزيد شحذ الهمم، وتقوية العزائم من أجل تونس، ودخول المجتمع المدني في المعمعة، بمختلف مكوناته، كان بالإمكان اصلاح الاخطاء، أو تفاديها لترسيخ هذا المنهج للتغيير، ومواجهة التحديات المتعددة الاشكال، وكسب رهان المستقبل، ودخول هذا القرن من بابه الكبير، فهل نحن نعمل اليوم من أجل تونس؟ هل نرد الكيل كيلين لمن يعبث بعزها، ويمس بكرامتها؟ هل نحن على موعد مع التاريخ بالإصلاحات الجوهرية لنجتاز بوابة القرن الجديد؟ هل اقتنع أهل الحكم أن السياسة أخلاق ورموز؟ ولتقييم الوضع الحالي نكتفي بذكر ما ورد على قلم رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، في صحيفة أمريكية " USA today"، في 20 فيفري 2021، وكانت تكون المساهمة افضل، وقراءتها أفيد، لو وردت في الصحافة التونسية، التي تشكو من فقدان المساهمات، ليقع الرد عليها، ونقاشها من المهتمين بوضع البلاد ومآسيها، ومن الذين اهتموا بتحليل ما وصلت إليه في حكم النهضة وهو رئيسها، من انزلاق إلى الحضيض، ببحثها عن الانصار، لترغيمهم بشتى الوسائل، ناهيك انه تداول على الحكم، منذ الثورة المباركة، 9 حكومات و435 وزيرا منهم 11 في قائمة الانتظار، ووقع انخفاض تصنيف تونس 8 مرات من مؤسسات التصنيف الائتماني، ويعترف الشيخ في مساهمته بمايلي: " ...فإن مشاعر خيبة الأمل مفهومة، ومطالبات التونسيين المستمرة بالكرامة والازدهار الموعودة شرعية تمامًا، بسبب أزمة COVID-19 ، ارتفعت البطالة من 15٪ إلى 18٪ في عام 2020، أكثر من ثلث الشركات الصغيرة مهددة بالإغلاق. يعتبر قطاع السياحة، الذي يمثل 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي التونسي، ويعمل فيه ما يقرب من نصف مليون شخص، من بين القطاعات الأكثر تضررا، قدمت الحكومة الدعم للمتضررين من تداعيات الوباء، وتواصل السعي لتحقيق توازن جيد بين حماية حياة التونسيين والحفاظ على سبل عيشهم"... "بعد عقود من الدكتاتورية وعدم المساواة والفساد، يحتاج الاقتصاد التونسي إلى إصلاحات عميقة الجذور، نعتقد أن الحكومة المستقرة التي تحظى بدعم أكبر عدد ممكن من الأحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين لديها أفضل فرصة لسن إصلاحات مؤجلة، ولكنها ضرورية، إن المطلوب بشكل عاجل هو تبني مرة أخرى القيم التي نالت تونس جائزة نوبل للسلام في عام 2015 - التسوية والحوار بين الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وقادة الأعمال والمجتمع المدني حول رؤية اقتصادية مشتركة للبلاد، تخلق أزمة فيروس كورونا ضرورة ملحة أكبر لإجراء هذه الإصلاحات، بالإضافة إلى ذلك ، يجب التوصل إلى اتفاق حول إصلاح النظام الانتخابي لتمكين ظهور الأغلبية التي يمكن أن توفر حكومة مستقرة وخاضعة للمساءلة للشعب... " وكأن الشيخ لم يكن في الحكم منذ عشر سنوات، وكان من الأجدر به الاعتراف بالفشل والرجوع الى الأصل فضيلة، وكان عليه أن يعطي لمحة عن واقع البلاد، والامريكيون الذي يستعطفهم يعرفون جليا الوضع، ولا فائدة في التباهي بأن "يمكننا أن نفخر بالإنجازات الرائعة التي حققتها تونس في السنوات العشر الماضية، لقد أنشأنا مؤسسات ديمقراطية جديدة ، وقمنا بحل النزاعات سلمياً، ووضعنا ثقافة الشمول السياسي، وقدمنا حماية لحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وسيادة القانون، ووضعنا معايير جديدة لمساءلة الدولة وشفافيتها، حققت تونس تقدمًا غير مسبوق، مما جعلها من بين أسرع التحولات الديمقراطية في التاريخ" جميل كل هذا لكن الحقيقة تخالف ذلك، وبالرجوع الى عدم تركيز دائرة المحاسبات، والسيطرة على