تورس : قراءة في خلفيات ودواعي منتقدي قانون تجريم التحريض على المصالح الاقتصادية لتونس في الخارج

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قراءة في خلفيات ودواعي منتقدي قانون تجريم التحريض على المصالح الاقتصادية لتونس في الخارج

السياسية نشر في السياسية يوم 09 - 05 - 2010

المصلحة الوطنية عليا فوق المصالح الضيقة
بقلم : خولة الفرشيشي
صنع القانون لتنظيم حياة الفرد والمجموعات داخل إطار الدولة والمجتمع الدولي ككل ويعتبر القانون إنجاز بشري خلق لحاجة البشر إليه يتطور بتطور الحياة ، وكانت الدول المستقلة عقب الاستعمار في القرن الماضي قد شرعت وسنت قوانين لحماية مصالحها وسيادتها الوطنية وفق معايير إلزامية تتوافق مع مجتمعاتها وحاجيات شعوبها .
فكانت حماية السيادة الوطنية من أي تدخل أجنبي يحشر أنفه في شؤون الدولة الداخلية والخارجية ويهدد أمنها الاقتصادي" حتي في أعتى ديمقراطيات العالم كفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية" محل إجماع من القيادات السياسية وشعوبها محافظة منهم على الاستقلال الذين دفعوا من أجله الكثير وضحوا بملايين من شهدائهم فكانت قيم الوطنية والانتماء منغرسة في الشعوب تلقائيا ودون رياء أو تزلف.
وهكذا كان الحال في تونس لم يعكره سوى بعض الذين يقدمون أنفسهم بصفة نشطاء حقوق الإنسان والذين يستخدمون من قبل أشخاص ومنظمات خارج تونس لتحقيق أهداف لدول أخرى لا تريد التقدم والازدهار لبلدنا بسبب عقدهم الاستعمارية التي لم تحل حتى بعد نيل الإستقلال وكان هؤلاء النشطاء يستخدمون كل السبل القذرة لمحاربة وطنهم الأم الذين استغنوا عنه برحلات أروبية وبجوازات سفر أجنيبة فلم يستسيغوا بعد الثوابت التونسية في رفض التدخل الأجنبي والمساس بالسيادة الوطنية.
وبهذه الثوابت الوطنية تمكنت تونس من تحقيق طفرة إيجابية على كل المستويات مما حدا ببعض المراقبين المستقلين والمسؤولين الأجانب بوصفها المعجزة التونسية وما مرتبة تونس الأولى في جودة الحياة وإشادة دافوس بها وحصول تونس مؤخرا على المرتبة السابعة والثلاثين في لائحة البلدان التي تتمتع بالسلم والأمان والإستقرار الإجتماعي والسياسي حسب تقرير مؤسسة غلوبال بيس اندكس اللندنية متقدمة على دول أوروبية كإيطاليا مثلا وريادتها على الدول الإفريقية وتصدرها المرتبة الثالثة عربيا بعد قطر وعمان خير دليل على أن تونس تسلك الطريق الصحيح بفضل الإرادة الوطنية الخالصة التي انعزلت عن معاول الإستعمار الجديد بصفقاته المشبوهة لتفرض على الدول الأوروبية الشراكة والتعامل مع تونس كدولة لا تفاوض في ثوابتها وسيادتها.تسعى إلى تلبية طموحات شعبها الذي يسعى إلى غد أفضل متمسك بقيادته السياسية التي برهنت للعالم أجمع وفاءها لتونس وسعيها الدؤوب من أجل الرقي والإمتياز.
وكما قيل سابقا " إذا زاد الشيء عن حده إنقلب إلى ضده " حيث لم يسع بعض من سموا أنفسهم بالمعارضين والنشطاء إلى مراجعة أنفسهم في إطار التقييم الذاتي والإنتصار للمصالح التونسية حيث اعتبرت هذه الفئة عدم سعي السلطة إلى محاسبتهم وردعهم عنوان خوف وضعف لا دليل كرم وتسامح كبيرين على إعتبارهم تونسيين من بني جلدتنا سيعود إليهم رشدهم ووعيهم إن تعلق الأمر بالشعب ومصالحه إلا أن تلك الفئة لم تراعي يوما إنتمائها لتونس فاندمجت في سوق العمالة والخيانة بسبق الإصرار والترصد وما حملة مدريد إلا دليل على خيانتهم ونزع ثوب الإنتماء لتونس عنهم ، فدعوتهم الإتحاد الأوروبي عدم منح تونس صفة الشريك المتقدم إساءة للشعب التونسي ومحاولة صريحة ومباشرة لتقويض مصالحهم الحيوية وقديما قيل" قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق".
وفي هذا الإطار اندرج القانون الجديد لحماية اقتصاد تونس ومصالحها الحيوية والحق في محاسبة كل تونسي يتخابر مع جهة أجنبية لإلحاق الضرر بمصالح تونس وتشويه صورتها خارجيا عن طريق القضاء أي وجود حق الدفاع للمتهمين حتى تثبت إدانتهم أو براءتهم.
وكالعادة دائما إنبرى عدد من جماعة المعارضة من أجل المعارضة في تحميل هذا القرار بجملة من التهم والإفتراءات واعتبروه تخوينا للعمل المعارض وتدجينا للساحة السياسية طالما أن هذا القرار سيقفل عن بعض المعارضين الجديين جدا حنفيات التمويل المشبوهة سواء كانوا يسارا أو يمينا فرأينا في بعض الصحف العرضية أو ما يطلق عليها بصحف المعارضة مقالات تشجب وتندد "وهما الفعلين المحببين لهذه الفئة" هذا القانون رامين عرض الحائط بالمصلحة الوطنية التي تتعارض مع مصالحهم الفئوية الضيقة.
ولكن المتأمل العاقل في فحوى هذا القرار يلاحظ مدى تشبث القيادة السياسية بالديمقراطية نهجا لإدارة الشأن العام حيث لم تستعمل أساليب النظم المستبدة في سجن النشطاء أو منعهم من دخول البلاد بل لجأت إلى القضاء لحسم القضية وإثبات التهمة أو البراءة لتعزيز الديمقراطية التونسية لتنقلب الحجة على من ادعى .
وليتأكد العالم أجمع أن تونس بلد ينمو ويسير على درب الحداثة والتطور دون المساس بالديمقراطية بل توظيفها من أجل الرقي أكثر ولحماية مصالحها وسيادتها الوطنية التي توافق عليها الشعب والحكومة على أنها خط أحمر لا مجال للتلاعب به تحت أي مسمى من المسميات ، وأيضا ليتأكد هؤلاء النشطاء أن حماية المصالح وحماية صورة تونس في الخارج هدف مشترك للشعب والقيادة فكلاهما واحد لا إثنان طالما أن علامة الجمع هي تونس فقط.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.