قررالبنك المركزي وفق بيان أصدره الترفيع في الفائدة المديرية على القروض البنكية بنقطة واحدة أي من 5،5 بالمائة إلى 6؛5 بالمائة والهدف من ذلك وفق البنك المركزي التحكم في نسبة الفائدة والتخفيف فيها. هذا القرار أثار حفيظة عديد رجال الاقتصاد الذين حضروا من هذه الخطوة واعتبروها غير مبررة ولن تحقق الأهداف المرجوة بل ستكون عواقبها وخيمة وعسكرية. الخبير الاقتصادي رضا شكندالي علق على القرار بقوله بأنه لن يساهم مطلقا في في خفش نسبة التضخم ولا تحسين اداء البنوك . . هذا الإجراء إضافة إلى أنه لن يساهم في تخفيض نسبة التضخم فإنه من ناحية سيزيد من التأثيرات السلبية على الإقتصاد ومن ناحية أخرى فإنه سيزيد من تحميل المواطن العادي مصاعب جديدة حيث أن المتحصلين على قروض وخاصة الاستهلاكية سيتحملون التبعات زيادة في الفائدة على قروضهم بمعنى آخر فمتوسطو ومحدودو الدخل سيتكبدون تبعات جديدة و ضغوطات إضافية لكن من دون فائدة وفق خبراء الإقتصاد.