التونسية (تونس) أكد محمد علي العمدوني كاتب عام نقابة العدلية ل "التونسية" اليوم الخميس 24 أكتوبر 2013، أن أعوان العدلية نفذوا إضرابهم القطاعي بنسبة نجاح فاقت الأكثر من 95 بالمائة، مشيرا إلى انه تم شل الحركة القضائية في جميع محاكم تراب الجمهورية التونسية بمختلف درجاتها واختصاصاتها، كما عبّر باسم المؤسسة العدلية عن أسفه لما يطال أعوان المؤسسة الأمنية من غدر وسفك للدماء. واعتبر العمدوني أن تنفيذ الإضراب هو خطوة للإجابة على القرارات الفردية والأحادية التي أقدمت عليها وزارة العدل وذلك بزيادة في منحة الإجراءات، مؤكدا أنها لا تستجيب للحد الأدنى لطموحات الأعوان ولم تقابل المجهود الجبار الذي يقوم به أعوان المحاكم باعتبارهم الركيزة الأساسية للمنظومة القضائية، وفق تعبيره. وشدد العمدوني على أن نجاح إضراب العدلية يعود أساسا الى مشروعية المطالب ورفضا لمثل هذه الخطوة التي أقدمت عليها وزارة العدل، معتبرا أن ما قامت به وزارة هو اعتداء صارخ وضارب وواضح لمصداقية التفاوض بين الأطراف الاجتماعية. واعتبرت النقابة العامة لأعوان العدلية أنها سابقة خطرة في الإعلان عن ما يسمى في زيادة منحة الإجراءات، معتبرا أنها لا ترتقي حتى مستوى الصدقة مرددا قائلا " نحن مطالبين بمنحة وليس صدقة". وشدد العمدوني على عدم رضائهم عن تنفيذ الإضراب، محملا المسؤولية الكاملة الى سلطة الإشراف نظرا الى تعطيل المرفق العمومي في عدم جديته في احترام محاضر الاتفاق والاستجابة للمطالبة المشروعة لأعوان العدلية. وأضاف العمدوني أن لهم هيئة إدارية في الأيام القادمة لتحديد الخطوات النضالية المستقبلية، مشيرا الى أن هذه الخطوة هي دفاع على الحق المادي والمعنوي لأعوان العدلية باعتباره شريك أساسي في المنظومة القضائية وحق المواطن التونسي في خدمات قطاعية ذات جودة. وشدد العمدوني على تمسكهم بالحوار الجاد، مؤكدا استعدادهم المطلق لمواصلة النضالات حتى تحقق المطالب المشروعة للأعوان. وفي ذات السياق، قررت وزارة العدل في بلاغا لها، الزيادة في منحة الإجراءات بما قدره 60د بالنسبة لأعوان كتبة المحاكم من الصنف -أ- و 45د بالنسبة لبقية الأعوان من نفس السلك على أن تقسّم هذه الزيادة على سنوات 2014-2015-2016 مع مزيد التعمّق في اقتراح إحداث منحة الاستمرار من ناحية انعكاسها المالي. وأضافت الوزارة أنها بصدد تلقي ودراسة ملّفات المترشحين للمناظرات الداخلية للترقية بالملفات لسلك كتبة المحاكم في مختلف الرتب بعنوان سنة 2013، مؤكدة حرصها المتواصل على تحسين الوضع المادّي والمعنوي لكافة منظوريها من خلال التشاور والتحاور مع الهياكل النقابية الممثلة. ودعت الوزارة كافة الإطارات والأعوان الإداريين والعملة إلى مواصلة البذل والعطاء للارتقاء بمرفق العدالة إلى المستوى المنشود.
