التونسية (تونس) قال ،أمس، ناصر بن سلطانة الباحث في سياسات الدفاع والأمن الشامل ل»التونسيّة» إنّ ما جدّ صباح امس بولايتي سوسة والمنستير يؤكّد وجود تحوّل نوعي خطير في نشاط الجماعات الإرهابية المتطرّفة مؤكّدا أنّ العمليّتين هما بداية مرحلة جديدة من العمليات الإرهابيّة العاملة على استهداف المدن الكبرى والشمال الشرقي لضرب المؤسّسات الإقتصادية الكبرى ومؤسسات الدولة وذلك في إطار سعي المجموعات الإرهابية إلى تقويض أسس الدولة المدنيّة ووجودها واستبدالها بالدولة الدينيّة التي يطمحون إلى تكوينها. و أفاد بن سلطانة أنّ العمليتين هما نتاج لما كان قد اشار إليه بعد أحداث قبلاط وسيدي علي بن عون أي تأكيده انّ ما حدث آنذاك يعدّ مؤشّرا على استراتيجية جديدة لإعادة إنتشار هذه الجماعات وتوزيعها الجغرافي داخل مناطق جبلية ليوضّح أنّ التحوّل في التوزيع الجغرافي يراد من خلاله الإقتراب من المدن الكبرى أي جعل مراكز التدريب في المناطق الجبلية القريبة من المدن الكبرى قصد استهداف هذه المدن في مرحلة لاحقة وهو ما تمّ من خلال عمليّتي سوسة والمنستير على حدّ تعبيره. و اضاف بن سلطانة انّ عمليّة سيدي علي بن عون من ولاية سيدي بوزيد وما كشفت عنه من وجود أحزمة ناسفة وسيارة مفخّخة أكّدت انّ طبيعة عمل الجماعات تتجه نحو التصعيد أي من العمل المسلّح المندرج في إطار المواجهة مع عناصر مسلّحة إلى عمليات التفجير والسيارات المفخّخة غير مستبعد حدوث ذلك مجدّدا ،موضّحا، انّ اقتراب العمليات من المدن الكبرى يؤكّد استعداد الإرهابيين لتنفيذ عمليات من هذا القبيل. و عن الحلول اللازمة لمجابهة هذه الآفة قال بن سلطانة إنّه وقبل البحث عن الحلول لا بدّ من التأكيد على ضرورة تحقيق الأمن السياسي باعتباره شرطا أساسيّا لا يمكن تجاوزه للتعامل مع ظاهرة الإرهاب ومكافحتها ليتمّ في ما بعد العمل على وضع استراتيجيّة وطنية متعدّدة الجوانب للقضاء على الإرهاب تشمل الجانب الأمني والقضائي والتشريعي والسياسي والإقتصادي والإجتماعي والتعليمي والديني مؤكّدا على ضرورة التحرّك السريع للسلطات الحالية للقضاء على هذه الظاهرة وفق سياسة واضحة بعيدة عن أية أجندا سياسيّة. و اكّد بن سلطانة أنّ ظاهرة الإرهاب ليست وليدة الثورة وإنّما وجدت قبلها لكن بدرجات متفاوتة وان خطورتها تصاعدت بعدها وأصبحت المجموعات الإرهابية تنشط بكلّ حرية تحت غطاء سياسي موضّحا أنّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة هي المسؤولة عن ذلك لكن حكومة الغنّوشي الأولى تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية لإحداثها مرسوم العفو التشريعي في فيفري 2011 الذي أفرج بمقتضاه عن عديد العناصر الإرهابية كأبي عياض وغيره من العناصر المورّطة على حدّ قوله.
