نفذ صباح أمس أعوان وإطارات البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية بساحة الحكومة بالقصبة تنديدا بما اعتبروه سياسة تهميش وإقصائهم من محضر اتفاق حول توحيد المنح الخاصة بالقطاع البنكي العمومي على غرار ما حدث مع الشركة التونسية للبنك والبنك الفلاحي وبنك الإسكان. ورفع المحتجون شعارات مختلفة مثل «الإضراب الإضراب حتى تسوية الاتفاق» و«اليوم الإقصاء من الاتفاق وغدا الإقصاء من القطاع» و«لا لإقصاء بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المنظومة البنكية» هاتفين بصوت واحد «يا وزير يا جلالي BTS بنك الزوالي» و«مؤمن مؤمن بالقضية بانكتنا عمومية». و بين كريم زروق موظف بالبنك التونسي للتضامن وكاتب عام نقابته الأساسية المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل ان احتجاج موظفي وموظفات البنك التونسي للتضامن هو احتجاج تلقائي أساسا نفذوه تنديدا بالاتفاق الذي أبرمته وزارة المالية مع الجامعة العامة للبنوك والتي قاموا بمقتضاها بإقصاء البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ثم فسر ذلك قائلا «هذا تجاوز خطير والخشية كل الخشية أن يقع إقصاء البنكين المذكورين من القطاع العام ولا يخفى على الجميع ما قدمه البنكان من خدمات خاصة بعد الثورة وما يقدّمانه اليوم ونحن نعتبر كل مجهودات موظفينا واجب «موش مزية» حتى نخدم بلادنا لكن أن نجازى «بالجحود والنكران» وأن نجد مقابل ما نقدمه من خدمات وتضحيات سعي لتقزيم المؤسستين هذا ما لن نقبل به ونعتبره استثناء مريبا مبنيا على نية اقصائية ممنهجة الغاية منها إقصاء البنكين من خلال عدم تشريكهما في المفاوضات التي تمت». وشدد كريم زروق على ضرورة سحب الاتفاق المبرم بتاريخ 23 أوت 2011 بين الجامعة العامة للبنوك ووزارة المالية على جميع البنوك العمومية وعلى عدم الاقتصار على ثلاث بنوك دون سواها مستنكرا عملية إقصاء البنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من المفاوضات التي حضرها ممثلون عن البنوك الثلاث المذكورة وتابع قائلا «لقد انطلقت تحركاتنا الاحتجاجية منذ أمس حيث نفذنا وقفة لمدة ساعة أمام جميع فروع البنك التونسي للتضامن في كامل تراب الجمهورية وكذلك الشأن بالنسبة لبنك التمويل ونضالنا متواصل وسيتخذ نسقا تدريجيا متصاعدا فاليوم انطلقنا بساعة وساعتين إلى حين إقرار الإضراب العام في كامل تراب الجمهورية إذا لم تقع الاستجابة لمطلبنا الأوحد , ونحن كإطارات بنكية نتمنى ألا نصل إلى وضعيات مشابهة بحكم الوضع الصعب الذي تمر به بلادنا ونتمنى أن تعمل سلطة الإشراف على التعجيل بحل هذا الإشكال ورد الحقوق لأصحابها من خلال تعميم الاتفاق على جميع البنوك العمومية». أما صميدة بن صميدة موظف ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وكاتب عام نقابته الأساسية فقد استنكر بدوره ما اعتبره إقصاء متعمدا من طرف وزارة المالية لبنكين عموميين بتعلات واهية في الوقت الذي أثبتت فيه المؤسستان البنكيتان مكانتهما الهامة ودورهما الكبير في تمويل المستثمرين وإحداث مواطن شغل في المناطق الداخلية وفق تعبيره. وقال صميدة بن صميدة إن المراد من احتجاجهم هو لفت نظر وانتباه وزارة المالية وحثها على التحرك في اقرب الآجال مضيفا « إن الوزارة المذكورة مطالبة بالسهر على تاطير هذه البنوك وأن تعمل على مساعدتها لأنها بصدد خلق مواطن شغل في كامل تراب الجمهورية وان عملية توحيد المنح للبنوك العمومية تخص خمسة بنوك وليس ثلاثة فقط وأريد ان اذكر سلط الإشراف في هذا الإطار أن لغة الإقصاء قد ولت وانتهت». مطالبنا ليست مادية وفاء اليونسي موظفة بالبنك التونسي للتضامن وعضو بنقابته الأساسية أكدت أن مطلبهم الأول والمستعجل هو استرجاع كرامتهم قبل كل شيء وقالت «مطالبنا ليست مادية نحن فقط رافضون للتهميش الذي طالنا كأعوان في السلك البنكي. فالاتفاقية التي صادقوا عليها حول توحيد المنح الخاصة بالقطاع البنكي في الوقت الذي قاموا فيه بإقصاء البنك التونسي للتضامن حز في أنفسنا صراحة واعتبرناه إقصاء وتهميشا لنا ونحن نطالب اليوم بان يكشفوا لنا الأسباب التي دفعتهم لإقصاء البنكين رغم ما يقدمانه من جهود ونريد منهم ان يكشفوا ما يخبئونه وراء هذه العملية؟». من جهتها أقرت بسمة العياط موظفة بنفس البنك أن عدم الإنصاف هو ما دفعهم إلى التجمع أمام مقر وزارة المالية بساحة الحكومة بالقصبة مضيفة «نحن نطالب بحقنا كبنك من البنوك ونريد من المشرفين على الوزارة أن يوضحوا لنا هل أن ما قاموا به هو تحضير لإقصائنا الكلي من منظومة المنح أم سيكون لنا نصيب مثل بقية البنوك التي تحصلت عليها؟ زد على ذلك فهذا حق من حقوقنا ولن نسكت على ما يحدث من مهزلة وشخصيا اعمل في البنك منذ 13 سنة ولست مستعدة للاستغناء عنها في موقف مماثل».