أحيل على انظار إحدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تورط فيها كهل بتهمة التحيل على المتضرر وهو تاجر وسلبه امواله ثم توارى عن الانظار وتعود وقائع هذه القضية الى شهر ماي 2013عندما قرأ المتضرر إعلانا ورد باحدى الصحف اليومية يفيد قيام إحدى الشركات المختصة في الإعلامية ببيع مجموعة من الحواسيب بثمن جملي قدره 250الف دينار لرغبة صاحبها في تصفية شركته فاتصل بالرقم الموجود بالإعلان وتحوّل للقاء صاحب الشركة الذي سحره بحسن أخلاقه وأسلوبه اللبق في الحوار واتفقا على اتمام الصفقة وسلمه نصف المبلغ المتفق عليه على ان يسلمه البقية بعد ان يتحوز بالأجهزة. ثم اتفق معه ان يلتقيا في اليوم الموالي بالشركة حتى يتما الصفقة وينقلا الحواسيب ولم يدر ببال الضحية ان المظنون فيه اي البائع سيتلكأ في اتمام الاتفاق الى ان كانت المفاجأة في انتظاره اذ انه في اليوم الموالي تنقل الى الشركة مع بعض العملة على متن شاحنتين لتسلم الحواسيب لكنه لم يعثر على احد. وباستفسار الاجوار اعلموه ان صاحب الشركة قام بنقل المعدات والتجهيزات ليلا ولا يعلمون وجهته فحاول الاتصال به على هاتفه الجوال غير ان الرقم كان خارج الخدمة حينها أيقن انه كان ضحية عملية تحيل وانه خسر أكثر من مائة الف دينار جرّاء عدم حذره وثقته المفرطة في الغير فتقدم بشكاية الى السلط الامنية طلب ضمنها تتبع المظنون فيه من اجل ما نسب اليه. و على ضوء هذه الشكاية تم تكثيف التحريات وأمكن بعد حوالي شهر إلقاء القبض على المظنون فيه وباستنطاقه اعترف أنه يمر بضائقة مالية بعد ان أفلست شركته وانه اضطر لبيع تجهيزات بنصف حقها لكن العائدات التي تحصل عليها لم تكن كافية لسداد بعض الشيكات التي في عهدته لبعض المزوّدين الأمر الذي اضطره الى التفكير في خطة تمكنه من الخروج من هذا المأزق وبعد تفكير مطوّل قرر عرض إعلان في الصحف عن بيع تجهيزات الكترونية فاتصل به المتضرر واتفقا على مبلغ 250 الف دينار مؤكدا أن الشاري عاين التجهيزات وأعجب بها وأنه أقنعه بتسليمه نصف المبلغ فسلمه صكا في الغرض على ان يسلمه البقية في اليوم الموالي عندما يتسلم التجهيزات وحال مغادرته سارع بالتوجه الى الفرع البنكي وصرف المبلغ وهو125الف دينار ثم قام في نفس الليلة بنقل التجهيزات الى مكان اخر تسوغه للغرض وذلك حتى لا يتعرف المشتري على المكان الجديد واعترف أيضا أنه كان ينوي اعادة نفس السيناريو مع أطراف آخرين الى ان يقوم بخلاص كل ديونه ثم يتحصن بالفرار خارج التراب التونسي. وقد أعرب المتهم عن ندمه وأكد انه إنسان مثقف صاحب شهائد عليا تأثر بالوضع العام للبلاد بعد الثورة والذي اثر على أصحاب المشاريع المتوسطة اذ تراجعت الحركة الاقتصادية مما اثر على مشروعه الى ان أفلس ووجد نفسه مهددا بالسجن بسبب شيكات رفض أصحابها ان يمهلونه فترة الى ان يتمكن من اعادة مشروعه للوجود وتطويره بإقحام مساهمين معه في الرأسمال مما جعله يفرّط في جزء كبير من التجهيزات الالكترونية بأقل من ثمنها لسداد ماعليه مضيفا أنه عندما انسدت أمامه السبل التجأ الى هذه الطريقة لأنها ملاذه الوحيد . وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه من اجل ما نسب اليه وسيحال الملف قريبا على انظار القضاء .