منافد الحكم من الترويكا بإدارة النهضة، لم تكن في عون مسيرة البلاد الى الافضل، وليست مكينة سبر الآراء التي تعمل بدون قانون يذكر، هي التي تقيم الشارع، وتنقل بكل شفافية طلباته، لو ألقينا بنظرة خاطفة، ما تردده لنا الفضائيات، وبعض الصحف المأجورة، لوجدنا فهما سطحيا للمشاكل الحقيقية للبلاد أو حتى تجاهلها تماما، والدليل على ذلك ما نشهده اليوم من صناع رأي، ومن مختصين في المسائل السياسية، ومن خبراء في جميع الميادين، يتواجدون في كل المشاهد، ويكتبون في كل القضايا، دون الرجوع الى سيرتهم العلمية والمهنية، التي هي غير منشورة، وكم نحن بحاجة الى الرجوع الى قانون منظم لهاته المسالك وغيرها، حتى يتبين للمشاهد وللقارئ الغث من السمين، وهذه الظاهرة خطيرة في مجملها، تخفي الأموال التي ترصد اليها، والأفكار التي تريد ايصالها من خلالها، والتي تبث من أجلها، أحيانا بمقابل في الخفاء، إن لها انعكاسات سلبية على المجتمع، وعلى توجيه الراي العام وما وصل اليه من عناء وضبابية، وما تدهور قيمة الدينار الا دليل آخر على ان بلادنا مريضة من انتشار الفساد، فحدث على هذا الموضوع ولا حرج، وتلك هي نتيجة "احسن حكومة اخرجت لتونس على مدى الزمن" و"أحسن دستور في العالم" وما الى ذلك من المواصفات الخيالية، لان الذين يحكمون البلاد اخطلت لديهم السبل، يرددون حرية التفكير في كل مناسبة، متناسون ما يطلبه ذلك من قواعد أخلاقية نبيلة وجب التحلي بها، الى غير ذلك من ميزات المسؤول ؟ إن المهمة التي كلفهم بها الشعب هي هائلة، ولم يتخذ لها الاحتياطات اللازمة، لان البلاد تعددت فيها الأحزاب والجمعيات، ولا تساس في الواقع الا من قبل حزب مسيطر، او بفضل تجمع عدد من الاحزاب، وبلادنا جربت الفرضية الاولى وخاب الحزب المسيطر في انقاذ البلاد، لأنه فاقد لخارطة طريق، يطرح فيها الحلول المرجعية لما طالبت به الثورة، وفي مقدمتها الشباب: التشغيل والأمن والصحة والسكن والكرامة... وزادت الانقسامات في الفشل والاحباط، ولا يمكن لبلد أن يعيش في حالة مستمرة من الجمود والاكاذيب، وخاصة ان الترويكا بذلت كل ما في وسعها لحماية النظام الجديد الذي أملته، ونشره أتباعها، و لعقد من الزمان لم تكن الطبقة السياسية الجديدة قادرة على ابتكار أي شيء آخر للرد على التفاوت الجهوي في التنمية، وعلى تشغيل اليد العاملة، غير زيادة الإنفاق العام، فاستبدلت النمو الفاشل بالدين، وقدمت المساعدة دون تمويلها، وراهنت على الأجيال القادمة، دون تسوية الاختلالات العميقة في الموازين المتتالية، طيلة عشر سنوات، وكفانا ذرعا من الذين اتخذوا من الظهور على الفضائيات بأنواعها شهرة، ومن مجرى الاحداث فرصة لعدم المحاسبة، وقد تعمقت الفجوة بين مجموعة لنكران تاريخ تونس، فيها من السياسي والصحي والاقتصادي والبيئي و اهل المال الفاسد، وغاب عنها ان العولمة اتخذت منعرجا جديدًا على مدار العشرية الماضية، مع تطور الإنترنت، والتكنولوجيا الرقمية. هوامش رجب حاجي : دكتور في الاحصائيات- دكتور في الاقتصاد- شهادة تكوين مستمر بجامعة هارفارد الأمريكية - ألف أربع كتب في علم الإحصاء في المستوى الجامعي- دون في كتابين مقالاته التي صدرت في جريدة "لابراس" وفي جريدة "الصريح" التي يواصل في الكتابة فيها- أول رئيس بلدية ملولش -دون إثر انتهاء مهامه كتاب "وعد وانجاز 1985-1990"- شغل رئيس ديوان المرحوم محمد الصياح عشرات السنين ورئيس ديوان وزيرة الصحة ومكلف بمهمة في اختصاصاته لدى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اطال الله عمره الى غيرها من المسؤوليات الوطنية
